عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنواب: علي فياض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، غسان حاصباني، طه ناجي، جهاد الصمد، الان عون، غازي زعيتر، محمد خواجة، امين شري، ابراهيم الموسوي، بلال الحشيمي، فادي علامة، غسان سكاف، فريد البستاني، ابراهيم منيمنة، حسن فضل الله، جان طالوزيان، زياد الحواط، راجي السعد، جميل السيد، عدنان طرابلسي، سليم عون، علي حسن خليل، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ميشال معوض.

كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال “استكملنا اليوم النقاش في اقتراح قانون استعادة التوازن المالي. وكل المعطيات المطلوبة للمناقشة لم تتوافر لنا من الحكومة ومصرف لبنان حتى اللحظة، ما عدا ما قدّمه مشكوراً نائب رئيس الحكومة من أرقام شفهية، ومن بينها احتياط مصرف لبنان، حسبما قيل له، وهو 10،2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار”.

وأعلن كنعان “اتخاذ قرار بمتابعة النقاش الأربعاء المقبل، وتوجيه الدعوة الى لجنة الرقابة على المصارف لتزويد اللجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والاقتصاد، اذ لا يمكن للموضوع “يكمّل هيك”، ودولة رئيس الحكومة مطالب بالايعاز لوزرائه والإدارات التابعة لهم التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي، ولاسيما لجنة المال والموازنة”.

اضاف: “نحن نبحث بصلب ما هو مطروح، ونسأل عن أسباب تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، والتمييز في ما بينها، للتخفيف من التزامات المصارف والدولة. كما نسأل عن كيفية تغذية صندوق التعافي، وكيفية دفع المئة الف دولار الذي يتحدث عنها الاقتراح، والذي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار، ووفق أي تسلسل ومن اين ستؤمن الأموال، لاسيما أنه لا نعرف عدد المصارف التي ستبقى بعد اعادة الهيكلة”.

وتابع:”يجب مصارحة اللبنانيين بالامكانات والموجودات ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين واللبنانيين والاقتصاد كل المسؤوليات”.