يواصل العاملون في متحف اللوفر الفرنسي إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، الخميس، احتجاجًا على ظروف العمل، ما دفع المؤسسة الثقافية العريقة إلى فتح جزء محدود فقط من صالاتها، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة، عُقد اجتماع في وزارة الثقافة الفرنسية مع ممثلين عن الموظفين، بهدف إيجاد مخرج للنزاع الذي اضطر المتحف إلى إغلاق أبوابه بالكامل يوم الاثنين، بحسب ما نقلت مصادر في الوزارة لوكالة فرانس برس.
وكان العاملون قد صادقوا، خلال جمعية عامة عُقدت صباح الخميس، على مواصلة الإضراب، احتجاجًا على جملة من المشكلات، أبرزها النقص الحاد في عدد الموظفين، وظروف استقبال الزوار، إضافة إلى ترهل المبنى، وذلك وفق ما أعلنت نقابتا الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سي إف دي تي) والكونفدرالية العامة للعمال (سي جي تي).
وفي مواجهة الإضراب، تعهدت وزارة الثقافة بالتراجع عن قرار خفض التمويل العام المخصص لمتحف اللوفر بقيمة 5.7 ملايين يورو، إلى جانب توظيف عدد إضافي من العاملين، غير أن النقابات اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية لتلبية المطالب المطروحة.
والخميس، وبعد ساعات من التأخير نتيجة الإضراب، فتح المتحف أبوابه جزئيًا، على غرار ما حصل يوم الأربعاء.
ويُعد متحف اللوفر من أكثر المتاحف استقطابًا للزوار في العالم، إذ استقبل في عام 2024 نحو ثمانية ملايين و700 ألف زائر، يشكل غير الفرنسيين 69 في المئة منهم.
ويتزامن الإضراب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، وبعد شهرين من عملية سرقة وُصفت بالصادمة شهدها المتحف في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث سُرقت مجوهرات تعود للقرن التاسع عشر، قُدّرت قيمتها بنحو 88 مليون يورو.
وفي هذا السياق، يعقد مجلس الشيوخ الفرنسي خلال الأسبوع جلسات استماع حول ملابسات السرقة، عقب الاطلاع على التحقيق الذي أُجري في القضية، وتشير خلاصاته الأولية إلى وجود “استخفاف مزمن” بمخاطر التسلل والسرقة من جانب إدارة المتحف.
وكان أحد أقسام المتحف قد أُغلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب تردي حال المبنى، فيما أدى تسرب للمياه في السادس والعشرين من الشهر نفسه إلى إلحاق أضرار بمئات القطع في المكتبة المصرية القديمة.
وتوازيًا مع المطالب النقابية، يواجه متحف اللوفر تحديًا متزايدًا لجهة إنجاز عملية إعادة تنظيم سريعة، في ظل الضغوط المتراكمة على المستويين الإداري واللوجستي.
المصدر: أ.ف.ب.