جددت اليابان تأكيد التزامها بعدم امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، وذلك بعد تقارير أفادت بأن مسؤولًا أمنيًا رفيع المستوى ألمح إلى أن البلاد قد تحتاج إلى التسلح النووي لأغراض الردع.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك هيئة الإذاعة العامة NHK، أن المسؤول الذي لم يُكشف عن اسمه في مكتب رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي دعا إلى التسلح النووي بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستواجه عقبات سياسية كبيرة وأن النقاش حول التسلح النووي لا يزال حساسًا للغاية.
وردًا على ذلك، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في طوكيو أن سياسة اليابان النووية لم تتغير وأن البلاد ملتزمة بمبادئها الثلاثة غير النووية، التي تحظر امتلاك الأسلحة النووية أو تطويرها أو السماح بها، لكنه امتنع عن التعليق على تصريحات المسؤول أو على ما إذا كان سيحتفظ بمنصبه الحكومي.
وتستضيف اليابان أكبر تركيز للقوات الأميركية في الخارج، وقد حافظت على تحالف أمني طويل الأمد مع واشنطن. وأشار بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي تتزعمه تاكايتشي، إلى أنه ينبغي السماح للولايات المتحدة بإدخال أسلحة نووية إلى اليابان عبر الغواصات أو منصات أخرى لتعزيز الردع.
وكانت تاكايتشي قد أثارت جدلاً الشهر الماضي بعد أن رفضت الإفصاح عما إذا كانت هناك تغييرات ستطرأ على المبادئ الثلاثة عند صياغة استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، ما اعتبره مراقبون بمثابة طرح تجربة أولية لبناء توافق سياسي حول سياسة الأمن المستقبلية.
كما توترت العلاقات بين طوكيو وبكين الشهر الماضي بعد أن قالت تاكايتشي إن أي هجوم صيني على تايوان قد يهدد اليابان ويشكل “وضعًا يهدد البقاء”، ما قد يستدعي رداً عسكرياً من البلاد.
المصدر: روسيا اليوم