وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية ...
إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة OMT لتحويل الأموال وذلك لإقدامه على إختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
