تعقد الحكومة اللبنانية اليوم جلسة لها في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم للشروع في بحث مشروع الانتظام المالي والفجوة المالية.
وعشية الجلسة أعلنت جمعية المصارف في بيان أعقب اجتماعها عن تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على المشروع معتبرة أن أحكامه وإجراءاته تشكّل مساسا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، ولا تستند إلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.
ورأت الجمعية أن التدابير والحلول المقترحة لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
المصدر: موقع المنار