أعلنت المحكمة العليا في بيرو الخميس أن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة “التمرد” بعد محاولته عبثا حل البرلمان، سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا.

ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب “خطر فراره”، لا سيما وأنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة العليا أمرت بعيد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام.

واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر حين حاول كاستيو (53 عاما) حل البرلمان وتولي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدى لها النواب بأن صوتوا في الحال على عزله بسبب “العجز الأخلاقي”.

وعين البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول بينما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.

وأثار عزل كاستيو احتجاجات عنيفة في البلاد أوقعت حتى الخميس 10 قتلى و340 جريحا، حسب السلطات.

وفي محاولة منها لإعادة بسط الأمن، فرضت الحكومة الخميس حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، لكن الاحتجاجات تواصلت.

وأعلنت بولوارتي أنها ستعرض على البرلمان مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات الى نيسان/أبريل 2024 بدلا من 2026.

من جهته، أشار كاستيلو، في رسالة مكتوبة بخط اليد ونشرت عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن السلطات نشرت الجيش في الشوارع بعد زيارة السفير الأمريكي إلى القصر الحكومي، متهما الولايات المتحدة بأنها تقف وراء قمع الاحتجاجات في بيرو وتسعى للاستفادة من مشاريع التعدين في البلاد.

وفي رسالة سابقة، أعلن كاستيلو رفضه الاستقالة، وحث الشعب على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات المقبلة.

المصدر: وكالات