تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 25-1-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

بوادر تآكل في «شرعية» الحرب: همّ الأسرى يلاحق إسرائيل

تتضارب المعلومات المتداولة حول الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى، بعد أن أرسلت إسرائيل عرضاً جديداً لصفقة على مراحل، تترافق مع هدنة مؤقّتة قد تمتدّ لشهرين. وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، أمس، إن «إسرائيل وحماس أحرزتا بعض التقدّم نحو الاتفاق على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة 30 يوماً، يُطلق في خلالها سراح أسرى إسرائيليين وفلسطينيين».
وأشارت المصادر إلى أن «الجانبين ما زالا على خلاف بشأن كيفية إنهاء الحرب، وأن حماس رفضت المضيّ قدماً (في الصفقة) حتى تتمّ تسوية هذا الخلاف».

وفي المقابل، نفت المتحدّثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلانا شتاين، التقارير التي أفادت باحتمال التوصّل إلى اتفاق جديد، وقالت: «لن تتخلّى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، ولن تشكّل غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل».
وأضافت: «لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية.

انتهكت حماس هذا الاتفاق». بدورها، ذكرت قناة «كان» العبرية أن «الدوحة أبلغت تل أبيب أن حماس علّقت اتصالات صفقة التبادل»، بعدما كانت مصادر إسرائيلية أكّدت أن «الفجوات لا تزال كبيرة جداً».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول مطّلع لم تسمّه، قوله إن «هذه الفجوات لا يمكن تجاوزها في الوقت الحالي، ولكنّ الطرفين يواصلان اتصالاتهما غير المباشرة».
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر لم تسمّه أيضاً أمله في أن «تبدي حركة حماس مرونة أكبر في مواقفها، وتقرّر دفع ثمن أكبر في سبيل التوصل إلى هدنة».

وبحسب مصادر مطّلعة على المفاوضات تحدّثت إلى «هآرتس»، فإن «حركة حماس تطلب عدم استئناف جيش الاحتلال الحرب بعد إبرام الصفقة»، فيما لم تفصح إسرائيل بعد عن موقفها إزاء مجموعة من الأسئلة الرئيسيّة، ومن ضمنها مصير من اعتقلتهم في غلاف غزة في 7 أكتوبر، وكذلك أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن أن تطلق سراحهم. أما «القناة 12» فنقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمّه، قوله إن «التقارير مضلّلة، والعكس هو الصحيح.

هناك تصعيد في المواقف، وحماس تصعّد إلى حدّ كبير. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك تقدّم في الفترة القريبة»، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلي «كان» عن مسؤول وصفته بالمطّلع على الاتصالات، أنه «لا يوجد حتى الآن أي تقدّم في المفاوضات»، وأن «حماس تصعد أكثر فوق الشجرة». لكنّ المسؤول استدرك بأن «المفاوضات مستمرّة».

من جانبه، طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعقد اجتماع فوري للمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية، معتبراً، في تغريدة على «إكس»، أن «وقف الحرب في مرحلة حسّاسة كهذه سيشكّل خطورة على الحملة (في غزة) بأكملها، ويدفع إلى أثمان صعبة جداً في القطاع، وعلى جبهات إضافية.

وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة هو أمر لن نسمح به». وفي الاتجاه نفسه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عبر «إكس» أيضاً، إنه «مع إعادة المخطوفين، وضدّ صفقة سيئة». ويأتي ذلك بينما تستمرّ تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين خرجوا أمس في تل أبيب، وقاموا بإغلاق شارع أيالون الرئيسيّ، وطالبوا بإبرام صفقة تبادل.

تستمرّ تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين المطالبة بإبرام صفقة تبادل

من جهة أخرى، رأى محللون إسرائيليون، أمس، أن مقتل 24 جندياً وضابطاً في «كارثة المغازي»، من شأنه أن يدفع الجمهور في إسرائيل إلى تغيير نظرته إلى الحرب.
واعتبر المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن «الجمهور بدأ بإجراء حسابات الثمن مقابل الإنجازات، والتكلفة مقابل الفائدة. ولا أعتقد أن عدد الجنود القتلى، يوم الإثنين، سيغيّر شيئاً في تأييد الشارع للحرب، لكن بنظرة إلى المستقبل، ستكون هناك أهمية للثمن».

وأشار إلى أن عضو «كابينت الحرب»، غادي آيزنكوت، كان السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، في بداية الانتفاضة الثانية، وعندما شنّ الجيش الإسرائيلي عملية «السور الواقي» العسكرية، واجتاح خلالها الضفة الغربية، في عام 2002.

ونقل برنياع عن آيزنكوت قوله عن هذه العملية، إنه «كان هناك هدفان لها: القضاء على الإرهاب وعلى السلطة الفلسطينية. واليوم، بعد 22 عاماً، يوجد إرهاب في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) كما أن السلطة الفلسطينية لا تزال موجودة».

ورأى برنياع أن «الاستنتاج واضح: لا توجد انتصارات مطلقة في جولات الحروب في الحلبة الفلسطينية. وما تعلمناه في حروبنا هو أن الذي يتطلّع إلى تحقيق أمور أكثر مما هو قادر على إحرازه في ميدان القتال، ستحل عليه كارثة».

ولفت إلى أن الوضع في إسرائيل حالياً، مشابه للوضع خلال احتلال جنوب لبنان، حيث «طالما أن عدد الجنود القتلى لم يتجاوز بضع عشرات في السنة، كان وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان يحظى بتأييد شعبي واسع، لكنّ كارثة المروحيات (مقتل حوالي 72 جندياً باصطدام مروحيتين) في شباط 1997، قلبت الوضع رأساً على عقب، فتصاعدت الاحتجاجات، واضطر المرشحان لرئاسة الحكومة، إيهود باراك وبنيامين نتنياهو، للتعهد بالانسحاب إلى حدود خط وقف إطلاق النار».

وأضاف برنياع أن «الأمر الذي ينبغي أن يقلقنا في هذه المرحلة من تبادل الضربات، في غزة وكذلك عند الحدود اللبنانية، هو الفجوة الآخذة في الاتساع بين مفهوم المستوى السياسي ومفهوم المستوى العسكري، وبين توقّعات الجمهور والتقدير الأميركي والواقع على الأرض».
وتابع أن «نتنياهو يعدنا يومياً بأن الحرب ستستمر حتى الانتصار المطلق على حماس.

وهو لا يوضح طبيعة هذا الانتصار، وأي واقع سيُنشئ. ومهمة المستوى السياسي هي تحويل إنجاز عسكري إلى اتفاق، وإلى مستقبل بالإمكان العيش فيه. ونتنياهو أعفى نفسه من المسؤولية تجاه المستقبل».

أما المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فرأى أن «الخسائر الكثيرة، إلى جانب الشعور بأن صفقة أخرى لتحرير المخطوفين تتأخر بشكل من شأنه أن يؤدي إلى وفاة مخطوفين آخرين، يرجّحان أن تزيد الخلافات العامة الداخلية».

وحذّر من أنه «إذا استمر الجيش الإسرائيلي في توجيه الضربات بشدة، فسنصل أخيراً إلى نقطة الانكسار، التي ربما تجلب معها صفقة أسرى بشروط أقل صعوبة». وتوقّع أن «يؤثر مقتل عدد كبير من الجنود في يوم واحد، سلباً في المزاج القومي.

وفي المدى البعيد، يتعيّن علينا تحويل الرأي العام إلى حلول بديلة، بدلاً من استمرار الحرب بأي ثمن». ورجّح أن «الخسائر غير المألوفة من شأنها تغذية احتجاجات عائلات المخطوفين، واحتجاجات معارضي نتنياهو الذين يطالبون بالإعلان عن انتخابات الآن».

وعلى الرغم من أن لا موجة شعبية حالياً تشكل خطراً على حكم نتنياهو، إلا أنه «حدث هذا في الماضي، بشكل تدريجي وبطيء، في ثلاث حروب: يوم الغفران (1973)، حرب لبنان الأولى، وحرب لبنان الثانية».

عرض فرنسي جديد إلى حزب الله

واشنطن وتل أبيب تكلّفان باريس بالمحاولة مجدداً: المرحلة الثالثة في غزة تسمح بوقف النار مع لبنان

حتى مساء أمس، كان لبنان بجانبَيه الرسمي والسياسي في انتظار النتائج الكاملة لزيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو لتل أبيب قبل أيام، في وقت بعثت فيه الولايات المتحدة الأميركية برسائل إلى لبنان مباشرة، ومن خلال وسيط عربي.

وبحسب ما هو متداول، فإن الوسطاء من الولايات المتحدة الى فرنسا الى الجهات العربية، يركّزون على نقطة واحدة، وهي أن دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة سوف يفرض وتيرة مختلفة جداً عن العمليات العسكرية، بما يؤدي الى وقف شبه كامل لإطلاق النار، ما يسمح بإقناع حزب الله بوقف عملياته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقد نقل الوسطاء تقديرهم بأن المرحلة الثالثة سوف تبدأ مطلع الشهر المقبل، وسوف ينسحب بموجبها جبش الاحتلال من معظم قطاع غزة، ويعيد انتشاره ضمن حزام ضيّق على طول الحدود مع القطاع، مع الإبقاء على نقاط تمركز في المنطقة الوسطى، وتحديداً في منطقة وادي غزة، فيما سوف تتوقف العمليات العسكرية الواسعة من اجتياحات الى غارات واسعة، وأن إسرائيل سوف تعلن أنها تحتفظ لنفسها بحقّ «مواصلة العمليات الهادفة الى تحقيق هدف القضاء على حماس واستعادة أسراها».

وبحسب التفسيرات التي يحملها الوسطاء، فإن هذه المرحلة «سوف تعني وقف العمليات العسكرية الكبيرة، وسوف يلتفت العالم إلى صورة جديدة للحرب، وبالتالي، لن يكون هناك مبرّر لاستمرار جبهة المساندة القائمة الآن في لبنان أو في جبهات أخرى».

ويبدو أن العدوّ يعوّل كثيراً على هذه الوساطة لأجل تحقيق سلّة من الأهداف التي تزعجه، وذلك انطلاقاً من قناعة إسرائيلية تقول: «إن حزب الله له دور أساسي وكبير في كل ما يجري ليس في لبنان فقط، بل في سوريا والعراق وحتى اليمن، وإن إقناع حزب الله بالتسوية سوف يفتح الباب أمام وقف كل أنواع الإسناد التي تقوم بها مجموعات مقاومة دعماً للفلسطينيين في غزة».

ويكرر الوسطاء، أن النقاش يقوم الآن على وقف العمليات العسكرية، قبل الدخول في نقاش مختلف حول كيفية إدارة الوضع على الحدود مع لبنان ربطاً بالقرار 1701.

وفي هذه النقطة يطالب العدو بأن لا يعود عناصر المقاومة إلى النقاط التي كانوا ينتشرون فيها قبل 7 أكتوبر الماضي، وأن يجري تعزيز وجود القوات الدولية والجيش اللبناني بما يمنع عناصر المقاومة من العودة للظهور عند السياج الحدودي. وبحسب الوسطاء فإن حصول مثل هذا الأمر، يعني أنه بمقدور حكومة إسرائيل الطلب إلى المستوطنين العودة إلى مستعمراتهم القريبة من الحدود مع لبنان، وإعادة دورة الحياة إلى هذه المنطقة بصورة تدريجية، سيّما أن الوسطاء ينقلون وجود أزمة كبيرة نتيجة نزوح أكثر من 125 ألف مستوطن إلى وسط الكيان وجنوبه.

المقاومة العراقية تدشّن المرحلة الثانية: محاصرة إسرائيل… في المتوسط أيضاً

بغداد | تدرس السلطات العراقية التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن، على خلفية الاستهدافات المتكررة من قبل القوات الأميركية لمقرات رسمية تابعة لـ«الحشد الشعبي» والقوات الأمنية، وآخرها الغارات الجوية في محافظتَي الأنبار وبابل فجر أمس، والتي خلّفت شهداء وجرحى. وفي المقابل، كشفت فصائل «المقاومة الإسلامية» عن تدشين المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية، والتي تتضمّن إطباق الحصار على الملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط وإخراج موانئ الاحتلال عن الخدمة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت أن قواتها شنّت، بمفردها، غارات جوية ضد 3 منشآت تابعة لـ«كتائب حزب الله» في العراق، معتبرة ذلك رداً على الهجمات التي تشنّها المقاومة على مصالحها، بما فيها الهجوم بعدة صواريخ باليستية على قاعدة «عين الأسد»،

والذي أسفر عن إصابة 4 جنود أميركيين. ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام مقرّبة من «الحشد الشعبي» بأن طائرات أميركية شنّت 5 غارات على الكلية العسكرية داخل منطقة جرف الصخر، ومقر للعمليات في شمال بابل، مشيرة إلى استشهاد اثنين من قوات «الحشد» في هجوم أميركي ثانٍ على مدينة القائم الحدودية مع سوريا.

وتعليقاً على الهجمات، أكّد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أن الولايات المتحدة نفّذت ضربات جوية استهدفت بها وحدات عسكرية عراقية من الجيش و«الحشد» في محافظتَي بابل والأنبار، مؤكّداً أنه «سيتم التعامل مع مثل هكذا عمليات على أنها أفعال عدوانية». وقال في بيان: «إننا ندعو المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن، ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعلياً استقرار العراق وسيادته».

كذلك، اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على موقع «إكس»، استهداف مقرات «الحشد» «اعتداء وانتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية، لا يساعد على التهدئة».

وفي السياق نفسه، يتحدث مصدر حكومي، إلى «الأخبار»، عن أن «هناك مشاورات بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن الوطني، لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة وهجماتها السافرة على المقارّ التي يستخدمها الحشد الشعبي والجيش العراقي».

ويضيف المصدر أن «الشكوى ستكون مشفوعة بتقارير سرّية عن الهجمات والانتهاكات التي تتحمّل مسؤوليتها الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنّ «السوداني ومستشاريه تحدّثوا مع مسؤولين أميركيين وأيضاً مع السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، عن وقف الهجمات ضد مقارّ الحشد، لأنها ستوسع من دائرة الصراع في المنطقة، وتعقّد جولة التفاوض الخاصة ببقاء قوات التحالف الدولي في البلاد».

القيادة المركزية الأميركية أعلنت شنّ غارات جوية ضد 3 منشآت تابعة لـ«كتائب حزب الله»

وبعد القصف، كشف الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، أن المقاومة العراقية شرعت في المرحلة الثانية من عملياتها، والمتضمّنة إطباق الحصار على الملاحة البحرية الصهيونية في البحر الأبيض المتوسط، وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة.

وأضاف، في بيان، أن «هذه العمليات ستستمر حتى فكّ الحصار الظالم عن غزة وإيقاف المجازر الصهيونية المروّعة بحق أهلها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الثانية جاءت في وقت يعاود فيه الاحتلال الأميركي استهدافه للقوات الأمنية والحشد الشعبي في عدد من مناطق العراق».

ويُعد استخدام الصواريخ الباليستية من قبل المقاومة العراقية بمثابة تصعيد جديد في الهجمات التي استُعملت فيها سابقاً صواريخ وطائرات مُسيّرة متواضعة التقنية. وتؤكد مصادر في «تنسيقية المقاومة»، لـ«الأخبار»، أن المرحلة الثانية ستتضمن هجمات غير مسبوقة على مستوى الأهداف واستخدام الأسلحة والصواريخ المتطوّرة، في إطار المواجهة الحرّة.

من جهته، يؤكد المتحدّث باسم حركة «حقوق» (كتائب حزب الله)، علي فضل الله، أنه «كلما زاد التصعيد من الجانب الأميركي، ستزداد ضربات فصائل المقاومة، وتحديداً كتائب حزب الله، في اتجاه القواعد والمصالح الأميركية سواء في الجغرافيا العراقية أو حتى في الجغرافيا المجاورة».

ويتوقع، في حديث إلى «الأخبار»، أن «يكون هناك رد متكافئ من كتائب حزب الله، واستهداف دقيق، وتغيير للتكتيكات، وحتى تغيير في نوعية الأسلحة المستخدمة، علماً أن هنالك أجيالاً متعددة من الطائرات المُسيّرة، وهنالك أيضاً أجيالاً من الصواريخ. لذلك، ستزداد الضربات إيلاماً للجانب الأميركي، كلما ازداد استهتاره بالقوات الأمنية العراقية». ويشير إلى أن ما تمّ حتى الآن يُعتبر جهداً بسيطاً مما تملكه «كتائب حزب الله» على مستوى الإمكانات التقنية، متوقّعاً أنه في المرحلة الثانية «ستكون هناك مفاجآت».

أما القيادي في «الحشد الشعبي»، علي الفتلاوي، فيوضح أن «هناك أكثر من مرحلة للعمليات العسكرية التي تتبنّاها تنسيقية المقاومة ضد المحتل، ومراحل التصعيد مرتبطة مباشرة بأحداث قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وبالتالي المقاومة متجهة نحو التصعيد المفتوح ضد المصالح الأميركية وحتى الإسرائيلية، وخاصة أنه في الوقت الحالي رصدت المقاومة على النطاق الميداني أهدافاً حيوية جديدة ستكون تحت نيران صواريخها». ويطالب الفتلاوي، في تصريح إلى «الأخبار»، الحكومة بأن «تكون جادّة في طرد الاحتلال من أراضينا.

والكل بات يعرف أن مهمته ليست للتدريب والاستشارة، وإنما لقتل العراقيين من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في القائم وجرف النصر وغيرهما من مواقع». ويشير إلى أنّ «المقاومة في صدد التعامل مع أسلحة حديثة وتقنيات متطورة، لشنّ عمليات نوعية ضد الأميركيين على مستوى العراق وسوريا، وكذلك في البحر الأبيض المتوسط والتكاتف مع اليمن لفرض حصار كامل على الاحتلال».

من جانبه، يقول القيادي في «الإطار التنسيقي»، النائب عامر الفائز، لـ«الأخبار»، إن «قادة الإطار في اجتماعاتهم الأخيرة تباحثوا في ملف وجود التحالف الدولي والحاجة إليه، والانتهاكات الأميركية»، لافتاً إلى أن «الحل المتفق عليه هو خروج قوات التحالف لانتفاء الحاجة منها».

ويشدد على أن الحكومة يجب أن «تلتزم بالرغبة الشعبية وقرار البرلمان الذي يقضي بإنهاء الوجود الأجنبي، ولا سيما أن التأخير في تنفيذ القرار سيولّد نقمة شعبية، وسيزيد من مستوى الاستفزاز لدى محور المقاومة ضد الوجود الأميركي».

جلسة مناقشة الموازنة: من لم يشارك منكم في تعديلها… فليرجمـها بحجر!

أكثر نواب الأمة من الكلام أمس للتغطية على قلّة نشاطهم. قاعة مجلس النواب التي حضرت إليها كل الكتل لمناقشة الموازنة العامة (تُستكمل اليوم) تحوّلت في بدايتها إلى مسرح ثرثرة ومزايدات فارغة مع نقل الجلسة على الهواء. لكنّ المشهد بدا مكرراً إلى حد الغثيان: ملحم خلف يهمّ بالشروع في محاضرة عن الدستور ولادستورية الجلسة، يتدخّل «ملائكة» رئيس المجلس متصدّين، فينفعل «ملائكة التغيير والشفافية»، ليدخل الجميع في حفلة تشاتم لزوم التشويق… قبل أن تبدأ الجلسة التي تسابق فيها الجميع على ذمّ الموازنة بعدما تفاخروا قبل أيام بإدخال تعديلات عليها في لجنة المال والموازنة، إلى حد جعلها أشبه ما تكون بموازنة صادرة عن مجلس النواب لا عن الحكومة، كما لاحظ النائب حسن فضل الله في مداخلته.المفارقة أن كل الكتل حضرت لمناقشة الموازنة وإقرارها قبل انتهاء المهل حتى لا تُقرّها الحكومة بمرسوم كما هي من دون تعديلات، ومن ضمن هؤلاء كتلة القوات اللبنانية و«التغييريون» و«السياديون» ممن صاغوا سابقاً مطوّلات حول لادستورية التشريع في ظل فراغ رئاسي.

وبعدما قرأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير الموازنة وفنّد التعديلات التي أجرتها لجنته، منتقداً تحويل مشاريع الموازنة في كل مرة بلا حسابات مالية حتى باتت «دولة بلا ذمة وبلا شرف»، توالت مداخلات البكاء على المواطنين والمتقاعدين والأساتذة والمودعين، قبل أن يصرّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهلّ الجلسة المسائية بأن الحكومة «أوقفت الانهيار»، معلناً «بداية مرحلة التعافي»!

ولم تغب السياسة عن الجلسة مع مداخلة طويلة للنائب فضل الله، روى فيها فصولاً من تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكداً «أننا أمام نكبة جديدة في غزّة تشبه نكبة الـ 48 ونحن معنيّون بأن نتّخذ الموقف الذي يتلاءم مع الحدث، وخصوصاً إذا كنا على لائحة الوحش القاتل».

واعتبر أن «لبنان اليوم في موقع قوة، وكل الوفود التي تزور لبنان هي دليل على أننا أصبحنا على خريطة المنطقة، والموقف السياسي اللبناني يرفض التهديدات، وما يهمّنا اليوم هو النتائج الميدانية التي يضجّ منها العدو، وكيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني»، معتبراً أنه «على المستوى اللبناني المطلوب أقله يجب ملاقاة الموقف الرسمي للدولة اللبنانية».

وشدّد على أن «قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس، وثمن الدفاع عن البلد يدفعه أهل الجنوب والمقاومون من دمائهم، وندفع هذه الأثمان بملء إرادتنا»، مذكّراً بـ«حق الدفاع المشروع عن النفس وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال كما أقرَّته الدولة بكل حكوماتها ومجالسها النيابية منذ اتفاق الطائف».
غير أن ذلك لم يحل دون تكرار نواب القوات و«التغيير» و«المستقلين» انتقاد «استئثار فئة بقرار الحرب والسلم»، داعين إلى الاقتداء بالدول العربية بدعم الفلسطينيين كلامياً.
كالعادة، بدأت الجلسة بمشاجرة قبل ان يتوالى النواب على «البكاء»

ووجّه النائب جبران باسيل سهامه إلى كل الأطراف من القوات الرافضة للتشريع والحاضرة رغم ذلك، إلى رئيس الحكومة الذي يحاول السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية بالقرارات والتعيينات، إلى المجلس النيابي العاجز عن إقرار الكابيتال كونترول، إلى المقاومة التي هي «جزء من الدولة ولكنها ليست الدولة. فالسلاح يحمي لكنه لا يكفي وحدَه ولا يمكن المواجهة بحكومة بتراء».

وسأل: «ماذا نقول لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجنوب؟ علينا أن نلاقيهم بالسؤال عن تقرير ألفاريز ومارسال وعن قطعات الحسابات التي لم تصدر بعد عن ديوان المحاسبة بالإضافة إلى لجنة تقصّي الحقائق في موضوع الفساد وانفجار مرفأ بيروت».

وأكّد أن «لا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة بل على شرعية الجهة التي أقرّتها»، معلناً أن كتلته لن تصوّت على الموازنة كونها ستصدر بمرسوم عن حكومة مستقيلة وغير مكتملة.

موازنة 2024 تهدّد بإفلاس البلديات

بلديات لبنان المفلسة ستشهر إفلاسها وتتوقّف عن العمل إذا ما أُقرّت المادة 38 من مشروع موازنة 2024 المتعلّقة باحتساب الرسوم البلدية، والتي تقترح رفعها بين عشرة أضعاف وعشرين ضعف الرسوم الحالية.

هذا ما يحذّر منه رؤساء بلديات، لافتين إلى أن «هذه الزيادة غير الكافية تنذر بتراجع إضافي على مستوى الخدمات البلدية، أي خدمات السلطة المحلية الوحيدة التي تقوم بخدمة المواطنين مباشرةً، في وقت ترمي السلطة كثيراً من المسؤوليات على كاهل البلديات، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى أزمة النزوح جنوباً».

ووفق قانون الرسوم والعلاوات البلدية (الرقم 60/1988) تستوفي البلديات رسومها وفقاً للقيمة التأجيرية للوحدات السكنية والتجارية، على أن يسدد مالك العقار رسماً للبلدية يعادل ما نسبته 6.5% من القيمة التأجيرية للوحدة السكنية، و8.5% من القيمة التأجيرية للوحدة غير السكنية (متجر، معمل…).

في مرحلة ما بعد الانهيار، عمّت الفوضى وغاب المعيار الموحّد، وتفاوتت القيم المستوفاة بين بلدية وأخرى. وفي أعوام 2020 و2021 و2022، تعدّلت عقود الإيجار تدريجياً من الليرة إلى الدولار، واستوفت البلديات رسومها على هذا الأساس.

وفيما لم تبرز مشكلة بخصوص الرسوم الناتجة عن العقود المقوّمة بالدولار، شكّلت العقود بالليرة اللبنانية أزمة، نظراً إلى كون ما يُستوفى على أساسها من رسوم بقي يُحتسب على سعر 1500 ليرة. العام الماضي، عملت الجهات المختصّة داخل البلديات على إعادة تخمين العقارات على أساس سعر دولار السوق الموازية.

وحدّدت القيم التأجيرية الجديدة للوحدات، وعلى أساسها احتسبت رسومها وفق القانون (6.5% للوحدات السكنية و8.5% للوحدات غير السكنية). ومن المعروف أنّ عملية التخمين تحصل انطلاقاً من مجموعة معايير، منها: تصنيف المنطقة السكنية، (إذا ما كانت ضمن مجمّع أو لا)، نوع الخدمات المقدّمة، عمر البناء، توفّر مواقف للسيارات… وهكذا.

ما اقترحته موازنة 2024، هو تعديل هذا النص القانوني، ومضاعفة القيم التأجيرية التي على أساسها يُحتسب الرسم البلدي، 10 أضعاف للوحدات السكنية والتجارية الكائنة في طابق سفلي، و15 ضعفاً للوحدات التجارية الكائنة في طابق علوي و20 ضعفاً للوحدات التجارية الكائنة في الطابق الأرضي. بمعنى آخر، ضرب الرسم الذي كان يُدفع قبل أزمة 2019 بـ10 أو 15 أو 20 مرة بحسب نوع الوحدة.

وعلى سبيل المثال، من كان يُسدّد رسماً بلدياً بقيمة 100 ألف ليرة سنوياً بسعر 1500 ليرة للدولار (أي 67 دولاراً)، سيُسدّد بعد نفاذ قانون الموازنة رسوماً تراوح بين مليون ليرة ومليونين (بين 11 و22 دولاراً).

هذه الحسبة يصفها رؤساء البلديات بأنّها «خارج المنطق» نظراً إلى الفرق الشاسع بين الإيرادات التي ستتضاعف بين 10 و20 مرة، والمصاريف التي يُدفعُ معظمها بالدولار الذي تضاعف 60 مرة، إضافة إلى الزيادات التي لحقت ببدلات النقل والرواتب والأجور لموظفي وعمال البلديات.

محدودية الإيرادات في رأي رؤساء البلديات «لن تغطي المصاريف التشغيلية، وستحول دون قيام البلديات بالحد الأدنى من أعمالها اليومية». إلا أنّ وجهات النظر حول الحلول الممكنة تتباين.
ففيما يطرح جان الأسمر، رئيس بلدية الحازمية، «اعتماد 10 أضعاف الرسم البلدي السابق للوحدات السكنية، و30 ضعفاً للوحدات التجارية كالمكاتب واحتساب رسوم المتاجر على سعر دولار السوق»، يقترح معن الخليل، رئيس بلدية الغبيري، «احتساب الرسوم بناءً على تخمين القيم التأجيرية وفقاً لسعر دولار السوق، ما يجعل الرسم أقرب إلى الواقع، ويقلّص الفارق بين إيرادات البلديات ونفقاتها».

يؤيد طوني مطر، رئيس بلدية نهر إبراهيم هذا الرأي، مع طلب «السماح للبلديات بإعادة النظر في القيم التأجيرية كل ثلاث سنوات».
أما رئيس بلدية المطيلب، بول شديد، فيعارض الاحتساب على سعر دولار السوق، لكنه يدعم «السير في حلّ وسطي يتخطّى الـ20 ضعفاً المطروحة، ويكون عادلاً بين المواطن والبلدية، لتتمكن من القيام بمهامها الضرورية».

إيرادات الرسوم ستتضاعف بين 10 و20 مرة فيما زادت المصاريف 60 ضعفاً

ومما يزيد الطين بلّة أن المادة 38 تنص على أنه في حال سبق أن سدّد المكلّف رسماً يفوق الرسم المتوجب وفقاً للاحتساب الجديد، يُعتبر الفرق المُسدّد زيادة دفعة على حساب الرسم المُستحقّ عن سنوات لاحقة، أي أن على البلديات تعويضه بمفعول رجعي.

نيابياً أيضاً، هناك معارضون للمادة 38. ومن ضمن الأفكار المتداولة، يطرح النائب مارك ضو الرسم البلدي التصاعدي من 10 إلى 30 ضعفَ ما كان عليه قبل الانهيار للوحدات السكنية، ومن 20 إلى 40 ضعفاً للوحدات التجارية.
وذلك «على حسب تقدير كل بلدية للقيمة التأجيرية للمبنى، من منطلق أنّ البلديات أعلم بعملية التخمين، وأدرى بمصلحة أهلها وماليتها. وما سحب هذا الدور من البلديات إلا ضربٌ لصلاحيات السلطة المحلية ومسٌّ بمفهوم اللامركزية».

من جهته يؤيّد النائب إبراهيم منيمنة «اعتماد القيمة التأجيرية على السعر الرائج، واستيفاء النسبة المحدّدة منها وفقاً لقانون الرسوم والعلاوات البلدية المعمول به»، واضعاً التعديل المطروح في خانة «الترقيع غير المبني على أسس علمية». أما المؤيّدون للمادة 38، فيبرّرون ذلك بتجنيب تحميل المواطن أعباء إضافية، مع التأكيد على سعيهم لتعزيز عائدات الصندوق البلدي المستقلّ.

بالنتيجة، ما يحصل هو مضاعفة عشوائية للضرائب والرسوم، بغياب المعايير، ونتيجة طبيعية لاستمرار نهج الترقيع عوضاً عن ذهاب الحكومة ومجلس النواب في اتجاه اتخاذ خطوات إصلاحية مطلوبة.

اللواء:

الإحتقان النيابي ينفجر في مجلس «الموازنة المثقوبة»

برّي يحشر باسيل وإجتماع لسفراء الخماسية اليوم.. وجبهة الجنوب بين التحريك والتبريد

تحت قبة البرلمان، وبعد طول انتظار، أتاحت جلسة مناقشة موازنة العام 2024 للنواب ان تظهر شهيتهم للكلام، الذي بمجمله معروف، سواء في ما خص الرئاسة الاولى، او الموازنة التي عدلت منها لجنة المال والموازنة 87 مادة من اصل 133، والغت 46 وعدت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في مشروع قانون الحكومة الذي قدمته وزارة المال، اي ان التعديل والإلغاء شمل 9/10 من مواد الموازنة.

تعرضت الموازنة للتهشيم على يد اهلها، ولم يسمع وزير المال، الخارج من عملية جراحية ألزمته الفراش او الغياب عن الجلسات ما قيل، وما يمكن ان يقال، واتهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة بأنها تجهل ما حصلت من ايرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و2023، وما حققته دولرة الرسوم، ولا سيما رسوم المطارات والمرفأ وغيرها.

قبل ان تهدأ النفوس لتسلك المناقشات مجراها، كان اندلع اشتباك كلامي عنيف بين نواب من كتلة التنمية والتحرير وآخرين من التغييريين، اذ اندلعت الشرارة عندما اصر النائب ملحم خلف على الكلام، والتأكيد عن استحالة التشريع بغياب رئيس الجمهورية، مطالباً قبل ان ينسحب بالشروع فوراً بانتخاب الرئيس، واصفاً التعطيل المتعمد بأنه انقلاب على الجمهورية وعلى سيادة القانون، لكن الرئيس بري خاطبه بالقول: ما راح اعملك بطل وطلعك برا القاعة..

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما شهدته جلسة مجلس النواب من انقسام يدفع إلى السؤال عن كيفية إنجاز تفاهم داخلي في ملف الرئاسة وقالت أنه لا يمكن فصل المشهد الذي طغى في مجلس النواب عن أي مشهد سياسية طالما أن ما من شيء تبدل في ما خص التباينات والاتهامات المتبادلة بين الأفرقاء و الكتل النيابية.

‎ولفتت إلى انه ايا كان هناك محاولة جديدة في هذا الملف والأمر مرهون بتجاوب الكتل مع ما قد يطرح في أعقاب اجتماعات المعنبين، ورأت أن الوقت لا يزال مبكرا لرسم سيناريو بشأن المسعى الذي يعمل عليه، مؤكدة أن نجاحه أو فشله هو بيد هذه القوى التي ما تزال مقارباتها الرئاسية متباعدة.

سفراء «الخماسية» اليوم في السفارة السعودية

وسط ذلك، يستمر حراك سفراء اللجنة الخماسية، الذين يعقدون اجتماعاً اليوم في السفارة السعودية حول آلية السعي للتقريب بين اللبنانيين، والسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ونفى سفير مصر علاء موسى، بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ضم اي عضو جديد الى اللجنة الخماسية، كاشفاً عن جهد يبذل من اجل الانتهاء من انجاز الاستحقاق اللبناني في اقرب وقت ممكن، نافياً اي خلافات داخل اعضاء اللجنة.

الموفدون لتهدئة الجنوب

دبلوماسياً، كشفت مصادر سياسية ان كبار المسؤولين الاوروبيين الذين يزورون لبنان هذه الايام، يقدمون باهتماماتهم مسألة تهدئة الاوضاع المتدهورة في جنوب لبنان، على اي موضوع آخر، بينما يحضر موضوع الانتخابات الرئاسية عرضا في احاديثهم ومباحثاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، ما يؤشر ضمنا الى ان تراجع اهتمام الخارج عموما بالانتخابات الرئاسية، وان كان تكليف الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان بهذا الملف لتسهيل انتخاب الرئيس مع اللجنة الخماسية، يبدو منفصلا عن اهتمامات هؤلاء المسؤولين، الذين يتحرك بعضهم بهدف محدد وهو تسريع تحقيق اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتخفيف الضغط عن الجانب الاسرائيلي، يضمن من خلاله عودة المستوطنين إلى المناطق التي هجروا منها، جراء الاشتباكات الدائرة على الحدود.

وتشير المصادر الى ان تبرير اهتمام هؤلاء الزوار بتهدئة الأوضاع في الجنوب، خشيتهم من تمدد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة إلى لبنان، وحرصهم على ابقائه بعيدا عنها، بالرغم من التصعيد العسكري الحاصل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. كما اهتمامهم بوقف كل ما يمس بالامن والاستقرار على جانبي الحدود، وبضرورة التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم١٧٠، كاساس لارساء الامن والسلام في هذه المنطقة.

المناقشة تستأنف اليوم

ورفع الرئيس بري جلسة المناقشة الى الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، وقال الرئيس ميقاتي لدى مغادرة الجلسة ان الموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون، بل بمشروع قانون يأتي من الحكومة، على ان يحل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مكان وزير المال في تلاوة البيان المتعلق بالموازنة وفذلكتها.

وجرى تبادل رسائل عدة بين الرئيس بري ورئيس تكتل لبنان القوي، الذي قال في كلمته: سنبقى في الجلسة اذا قبلت اقتراح القانون المقدم من قبلنا والا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والموازنة والعضوان في اللجنة لمتابعة عملهم التقني، على ان يصوتوا ضد الموازنة.

وتوجه باسيل الى الرئيس بري بالقول: عدم وجود رئيس للجمهورية جريمة بحق اللبنانيين وليس بحق المسيحيين فقط. لمن يعوّل على التحولات الخارجية لتحديد رئيس للجمهورية هو واهم، ولن نقبل بفرض رئيس لا بالضغوط او بالعروض، فرد بري: «هيدي اول شغلة مليحة بتعملها».

وفي رد آخر، لبري على باسيل الذي تحدث عن ضرورة اقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة من بينها الكابيتال كونترول، قائلاً: «من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم».

وقال الرئيس ميقاتي: الحكومة اوقفت الانهيار، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات على الموازنة. والحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد، ونتمنى ان نصل الى الهدف، ملاحظاً بعض التحامل على الكلمات.

وشن النائب علي حسن خليل حملة على نواب التغيير، وقال: الصغارالذين تعودوا ان ينتقلوا بمواقفهم حسب المصالح والدفع المسبق، صدقوا كذبة التغيير، التي كشفتها ممارساتهم وصفقاتهم مع اصحاب المصالح في الداخل والخارج.

وحصل تلاسن بين خليل والنائب عن حاصبيا.

وتطرقت مداخلات النواب (النائب ميشال ضاهر وغيره) الى مزاريب الهدر وعدم التحصيل في الموازنة، فضلاً عن الحسابات الخاطئة.

وبدت الكتل المسيحية كمن يغسل يده من التصويت بحلها..

وحده النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال فنّد التعديلات الأساسية والبنيوية التي أدخلتها اللجنة على الصيغة المحالة من الحكومة، وفق التقرير الذي أعدّه، قائلا «لقد نفضنا الموازنة كما أتت من الحكومة». وشدد  على مخالفات الحكومة، والإصلاحات التي قامت بها لجنة المال والموازنة. واكد أن «لا اصلاح من دون أجهزة رقابة وإلاّ حرير رح نلبس».

أضاف:«المعلومات تقول إن سلفات الخزينة ٨٠ الف مليار لا ٣١ ألف مليار كما وردنا من الحكومة وللحد من المخالفات ضمّنت لجنة المال مشروع  الموازنة نصاً يحظر إعطاء سلفات خزينة وتحميل المخالفين لهذه الأحكام تسديد السلفات بأموالهم الخاصة وإحالتهم على القضاء المختص».

ورأى ان دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة يعني دولة بلا شرف، وهذا الكلام استفز الرئيس ميقاتي الذي انتفض من مكانه محاولا الرد، قبل أن يسارع الرئيس بري الى سحب العبارة من المحضر.
تبقى الاشارة الى انه تحدث في جلسة الامس في الصباح والمساء 17 نائبا».

إضراب الادارة العامة

وسط هذا الصخب النيابي، دعا تجمع موظفي الادارة العامة «جميع الموظفين الى الاقفال التام الاسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 29/1/2024 ولضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الادارة، ودعماً لكل من يفاوض باسمها».

وطالب التجمع بـ«سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600 دولار مع اعادة النظر في المساهمات في الصناديق والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك التي انهكت خزينة الدولة واحدثت فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام.

جرى كل ذلك وكأن لا وضع صعباً في الجنوب، ولا حرب ولا من يحاربون، او يحزنون، مع مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وساحل الناقورة الى سهل صور والقليلة، وصولاً الى اطراف راشيا الفخار والهبارية والفرديس، وردت المقاومة باستهداف موقع بياض بليدا بالاسلحة الصاروخية المناسبة في عمليات يغلب عليها بعض المواجهات العنيفة، ما يمكن وصفه بالتحريك والتبرير لمراجعة الوضع الميداني، وتسديد الضربات الموجعة.

وليل امس، اعلن حزب الله عن استهداف موقع بركة ريشا الاسرائيلي واستخدمت فيها الاسلحة الصاروخية.

البناء:

واشنطن وضعت الانسحاب من سورية على الطاولة… وتفاوض على العراق

مفاوضات الدوحة حول وقف الحرب وتبادل الأسرى معقدة… لكنها جدية وتتقدم

نقاش الموازنة يظهر الاستعصاء السياسي وغياب تحالفات نيابية عابرة للطوائف

كتب المحرّر السياسيّ

على إيقاع المواجهات والتضحيات، وبفضل الثبات والصمود، تبدو المقاومة بكل قواها وتماسك محورها، قد بدأت تحدث خرقاً في جدار العناد الأميركي الإسرائيلي، المتمسك بهدف القضاء على قوى المقاومة في غزة كشرط لوقف حرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني، والمستمر بتجاهل حقائق الموازين الجديدة في المنطقة منذ ما بعد القضاء على تنظيم داعش في سورية والعراق، قبل أن يعيد الأميركيون توضيبه وتشغيله، لإرباك دول المقاومة وقواها، ومنع تعافي سورية ونهوض العراق.

استحالة القضاء على المقاومة، وخصوصاً حركة حماس صارت من ثوابت أي قراءة للمشهد الإقليمي، واستحالة نجاح قدرة الردع الأميركية في فرض الصمت على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، صارت من الثوابت أيضاً، فلا تل أبيب قادرة على تجاهل الهزيمة اللاحقة بجيشها في غزة وحجم الخسائر المتعاظمة التي تصيبه، ولا واشنطن قادرة على تجاهل التحدي الذي مثله أنصار الله في البحر الأحمر، والتحدي الموازي الذي مثلته المقاومة العراقية في سورية والعراق.
وواشنطن وتل أبيب معاً عالقتان عند استحالة لي ذراع المقاومة في لبنان وردعها، وهي ظهير فاعل لسائر المقاومات وعنصر إرباك دائم للسياسات الأميركية والحروب الإسرائيلية.

الخرق في الجدار الذي صمد لأكثر من مئة يوم ظهر مع الإعلان الأميركي المزدوج عن الاستعداد للتفاوض على انسحاب قواتها من العراق مقابل توقف عمليات المقاومة العراقية، والجدية في بحث مسألة الانسحاب من سورية.

وبالتوازي الإعلان عن قبول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مبدأ وقف الحرب ضمن صفقة تبادل الأسرى مشترطاً ضمانات موقعة غير قابلة للانتهاك، ورغم الغموض حول الآليات والمهل الزمنية في المواقف الأميركية والاسرائيلية الجديدة، والحاجة للمزيد من الوقت لتوضيح مضامينها من جهة، ونضجها عملياً عبر الضغوط الميدانيّة التي تفرضها قوى المقاومة من جهة موازية، إلا أن الذي يجري لقي صداه في المفاوضات الجارية في قطر والتي قالت مصادر متابعة لها إنها لم تصل بعد الى نقطة تحول، لكنها جدية رغم حجم التعقيد الذي يطرحه عنوان وقف الحرب، وهو الشرط الذي وضعته المقاومة لقبول التبادل.

لبنانياً، كشفت نقاشات مجلس النواب، سواء في القضايا السياسية الداخلية، أو في المداخلات التي تناولت الوضع في الجنوب ودور المقاومة، ان المجلس النيابي يفتقد لتحالفات نيابية عابرة للطوائف قادرة على تحمل مسؤولية إدارة الاستحقاقات الداخلية والتعامل مع التحديات الإقليمية. وقالت مصادر نيابية إن بعض المواقف لكتل كبرى يبدو أقرب الى مدرسة المشاغبين، ومواقف كتل أخرى لا تقلّ عنها وزناً تبدو كأنها تعيش في «لالا لاند».

وتوزع الاهتمام الداخلي أمس، بين ساحة النجمة التي شهدت جلسة نيابية لمناقشة مشروع موازنة الـ2024 وبين الجبهة الجنوبية التي سجلت تراجعاً بوتيرة العمليات العسكرية على الرغم من تصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان على لبنان.

ونقل مصدر سياسي مطلع على كواليس السياسة الدولية عن مسؤولين روس لـ»البناء» خشيتهم من توسّع الحرب في المنطقة وفي لبنان، في ظل التصعيد التدريجي والدراماتيكي الذي لم تعهده المنطقة في مراحل سابقة، لا سيما مع دخول أطراف إضافية على الصراع مثل أنصار الله والقوات اليمنية ومنظمات مسلحة في العراق وإيران وبطبيعة الحال حزب الله في جنوب لبنان.

وما شهدته المنطقة من «حرب صواريخ» جوية عابرة للإقليم بين إيران والعراق وسورية وباكستان واليمن والبحر الأحمر ودخول أميركي – بريطاني على خط النار، ما يعمّق الحرب في غزة ويعطي «إسرائيل» فرصة لإطالة أمد الحرب وبالتالي تعقيد التوصل الى تسوية للحرب في غزة.

وينقل المصدر أيضاً مخاوف روسية حقيقية على الوضع في المنطقة حيث توسيع الأميركيين لحربهم على سورية والعراق وعدم بذل المساعي الجدية للضغط على «إسرائيل» لوقف الحرب على غزة، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك على كافة الأطراف السعي لاحتواء التصعيد وتفادي الحرب الشاملة.

وعلى الرغم من تخبّط حكومة الحرب الإسرائيلية في حرب غزة، واصل المسؤولون في كيان الاحتلال إطلاق تهديداتهم ضد لبنان، وزعم وزير خارجية العدو يسرائيل كاتس، أنه «إذا لم يتراجع حزب الله فسيدفع لبنان الثمن ولن نتردد في العمل ضد إيران ووكلائها».

وفي سياق ذلك، ذكر موقع «واللا» العبري بأنه «بعد الضربات من لبنان التي أصابت بنية تحتية في القاعدة الجوية في جبل ميرون شمال «إسرائيل»، تطرق ضباط في الجيش الإسرائيلي اليوم (أمس) الى حالة التأهب المتزايدة في الجيش الإسرائيلي أمام ضربات حزب الله للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة».
ووفقاً للموقع قال أحد الضباط: «لا يمكننا نقل الجبل ومن جانب آخر لا يمكننا زيادة دفاعات في المنطقة لحماية النشاطات العسكرية، توجد قيود».

وواصلت المقاومة الإسلامية دك مواقع الاحتلال وأعلنت أنّ «مجاهديها استهدفوا ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، و‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية».

في المقابل، تعرّضت أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا لقصف مدفعي إسرائيلي، كما قُصفت منطقة اللبونة – الناقورة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدة العديسة، كما تعرضت أطراف مناطق حامول، والضهيرة، لقصف متقطع، في وقت حلقت طائرات الاستطلاع من نوع MK فوق القطاع الغربي، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي بين سهل صور والقليلة وإقليم التفاح.

وواصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لقاءاته في نيويورك لليوم الثاني في إطار زيارته للولايات المتحدة، وبعد لقائه مع وزير خارجية فرنسا، طلب خلال لقائه بوزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ، أن تستعمل «صداقتها مع «إسرائيل» لحل عادل وشامل يضمن الاستقرار ويؤسس لحل الدولتين».

وقد وضعه بأجواء التحديات الناتجة عن أزمة النزوح السوري في لبنان وضرورة تغيير نهج معالجة أزمة النزوح لكي تتم مساعدتهم في وطنهم الأم».

وعلى وقع التصعيد جنوباً، انعقدت الهيئة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلستين صباحية ومسائية، لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024، بعدما عدّلت لجنة المال والموازنة المشروع الحكومي جذرياً.

وتناولت التعديلات 87 مادة من أصل 133، فألغت 46 وعدّلت 73، وأقرت 14 مادة كما وردت في المشروع، أي أنّ التعديل والإلغاء شملا 90% من المشروع الذي قدّمته وزارة المالية.

وتخللت الجلسة سجالات سياسية عدة، فيما حضرت الأوضاع في الجنوب في مداخلات النواب لا سيما نواب القوات اللبنانية من جهة ونواب كتلة الوفاء للمقاومة من جهة ثانية.

حيث لاحظت أوساط نيابية لـ«البناء» وجود «تعليمة» لدى فريق القوات وبعض حلفائها، بإثارة موضوع مشاركة حزب الله في الحرب بغزة، واتهامه بالتفرد بقرار الحرب وتحميل لبنان التداعيات، وصوّب النواب على موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتخذه حيال الحرب في غزة.

من جهته، أكد ميقاتي في رده على الانتقادات، بأننا «نريد السلام والاستقرار الدائم في الجنوب وملتزمون تطبيق القرار 1701 ولكن على «إسرائيل» وقف انتهاكاتها».

وشدد في مداخلة له في نهاية الجلسة المسائية، على أن «الموازنة لا يمكن أن تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ولا مانع لدينا من اعتماد التحسينات التي قامت بها لجنة المال على مشروع الموازنة»، ولفت الى أن «الحكومة أوقفت الانهيار منذ تسلمت مهامها ومرحلة التعافي بدأت، ونتمنى أن تكبر بمساعدة النواب والاهم الوصول إلى الهدف».

من جهته، أشار رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في كلمته في الجلسة، أن «المقاومة جزء من الدولة ولا تحل مكانها وأن السلاح يحمي ولكنه لا يكفي وحده»، سائلاً «ماذا نقول لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجنوب؟ علينا أن نلاقيهم بالسؤال عن تقرير «ألفاريز وومارسال» وعن قطعات الحسابات التي لم تصدر بعد عن ديوان المحاسبة بالاضافة الى لجنة تقصي الحقائق في موضوع الفساد وانفجار مرفأ بيروت».

وسأل أنه «وفي ظل العوامل المفجّرة للوضع في لبنان من النازحين الى نهب ودائع اللبنانيين والحرب في الجنوب والحروب المتنقلة في المنطقة وانهيار هيكلة الدولة ما المقصود من عدم انتخاب رئيس والتعايش مع الفراغ؟»، معتبراً «عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لاتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية».

ورد الرئيس بري على ما جاء في كلمة باسيل حول ضرورة إقرار قوانين اساسية وتشريع الضرورة من بينها قانون «الكابيتال كونترول» قائلا: «من قاطع الجلسة التي كان على جدول أعمالها الكابيتال كونترول هو تكتل لبنان القوي»، فردّ باسيل: «لان فيها 119 بنداً»، فقال بري: «لا يوجد أي جلسة فيها 119 بنداً.

وتحدث باسيل عن قوانين اصلاحية مهمة لم يتم إقرارها. ورد بري «هذه القوانين لم تصل الى الهيئة العامة وأكثر هذه القوانين في لجانكم». ورد باسيل: «ملائكتك حاضرة في كل مكان».

وأشار باسيل الى أن «الموازنة ستُقرّ خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال ان قبلنا بها أو لم نقبل وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن». وأعلن خروج التكتل من الجلسة وعدم المشاركة في التصويت.

وتولى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بالرد على منتقدي مشاركة حزب الله في الحرب، وقال: «الكيان الصهيوني كان يُحضّر لضربة استباقية على لبنان قبل معركة طوفان الأقصى».. إننا أمام حرب ترسم مصائر دول، ونحن لن نسمح بقرى سبعٍ جديدة». ولفت إلى «أننا سنعمل بكل قوة حتى لا يتكرر الاحتلال كما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعندما نكون أقوياء وقادرين نستطيع أن نرسم مستقبل بلدنا.»

ورأى أن «قرار الحرب بيد العدو الصهيوني وقرار وقف الحرب بيد الولايات المتحدة». وشدد فضل الله على: «إننا نلتزم بحق الدفاع عن النفس وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وفقًأ للبيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، وشعبنا لا يتراجع ولا يخضع ولا يلين في مواجهة الاحتلال».

وكانت الجلسة الصباحية شهدت سجالًا إثر محاولة بعض النواب خرق «النظام العام» وتحويل جلسة إقرار الموازنة إلى جلسة مداخلات. وبدأت الجلسة بسجال بين النائب ملحم خلف والرئيس بري بعد رفض رئيس المجلس إعطاء الكلام لخلف للحديث عن استحالة التشريع بغياب رئيس».

كما وقعت مشادة في بداية الجلسة بين النائب علي حسن خليل والنائب فراس حمدان، وقد وصفه خليل بالتافه: وقال له: «إنتو قرطة مافيات»، في إشارة إلى نواب التغيير: ليعلو الصراخ والهرج والمرج في القاعة.

وشدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في بداية الجلسة على أن «لجنة المال ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية واستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور وهدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمّل».

وشرح أن «لجنة المال خصصت اعتمادًا بقيمة 10 آلاف مليار ليرة للأدوية السرطانية والمزمنة واعتمادًا بقيمة ألف مليار ليرة للانتخابات البلدية والاختيارية وعدّلت الاعتمادات الخاصة ببعض الإدارات حيث تبينت الحاجة إلى ذلك لا سيما ما خص نفقات التغذية والمحروقات السائلة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية وسواها».

ولفت إلى أن «الواردات بحسب كتاب رسمي من وزارة المال ارتفعت من ٢٧٧ الف مليار الى ٣٢٠ الف مليار أي بفارق أكثر من ٤٠ الف مليار».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيسًا، فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة».

ورد الرئيس بري على مداخلة بو صعب التي أبدى فيها خشيته ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية بالقول: «ان شاء الله لا، وان شاء الله في أسرع وقت».

ويستكمل المجلس النيابي مناقشة الموازنة اليوم والتصويت عليها، وتوقعت مصادر نيابية لـ«البناء» إقرار الموازنة مع بعض التعديلات عليها.

المصدر: صحف