أعلنت جمعية المصارف في لبنان تمديد تعليق اضرابها حتى العاشر من آذار لتسهيل عمل المؤسسات والافراد، والمودعون أكدوا ان اضراب المصارف هو ابتزاز.
اقتحم مودع صباح اليوم الاربعاء أحد المصارف في مدينة صيدا الجنوبية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”. وقالت الوكالة إن “المودع هدد بإحراقه بمادة البنزين في حال لم تستجب الادارة وموظفوها لإعطائه وديعته”.
بعد تعليق الاضراب الذي امتد لأكثر من ثلاثة أسابيع، تعود المصارف للعمل اليوم الاثنين. وذلك وسط ترقبٍ لما بعد هذه الخطوة، في حال استمر التحرك القضائي ضد المصارف المخالفة في ظل الاجراءات المتواصلة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق عددٍ من المصارف التي امتنعت عن ...
من المقرر أن تعود المصارف للعمل نهار الأثنين بعد تعليق إضرابها الذي استمر لأكثر من ثلاثة اسابيع، فعلى اي اسس عادت، وهل تجاوزت ملف الملاحقات القضائية؟؟
جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “دعوة السلطات القضائية المختصة الى الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات”. وقال أمام زواره اليوم: ” الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية”. ...
عَلقت جمعيةُ المصارفِ إضرابَها لمدةِ اسبوعٍ افساحاً بالمجالِ لمعالجةِ ملفِها القضائي، وتأمينِ الخدماتِ المصرفية، والقاضيةُ غادة عون أكدت للمنار أنها مستمرةٌ في عملِها بكلِّ الطرقِ القانونيةِ المتاحة.
تستمرُ المواجهةُ بينَ القضاءِ والمصارف ، وحاكمُ مصرفِ لبنانَ في دائرةِ الادعاءِ مجدداً بجرمِ إلاثراءِ غيرِ مشروعِ واختلاسِ ألاموالِ العامة.
صرحت جمعية المصارف في بيان “بأنها تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبق الصحفي قبل أن تتأكد من صحة الخبر. وبالتالي، الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب يوم غد مغلوطة ولا أساس لها، وهي مستمرة بإضرابها ...
نشر “التيار الوطني الحر” تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” جاء فيها: “ممارسات المصارف واللجوء إلى الإضراب أداة للضغط من أجل عدم كشف السرية المصرفية عن حساباتهم ومن اجل الحصول على عفو عام عن مخالفاتهم، وتوقيف الملاحقات القضائية بحقهم؛ بينما يفترض بهم أن يعيدوا اموالهم من الخارج، فالمودعين احقّ بهم”.
اسبوعٌ ونيف على اضرابِ المصارف.. والمواطنُ يدفعُ الثمنَ كالعادة..
