أيمن علامة

منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة، التي أسمتها “السيوف الحديدية” في 7 أكتوبر، حدد العدو هدفين رئيسيين هما القضاء على حماس عسكريا وسياسيا واستعادة الأسرى، والهدف الثالث ردع جيران “إسرائيل” وخاصة حزب الله.

مع بداية الحرب على غزة وتوسعها لتشمل جبهات عدة أخرى، وضعت “إسرائيل” أهدافا جميعها عسكرية دون وضع هدف سياسي أو رؤية سياسية لما يسمى في الكيان “باليوم التالي”.

عدم وجود رؤية كان أحد أسباب الخلاف والتوتر بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر وخاصة بين وزير الحرب يوآف غالنت وأعضاء الليكود سموتريش وبن غفير ونتنياهو، الذي اجل البحث مدعيا، حسب تعبيره، أنه منشغل الآن بالحرب والان وقت القتال.

وحسب ما ذكرت القناة 12العبرية، فإن سبب رفض نتنياهو البت في موضوع اليوم التالي هو بسبب قرار اعضاء الليكود الذين يعتبرون ان الموضوع من صلاحيات الكابينت وليس مجلس الحرب، بناء على ذلك ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت  نقلا عن وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أن “برنامج غالانت لليوم التالي هو إعادة بث لـ “اليوم السابق” في 7 أكتوبر وان الحل في غزة يتطلب التفكير خارج الصندوق وتغيير المفهوم من خلال تشجيع الهجرة الطوعية والسيطرة الأمنية الكاملة بما في ذلك تجديد الاستيطان”.

كما أضافت الصحيفة أن “اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني انفجر حول موضوع “اليوم التالي” للحرب في قطاع غزة عقب مواجهة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش، وميري ريجيف، ودودي أمسالم، الذين هاجموا هاليفي على خلفية قراره تشكيل فريق تحقيق في الحرب بما في ذلك فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن جهة أخرى، هرع وزير الحرب يوآف غالانت ووزراء “معسكر الدولة” للدفاع عنه، بحسب وزراء كانوا حاضرين في الاجتماع، جرت هذه المناقشة مثل السيرك، حتى أنهم زعموا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استفاد من الهجوم، بل وعلق لرئيس الأركان بأنه يجب أن يستمع إلى انتقادات الوزراء.

كما اشار عاموس هارئيل في صحيفة هارتس العبرية أن عدم مناقشة نتياهو لليوم التالي “مرتبط بشكل وثيق برفض نتنياهو القاطع التداول في اليوم التالي في القطاع. ولا توجد عملية عسكرية من دون خطوة سياسية واضحة في نهايتها، لكن نتنياهو يمتنع عن ذلك بكل قوته، بسبب التخوف من انهيار الائتلاف وبسبب ذعره من غضب ناخبي اليمين”.

ما زاد المشهد تعقيدا هو إنشاء لجنة تحقيق في أحداث ٧ اكتوبر وضمها في صفوفها شاؤول موفاز وزير الحرب السابق عام ٢٠٠٥، اذ ان الرواية الإسرائيلية وخاصة أعضاء اليمين المتطرف، بأن موفاز ليس اهلا ليكون في هذه اللجنة، بناء عليه  ذكرت القناة ١٤ العبرية نقلا عن بن غفير أن تعيين شاؤول موفاز رئيس أركان الجيش الصهيوني السابق في فريق التحقيق بأحداث 7 أكتوبر خطيئة كبرى.

ويضيف بن غفير “إن تعيين موفاز أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي “الإنسحاب من قطاع غزة عام ٢٠٠٥” شريك أساسي في التصور الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، لفريق التحقيق في أحداث ٧ أكتوبر، هو أمر مهم وتعتبر جريمة. كما يجب أن يشمل التحقيق مسألة الخطأ الدموي التاريخي للترحيل، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيه لدراسة الفشل الذي نتج عن أفعالهم. والأمر نفسه ينطبق على زئيفي باركاش، الذي أيد الرفض ولكن مؤخراً، الأمر الذي كان بلا شك حافزاً لأحداث ٧ أكتوبر، هؤلاء هم الأشخاص الذين تحتاج أفعالهم إلى التحقق. لا ينبغي أن يكون هؤلاء هم المحققين”؛ وفق تعبيره.

هذا الانقسام السياسي الحاد المستمر خاصة منذ أزمة التعديلات القضائية الى حدث ٧ أكتوبر، الذي بين حجم الإخفاق العسكري الإستخباراتي والسياسي وبين سوء التقدير في “التصور” من شأنه أن يزيد من حجم الانقسام السياسي والمجتمعي  بين الحرب بوتيرة أعلى ما كانت عليه أيام التعديلات القضائية.

المصدر: بريد الموقع