انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وقد اقر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته وادخال تعديلات عليه.

واقر المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون ضريبة الدخل ).

وكانت انطلقت الجلسة التشريعية المسائية عند الخامسة عصرا، وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني ).

كا وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 ( نظام الكلية الحربية في لبنان ).

كذلك تم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 ويتضمن طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح ( فقط مواد المشروع ).

وتم ايضا إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9903 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد 19.

وكانت الجلسة بدأت بطرح من النائب ملحم خلف حول ارسال اتفاقية ترسيم الحدود الى المجلس النيابي لدرسها.

وقال النائب جبران باسيل: “في المجلس النيابي سنة 2011 وضعت الحكومة مرسوما واودعته للامم المتحدة، والدولة وقعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي، هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة.

النائب ابراهيم كنعان قال في الجلسة التشريعية: ” هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول ان لا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي القوانين الاصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين”.

اضاف: “نطالب بجلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى. نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر”.