تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 6-12-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
بري يسأل وفد مجلس الأمن: كيف تريدون القرار 1701 وتنهون عمل الـ«يونيفل»؟
قاسم: تعيين مدني سقطة إضافية بعد قرار 5 آب
جال وفد سفراء وممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الرؤساء الثلاثة أمس، كما التقى وزير الخارجية يوسف رجّي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وكان اللقاء الأبرز، هو الذي انعقد في عين التينة مع الرئيس بري.
حيث تحدّث نحو ثمانية من السفراء في الجلسة، وحرص رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير سلوفينيا على القول بأن الوفد موجود لإجراء حوار ومعرفة ما هو الأفضل لأجل مساعدة لبنان من أجل تطبيق كامل للقرار 1701، وأن الوفد يريد الاستماع إلى الأفكار اللبنانية حول المرحلة المقبلة.
وعُلم أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تحدّثت قليلاً في الاجتماع، وقالت، إن بلادها تنظر بإيجابية إلى الخطوات التي يقوم بها لبنان على صعيد تطبيق القرار 1701، خصوصاً قرار تسمية دبلوماسي لرئاسة وفد لبنان إلى المفاوضات.
واستمع بري إلى مواقف ممثّلي الدول في مجلس الأمن. وتحدّث مطوّلاً عن الوضع في الجنوب منذ الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار، وقال، إنه منذ اليوم الأول، التزم لبنان بكل ما هو مطلوب منه، بينما واصلت إسرائيل الحرب من طرف واحد. وهي تواصل الاحتلال والقصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، وهي تريد لنا أن نتفاوض معها تحت النار، وهذا أمر لا يمكن لنا القبول به.
وتوجّه إلى أعضاء مجلس الأمن: تقولون إنكم هنا لأجل ضمان حسن تنفيذ القرار 1701، فماذا تفعلون لإقناع إسرائيل بتطبيقه، ثم كيف تريدون تطبيقه وضمانه، وقد قرّرتم إنهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب، فكيف يستقيم الأمر مع هذا التوجه؟
وأكّد بري «أن الاستقرار يقوم عبر إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب، ولا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف إطلاق النار، وبالتالي حربها الأُحادية على لبنان». وقال للوفد، إنه ينقل عبرهم تحذيراً من «أن استمرار إسرائيل في الحرب والعدوان يجدّد هذه الحرب». وتابع: «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار».
قاسم: القرار سقطة
من جهته، وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قرار إرسال مندوب سياسي إلى المفاوضات مع إسرائيل بأنه «تنازل مجاني»، قائلاً، إن «هذا الإجراء هو سقطة إضافية تضاف إلى سقطة 5 آب» عندما قرّرت الحكومة نزع سلاح المقاومة.
وقال قاسم في احتفال أقامه الحزب تكريماً للشهداء من رجال الدين وعائلاتهم الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على لبنان، إن في لبنان من يريد مواجهة المقاومة لأنها «تطرح مشروعاً فيه وطنية واستقلال»، مضيفاً أن حزب الله «استطاع أن يعطي تجربة مميّزة على الصعيد الوطني، كانت محط أنظار، وبالتالي أصبح العالم المُستكبِر يريد القضاء على حزب الله»، لافتاً إلى أن الحزب نجح «في بناء علاقة مع أهم تيار مسيحي في سنة 2006 (التيار الوطني الحر)، حيث استطاع أن يعطي نموذجاً لتحالف بين «حزب الله» وقوة مؤثّرة في الساحة المسيحية».
وتطرّق قاسم إلى رسالة «الحزب» إلى البابا لاوون الرابع عشر فقال: «هناك من واجه الرسالة لأنهم وجدوا أنها دخلت إلى القلب وأثّرت أثرها فأرادوا تشويه الصورة لكنهم لن يقدروا». وأكّد قاسم «أن كل هذه السهام ستتكسّر وستزيدنا عزيمة وقوة»، معلناً أن حزب الله ليس في وارد «منح شهادة في أحد»، ولكن أنصح البعض «بعدم إعطاء شهادات وطنية وهم بحاجة إلى تبرئتهم من تاريخهم السيّئ وجرائمهم والحرب الأهلية». وتحدّث قاسم عن الخلافات السياسية داخل لبنان وقال، إنه «يجب تنظيم هذا الخلاف بحسب الدستور والقوانين وفي إطار تحسين شروط الدولة». وأضاف: «الانتخابات النيابية تُبرِز الأمور بحقيقتها وهي حاكمة».
أميركا تُشيد بخطوة
تعيين كرم وبرّاك يستبعد قيام الجيش بنزع سلاح قسم من اللبنانيين بالقوة والموت
وعن الوضع في الجنوب جدّد الشيخ قاسم تأكيده أن إسرائيل «عدو توسّعي ولم يلتزم بالاتفاق وهناك اعتداءات دائمة، وهدفها ليس سلاح حزب الله، بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان». وقال: «الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق». وكرّر موقف الحزب بأنه «لا علاقة لأميركا بالسلاح وباستراتيجية الدفاع وبخلافات اللبنانيين»، مجدّداً القول: «لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني وكل الأمور الأخرى لها علاقة باللبنانيين بين بعضهم البعض». وسأل: «هل تقنعوننا بأن القصة فقط نزع السلاح ويُحلّ الوضع في لبنان؟».
وقال قاسم، إنهم «يريدون إلغاء وجودنا… يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات ويمارسون منع الإعمار والتبرّعات ويهدّمون البيوت»، معلناً أن الحزب «سيحفظ العهد وأمانة الشهداء، ولن يتراجع، وسيكون بأسنا أشدّ وأشدّ ولن نستسلم… سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ونحن مستعدّون للتضحية إلى الأقصى ولن نستسلم».
وعن تكليف موفد مدني للانخراط في لجنة «الميكانيزم»، قال قاسم: «هذا الإجراء هو سقطة إضافية تضاف إلى سقطة 5 آب. وإسرائيل تريد أن تقول إنها تريدكم تحت النار». ورأى أنه «بذهاب الوفد المدني زاد الضغط والعدوان»، متوجّهاً إلى المسؤولين: «قدّمتم تنازلاً مجانياً ولن يغيّر من موقف العدو ولا من عدوانه»، وقال، إن «مشاركة وفد مدني في لجنة الميكانيزم هو مخالف لأن الشرط كان وقف الأعمال العدائية من جانب العدو». وحذّر من أن «التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة وعندها يغرق الجميع».
قوة أممية أو دولية؟
على الصعيد نفسه، نفت أوساط عين التينة أن يكون وفد مجلس الأمن قد تطرّق إلى مسألة بديل دولي جاهز لمعالجة الفراغ الذي سيتركه إنهاء عمل قوات اليونيفل في جنوب لبنان. ويشار هنا إلى أن زوار الرئيس نواف سلام نقلوا عنه أنه ناقش الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الأميركيين أيضاً، وأنه يستمع من الموفدين الخارجيين أسئلة حول ما يجب القيام به قبل الموعد المُفترض لإنهاء عمل القوات الدولية في لبنان. وأن هناك أفكاراً كثيرة، بينها ما يتطلّب العودة إلى الأمم المتحدة، وبعض الأفكار الأوروبية تتحدّث عن «قوة أممية» وليس بالضرورة «قوة دولية».
وأعربت مصادر سياسية عن مخاوفها من أن يكون موقف سلام يشكّل ترحيباً، وهو موقف لا يخصّه على الصعيد الشخصي، بل هو موقف يخصّ الحكومة اللبنانية. وحذّرت المصادر من وضع لبنان من جديد أمام تجربة جديدة لقوات متعدّدة الجنسيات، معروفة المهام سلفاً. واستبعدت أن يسير هذا الموضوع بالطريقة التي يتحدّث بها سلام، لأنه قرار يعيد تذكير اللبنانيين بتجربتهم مع القوات المتعددة الجنسيات التي واكبت الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وقد تحوّلت خلال وقت سريع إلى قوات احتلال معادية، ما استدعى مقاومتها سياسياً وعسكرياً وإجبارها على الخروج من لبنان بصورة نهائية.
واشنطن تشيد بسوريا وتنتقد عون
في هذه الأثناء، يواصل الجانب الأميركي الضغط على لبنان من أجل القيام بخطوات أكبر في سياق نزع سلاح حزب الله. وكان اللافت أمس إعلان قائد القيادة المركزية الأميركية، أن «سوريا اعترضت أخيراً شحنات أسلحة متعدّدة كانت متّجهة إلى حزب الله». وأضاف أن «للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح الحزب». وقد بدا الموقف الأميركي في سياق الدفاع عن حكومة الرئيس أحمد الشرع في سوريا، وأنها تقوم بما يتوجّب عليها في مواجهة تهريب السلاح إلى لبنان. وهو كلام تزامن مع إعلان المبعوث الأميركي توم برّاك أن الاتفاق بين سوريا وإسرائيل هو جزء من الحل للمسألة السورية. وتطرّق إلى الوضع في لبنان، مُعرِباً عن اعتقاده بـ«أن سفيرنا الجديد في لبنان سيلعب دوراً في دفع حزب الله نحو حوار مدني». وأضاف أن «الجيش اللبناني لن ينزع سلاح شريحة كبيرة من الشعب اللبناني بالقوة والموت».
لكنّ موقف برّاك لم يمنع أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون الرئيسيْن عون وسلام بالعمل «على نزع سلاح حزب الله الآن، بما في ذلك باستخدام القوة إذا لزم الأمر»، وأن «عدم حصول ذلك، مكّن حزب الله من إعادة تسليح وبناء مواقعه، حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّرت الرسالة من أن «الوضع يدفع لبنان إلى حرب متجدّدة، وأن أميركا ستجد صعوبة في استمرار دعمها لحكومة تسمح لمنظمة إرهابية بتحديد مستقبلها».
نشاط حلفاء أميركا وإسرائيل من اللبنانيين في واشنطن: تل أبيب لا تريد السلاح… ونحن لا نريد الحزب كله!
قد يكون هناك نجاح أولي لخصوم حزب الله المحليين، في إقناع مسؤولين أميركيين كبار بأن معالجة ملف الحزب يجب ألا تكون حصراً وفق ما تريده إسرائيل. هذا الكلام لا يعني أن خصوم الحزب لا يريدون تجريده من سلاحه وتدميره إن تسنى لهم ذلك، وهم يرحبون بأي جهد تقوم به إسرائيل أو غيرها على هذا الصعيد.
لكن المسألة التي تهم خصوم الحزب، أنه يجب توجيه ضربات إلى الحزب كتنظيم سياسي واجتماعي وإلى ما يطلقون عليه «حاضنة الأعمال» التي توفر الدورة الاقتصادية في الأوساط الاجتماعية القريبة من الحزب.
في هذه المسألة، يتبنى خصوم الحزب المحليين، وخصوصاً فريق «القوات اللبنانية» كل السردية الإسرائيلية حول السلاح. وزوار العاصمة الأميركية، أو الذين أتيح لهم المشاركة في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، يقولون إنه «ليس من أسرار في واشنطن»، ويكفي للدلالة على ذلك، أن التنافس بين مجموعة أنطون الصحناوي وبين «القوات» في الولايات المتحدة يتوقف عند الحديث عن حزب الله.
لكن التعبير عن ذلك يأخذ شكلاً مختلفاً. إذ تعتبر مجموعة الصحناوي، والتي انضم إليها آخرون، ربما كانوا على صلة سابقة بالتيار الوطني الحر، أن «القوات» عندما يتحدث رجالها في أميركا عن الحزب، إنما يشيرون إلى بقية اللبنانيين الذين تربطهم علاقات سياسية مع الحزب. وهي حملة تشنها «القوات» في الولايات المتحدة ضد غالبية الناشطين الحاليين أو السابقين في التيار الوطني الحر، كما تصيب «مقربين من الرئيس جوزيف عون» الذين يريدون الحوار مع الحزب.
لكن التفاهم بين جميع خصوم الحزب في أميركا يتركز على أمور عدة من بينها:
أولاً: أن على الولايات المتحدة أن تمارس الضغط لإجبار السلطات في لبنان على السماح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت للنواب الـ128 في لبنان، وأن يُصار إلى التلويح بعقوبات على من يعارض هذا الأمر، مع إشارات مباشرة إلى الرئيس نبيه بري من جهة، وإلى النائب جبران باسيل من جهة ثانية، كون الأخير يصرّ على العمل بالقانون الداعي إلى خلق 6 مقاعد نيابية للاغتراب.
تحريض «القوات» ومجموعة الصحناوي انتقل إلى عناصر عسكرية وأمنية وشركات تجارية بحجة أنهم عملاء لحزب الله
ثانياً: الضغط على الجيش اللبناني، من أجل البدء بعملية ملاحقة السلاح شمال نهر الليطاني. وفي هذا المجال، تتبنى «القوات» ومعها الصحناوي، التقارير التي وزعتها إسرائيل بكثرة في الولايات المتحدة، وهي عمدت ليس إلى توزيع نسخة منها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي فقط، بل عممتها على سفارات عربية ودولية في واشنطن أيضاً، كما أرسلت نسخاً منها إلى مسؤولين في الكونغرس الأميركي من الذين يتعاطون الملف اللبناني. ويطالب خصوم الحزب أن تمارس واشنطن الضغط الأكبر على قيادة الجيش اللبناني، كي يباشر بحملة مداهمة لمخازن تقول إسرائيل إنها تعرف أمكنتها في مناطق جنوبية تقع شمال نهر الليطاني، وكذلك الوصول إلى منشآت في البقاع تقول إسرائيل إنها تحوي مصانع لصناعة الصواريخ والمسيّرات.
ثالثاً: فرض عقوبات سريعة على ضباط أو عناصر في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية والعاملين في الجمارك وفي إدارة وتسيير مطار بيروت الدولي ومرافئ بيروت وطرابلس وصيدا وصور، وهم الذين يقول خصوم الحزب، ولا سيما «القوات»، إنهم يعملون بإمرة حزب الله، وإن بينهم من تربطه علاقة حزبية مع حزب الله وبينهم من يتلقى الرشاوى.
وجديد «إبداعات» هذه المجموعات اللبنانية في أميركا، أن تمويل حزب الله لا يأتي فقط من أموال ترسلها إيران، بل من خلال نشاط تجاري. وعند هذه النقطة، تخرج الأحقاد اللبنانية دفعة واحدة، وعندها يبدأ الحديث عن ناشط تجاري في الأسواق المالية أو الاقتصادية، ولكنه ينتمي طائفياً إلى الشيعة أو تربطه علاقات مع قوى سياسية ليست ضد حزب الله، ليصار إلى اعتباره قناة تمويل للحزب. وبالتالي السعي إلى فرض عقوبات عليه.
رابعاً: يصر هؤلاء على عدم المس بالقطاع المصرفي اللبناني كما هو الآن، بل العمل على فك عقدته من خلال تحمل الدولة المسؤولية عن الفجوة المالية، ثم السماح للمصارف بالعودة إلى العمل دون أعباء المرحلة الماضية، على أن يترافق ذلك مع تشديد في الإجراءات ضد كل نشاط مالي – نقدي، بالتزامن مع ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية على وزارة الداخلية لإلغاء رخصة العلم والخبر الخاصة بجمعية القرض الحسن، والمبادرة إلى إقفال مراكزه بالقوة، وملاحقة كل من يعمل في فروعه أو يتعامل معه. وأن ذلك سيجبر الناس على إعادة الأموال إلى المصارف.
في لبنان مجانين يستعجلون ليس فقط أن تقوم أميركا بتخليصهم من حزب الله، بل هم يستعجلون حتى حصول انقلاب سياسي داخلي علّه يساعدهم في هذه الفترة من «النزعات الانفصالية» للعودة من جديد إلى نغمة «المناطق السيادية الحرة» التي لها اسم واحد: الكيان المسيحي… وهذا هو فقط ما تريده «القوات اللبنانية» الآن وفي كل وقت!
البناء:
برّاك: «إسرائيل» لن تستطيع سحق حزب الله عسكرياً والجيش اللبناني لن يقاتل شعبه
قاسم: تكرار خطيئة 5 آب بتسمية مدني للميكانيزم تنازل مجانيّ لن يوقف العدوان
لا يستطيع أحد في العالم أن يقف بوجه قدرتنا الدفاعيّة
يجب التزام حدود الاتفاق
بعدما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية إثر الاجتماع الأول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة السفير السابق سيمون كرم المفاوض المدني الذي عينه لبنان، كان الكلام الذي صدر عن مجلس الوزراء يدعو لمنح التفاوض فرصة كافية مع الإشارة إلى موعد قريب للجنة، لكن السؤال الذي سبق طرحه النائب السابق وليد جنبلاط عما إذا كانت “إسرائيل” سوف تنسحب من الأراضي التي تحتلها، ظل سؤالاً بلا جواب رغم الرهانات.
بالتوازي استمرت التهديدات بحرب إسرائيلية قادمة للقضاء على المقاومة، والتلويح بضغط أميركي على الجيش لتحمل مسؤولية نزع سلاح المقاومة بالقوة، جاء كلام المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك ليحسم الأمر ويؤكد أن “إسرائيل” عاجزة عن سحق حزب الله بالقوة، وأن الجيش اللبناني لن يقاتل شعبه، ليشكل هذا الكلام اعترافاً علنياً من برّاك بأن تحريضه على المواجهة بين الجيش اللبناني والمقاومة كان دعوة للتدمير الذاتي للبنان واللبنانيين، وأن تهويله بجبروت قدرة “إسرائيل” العسكرية على شن حرب تنهي المقاومة، مجرد حرب نفسية تهدف لدفع المقاومة إلى التراجع وقبول ما يعرض عليها خشية هذه الحرب، ولكن بعد اعتراف برّاك نفسه بالحقيقتين يزداد منطق المقاومة قوة.
في موقف المقاومة تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عن تعيين مدني في لجنة “الميكانيزم”، أكد قاسم، أن “هذا الإجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات والمواقف الرسمية التي صدرت والتي كانت تقول إن إشراك أي مدني في الميكانيزم شرطه وقف الأعمال العدائية من جانب العدو. هل توقفت الأعمال العدائية؟ هل أخذتم بهذا الشرط؟ قدّمتم تنازلًا مجانيًا؟ وهذا التنازل لن يُغير من موقف العدو ولا من عدوانه ولا من احتلاله”، وتابع “ذهب المندوب المدني واجتمع، وزاد الضغط العسكريّ والعدوان، واستمر العدوان على حاله. “إسرائيل” تريد أن تقول: هي تريدكم تحت النار. أميركا تريدكم تحت النار. وبالتالي كل خطوة تُقدمونها لن تكون إلا جزءًا لا يتجزأ من مطالب “إسرائيل”، وليس للبنان أي مطلب. هل هذا ما تُريدونه؟ نحن نعتبر أن هذا الإجراء هو سقطة إضافيّة تُضاف إلى خطيئة قرار الخامس من آب”، ورأى قاسم أن “لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطراً وتجب مواجهته بكل الوسائل والسبل، فهذا العدو عدو توسعي ولم يلتزم بالاتفاق وهناك اعتداءات دائمة وهي ليست من أجل السلاح الموجود في حزب الله بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم “إسرائيل” الكبرى من بوابة لبنان”، مشدداً على أن “الانتخابات النيابية تبرز الأمور بحقيقتها وهي حاكمة”. وقال “الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود الاتفاق”.
وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المشاركة برئيس مدني في لجنة وقف إطلاق النار إجراء مخالف بوضوح لكلّ التصريحات والمواقف الرسمية السابقة، التي كانت تشترط وقف الأعمال العدائية من قِبل العدو قبل إشراك أيّ مدني في آلية التنفيذ.
ورأى الشيخ قاسم خلال مهرجان «نَجيع ومِدادٌ» الذي نُظّم تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، أنّ «الدولة اللبنانية قررت حصر السلاح ولا علاقة للخارج كيف نتفق داخلياً ونتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب»، مشيراً الى أن «حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً».
وأضاف «على الحكومة اللبنانية إظهار «بطولاتها» بدءاً بوقف العدوان ومستعدون للتضحية حتى النهاية ولن نستسلم»، معتبراً أنّ «تعيين لبنان لـ»مدني» بلجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجانيّ وسقطة إضافية للحكومة»، مضيفاً: «على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع».
وأكد أننا «نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الأرض وأعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد كما لا نعطي شهادة لأحد». وأكد قاسم: «حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه والحدود التي يجب أن نقف عندها في أيّ اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً». وأضاف قاسم: «نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئاً إذا توحّدنا»، وقال: «قدّمتم تنازلاً مجانياً وكل خطوة تقومون بها ستكون خدمة لـ»إسرائيل» وبمثابة استكمال لسقطة 5 و7 آب». وإذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل سلاح حزب الله أو المقاومة، بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي»، قال: «يريدون مواجهة المقاومة لأنها تطرح مشروعاً تغييرياً فيه وطنية وكرامة واستقلال والمستكبرون لا يريدون ذلك»، لافتاً إلى أن «من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف سياسي في داخل الوطن لكن تنظيمه يفترض أن يكون بحسب الدستور ومنظومة القوانين».
وفسّرت أوساط سياسية كلام الشيخ قاسم بأنّ اعتراض حزب الله على رفع مستوى المفاوضات مع «إسرائيل» لا يعني عرقلة الخطوة التي قامت بها الدولة، ولا إقفال الأبواب الدبلوماسية التي ينتهجها رئيس الجمهورية والحكومة إذا كان الهدف هو الدفع نحو الانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات وتطبيق اتفاق 27 تشرين، والحفاظ على الثوابت الوطنية لأيّ تفاوض لكي لا يجرّ لبنان إلى تقديم المزيد من التنازلات ومن دون مقابل وصولاً إلى المفاوضات المباشرة ونوع من أنواع التطبيع الاقتصادي والسياسي. وشدّدت الأوساط لـ»البناء» على أنّ حزب الله سجل موقفاً مبدئياً برفض توسيع التفاوض مع «إسرائيل» طالما هناك آلية تفاوض تقنية ـ عسكرية «الميكانيزم» وفشلت في فرض تطبيق اتفاق 27 تشرين على «إسرائيل»، ولم تقم بدورها بمراقبة وقف إطلاق النار، بل تحوّلت إلى شاهد زور وعدّاد للخروقات والاعتداءات، وبالتالي أراد الشيخ قاسم توجيه رسالة تحذير للدولة بأن رفع مستوى المفاوضات لن يجدي نفعاً مع الاحتلال ولن يمنع الحرب ولا الخروقات ولا يحقق الانسحاب بل سيستدرج تنازلات وشروطاً إسرائيلية وأميركية إضافية تحت التهديد بالحرب ما يفتح الباب على المسّ بالسيادة والحقوق والمصالح اللبنانية وصولاً إلى الغرق بمستنقع التطبيع والسلام بالشروط الأميركيّة الذي يخدم المصلحة الإسرائيلية. وذكرت الأوساط بكلام الرئيس نبيه بري الذي أشار إلى أنّ اللجنة الجديدة لن يُكتب لها النجاح ما لم تنجح في استعادة الأراضي المحتلّة والأسرى. وأضافت المصادر: فلننتظر نتائج هذه المفاوضات وجدوى الخطوة الرئاسية وعلى الدولة تحمّل المسوؤلية بحال فشلت هذه المفاوضات ووسعت «إسرائيل» اعتداءاتها وشروطها.
ودعا خبراء في العلاقات الدولية إلى اعتماد اتفاقية الهدنة لعام 1949 مرجعاً لأي تفاوض عسكري أو مدني مع الكيان الصهيوني. موضحين أنّ المادّة الخامسة من الاتفاقيّة تنص حرفياً على أنّ «خط الهدنة يطابق الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين»، وهي صيغة تؤكّد أنّ حدود لبنان مرسّمة منذ عام 1923، وأنّ الاتفاقية لا تذكر كلمة «إسرائيل» مطلقاً، بل تشير إلى فلسطين الكيان المعترف به دولياً في ذلك الحين، وهو ما يعزّز التمسّك القانوني والسيادي بموقع لبنان وحدوده دون تقديم أي اعتراف سياسي بالعدو.
في غضون ذلك، انشغلت المراجع الرسميّة باستقبال وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير Samuel zbogar الذي جال على المقار الرئاسية.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوفد أن «لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع «إسرائيل» وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولاً للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين».
وأكـد الرئيس عون للوفد الدولي أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمــــن لجنة «الميكانيزم» ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. وقال: «لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك في شهر أيلول الماضي، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، وأشكر كل مَن عمل لتسهيل هذا الأمر لا سيما السيدة مورغان أورتاغوس التي شاركت في الاجتماع».
ولفت عون إلى أن «هذه المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها «إسرائيل» على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف «إسرائيل» التي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها».
وحول مسألة حصرية السلاح، قال رئيس الجمهورية إن هذه المسألة تشكل هدفاً أساسياً، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وإن تطلب ذلك بعض الوقت، لأن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا القوى العسكرية والأمنية الشرعية.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص، في حديث تلفزيوني إلى أن «رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغ وفد مجلس الأمن بأن هدف التفاوض مع «إسرائيل» وقف الاعتداءات».
ولفت مرقص، إلى أن «الرئيس عون طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان»، مضيفاً «هناك تشجيع من قبل الحكومة للجيش اللبناني على المضيّ قدماً في حصر السلاح». وقال «هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية».
ثم زار الوفد عين التينة واستقبله الرئيس نبيه بري الذي أكد أنّ استمرار «إسرائيل» بالحرب والعدوان يجدّدان الحرب. واعتبر برّي أنّ «تكثيف اللجنة الخماسيّة المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يُلزم ويفرض على «إسرائيل» وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الأحادية على لبنان». بدورها وصفت أورتاغوس الاجتماع بأنّه «كان إيجابياً»، وأثناء خروجها من عين التينة، قالت: «السفير سيمون كرم شخصيّة مثيرة للإعجاب»، مشيرة إلى أنّ «اجتماعات الميكانيزم أفضل لأنّها ضمت مدنيين».
ووفق معلومات «البناء» فإن بعض الأعضاء سألوا الرئيس بري عن سلاح حزب الله، فردّ الرئيس بري أن الأمر شأن داخلي، رافضاً أسلوب التفاوض تحت النار الذي تعتمده «إسرائيل» مع لبنان، لأنه لن يؤتي ثماره ولا يؤدي إلى نتيجة بل يعقد الأمور.
وأشار زوّار الرئيس بري وفق قناة «الجديد»، إلى أنّ «لقاءه مع سفراء مجلس الأمن الدولي كان إيجابيّاً، بعضهم أبدى دعماً لوجهة نظره لا سيّما ممثل الجزائر، الذي شدّد على ضرورة التزام «إسرائيل» باتفاق وقف إطلاق النار». وأفادوا بأنّ «أحد السفراء سأل بري خلال اللقاء عمَّا إذا كان معترِضاً على تعيينِ السفير سيمون كرم»، فأجاب: أبداً أنا وافقتُ على تسميته، ليس المهمُّ الشخصَ وإنما ما يمكنُ أن يسفر عن هذه المفاوضات»، لافتين إلى أنّ «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كانت مستمعة أكثر منها مشارِكة في النقاش، وخصوصاً انها لم تكن رئيسة الوفد وإنما سفير الدولة التي ترأَس مجلس الأمن حالياً».
ومن السراي الحكومي حيث استقبل الوفد وأقام مأدبة غداء على شرفه، عرض الرئيس نواف سلام مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على «إسرائيل» لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أمميّة مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أيّ فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح الرئيس سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود. وعلى هامش استقباله ممثّلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اجتمع سلام بالسفير الفرنسي هيرفي ماغرو والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.
ورأى المبعوث الأميركي إلى سورية توم برّاك، في تصريح لـ»سكاي نيوز عربية» أن «الجيش اللبنانيّ لن ينزع سلاح شريحة كبيرة من الشعب اللبناني بالقوة والموت»، مضيفاً «أعتقد أنّ سفيرنا الجديد في لبنان سيُحسن توجيه الأمور نحو حوار مدني».
اللواء:
لبنان يتجاوز مواقف الحزب.. ولا عودة عن التفاوض لإنهاء الاحتلال
عون إلى عُمَان وسلام يطلب من أورتاغوس الضغط لوقف الانتهاكات.. وإحباط تهريب أسلحة للحزب من سوريا
بعد جولة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في الاستماع الى المسؤولين اللبنانيين، ومعاينة الوضع، كما يقال على أرض الواقع، باتت الكرة في الملعب الاممي، الذي يتعين عليه، وفقاً لمصادر لبنانية أن يتحرك سواءٌ عبر مشاورات عاجلة أو ما يراه مناسباً لإلزام اسرائيل باحترام قرار مجلس الامن 1701 ومندرجاته من أجل الاستقرار في لبنان وفي الجنوب.
وفي معلومات «اللواء» أن الرئيس سلام أبقى السفيرة أورتاغوس نصف ساعة في السراي بعد الغداء الذي أقامه للبعثة الاممية، وطلب منها ضغطاً أميركياً ملموساً على اسرائيل لإحداث خرق في الوضع عبر وقف الانتهاكات واحترام قرار وقف النار.
ولئن كان الموقف الرسمي بالغ الوضوح لاعتماد الخيار الدبلوماسي ، فإن ما أثاره المبعوث الاميركي توماس براك من قلق بالغ من خطر عودة الحرب في لبنان، داعياً الى مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل.
واعتبر براك أن «نزع سلاح حزب لله لا يمكن أن يحصل بالقوة».
في هذا الوقت، كان الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم يعلن أن الحزب لن يوافق على نزع سلاحه، والحدود التي يجب أن نقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط بجنوب الليطاني حصراً، معتبراً أن تعيين مدني للجنة رقابة وقف النار مخالف للقانون وتنازل مجاني وسقطة اضافية..
لكن قاسم لم يذهب بعيداً، بل أعلن أننا «نتعاون مع الدولة ونؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب..
ولا يزال تعيين السفير كرم في الميكانيزم يتفاعل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن هناك تفاؤلاً رئاسياً في إمكانية التقدم بعملها ولجم العدوان الاسرائيلي.
وقالت المصادر أن حضور السفير كرم من شأنه مواكبة عملية نزع سلاح حزب لله، ومن المرتقب أن يتوسع جدول أعمالها، وتتطور مهمة الميكانيزم ، حسب ما هو متوقع مع الاجتماع المقبل في 19 الجاري.
عون إلى سلطنة عمان
وفي التحركات الخارجية، يزور الرئيس عون، وفقاً لمعلومات «اللواء» سلطنة عمان منتصف الاسبوع المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من السلطان هيثم بن طارق نقلها إليه وزير خارجيته في شباط الماضي.
ووصل الرئيس نواف سلام الى الدوحة لتمثيل لبنان في منتدى الدوحة، الذي يفتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تحت شعار «ترسيخ العدالة من الوعود الى واقع ملموس».
3 عناوين
وفي الحركة الدبلوماسية الدولية، ثلاثة عناوين تصدَّرت مباحثات وفد بعثة مجلس الامن الدولي، سواءٌ على مستوى الدول الكبرى أو الدول الاعضاء:
1 – تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
2 – اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي التزم به لبنان ولم تلتزم به اسرائيل، وما زالت على انتهاكاتها اليومية لحرمة الارض اللبنانية وعدم اطلاق سراح الاسرى اللبنانيين، أو وقف عمليات التهديم والاغتيالات واستباحة الارض والجو في كل لبنان.
في بعبدا، قال الرئيس جوزف عون أن لبنان اختار المفاوضات مع اسرائيل، وكلف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيب لبنان جولة عنف اضافية، مذكداً أن ما يقوم به لبنان ضمن الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل في سبيل مصلحته الوطنية.
وكان رئيس مجلس الامن السفير زبوغار تحدث في مستهل اللقاء فشكر الرئيس عون على استقباله والوفد، مؤكدا التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال:«ان المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا هي تأكيد إضافي على التزامنا تجاه بلدكم. نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ونؤمن بأن الزيارة تأتي في الوقت المناسب».
أضاف:«نقدّر تقييمكم لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، بما في ذلك التحديات التي تعيق التنفيذ. وفي هذا السياق، نود أن نعرف رأيكم بشأن عملية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية. نحن ندعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل. وندعم البدء في المفاوضات مع سوريا حيث كنّا بالأمس».
وفي عين التينة، شدد الرئيس نبيه بري أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام اسرائيل بالقرار الاممي 1701، وباتفاق وقف النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية، ودعا الميكانيزم الى تكثيف اجتماعاتها، وفرض وقف النار فوري على اسرائيل، وبالتالي وقف حربها الأحادية على لبنان.
وحذر الرئيس بري من أنه لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار، منبهاً من أن استمرار اسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب.
واستفسر أحد السفراء من الرئيس بري إذا كان معترضاً على تعيين السفير كرم، فأجاب: أبداً أنا وافقت على تسميته، فالمهم ليس الشخص، بل ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات.
ونقل زوار رئيس المجلس، تبعاً «للجديد» أن أورتاغوس لم تشارك في النقاش، بل آثرت أن تبقى في دائرة الاستماع.. وتوقف بري حسب الزوار عند موقف ممثل الجزائر الذي شدد على ضرورة إلزام اسرائيل باتقاف وقف النار..
ونقل عن أورتاغوس قولها أن اجتماعات الميكانيزم أصبحت أفضل بعد انضمام مدنيين إليها.
وفي السراي الكبير استقبل الرئيس نواف سلام وفد سفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وذلك على مأدبة غداء في السراي الكبير. وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى، سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة، مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير إبراهيم عساف.
وخلال اللقاء، أكّد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة في مساري الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة، ولا سيّما في ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.
وعرض الرئيس سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، إضافةً إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم بتعزيز الاستقرار في الجنوب. وطرح الرئيس سلام إمكان أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الـUNDOF العاملة في الجولان لجهة طبيعة المهام وضبط الحدود.
وفي الخارجية، سأل أحد أعضاء الوفد الوزير رجي عما إذا كان سيلبي دعوة وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي لزيارة طهران فرد الوزير اللبناني أن الظروف الحالية لا تسمح بأن يعقد اللقاء في طهران، بل في دولة محايدة.
ولاحقاً زار وفد مجلس الامن اليرزة، حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وجرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بخطة انتشار الجيش ودعم الجيش وتطبيق القرار 1701واتفاق وقف الاعمال العدائية.
وكان اللافت في مواقف حزب لله، على لسان الشيخ قاسم تأكيده، اننا لن نستسلم وسندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا، ومستعدون للتضحية الى الاقصى.
ولمناسبة الاحتفال بذكرى العلماء الشهداء الذين سقطوا في معركة أولي البأس، أكد قاسم: بأسنا سيكون شديداً، كاشفاً أن حزب لله قام بما عليه، ويتعاون مع الدولة لتمكينها من فرض سيادتها في اطار الاتفاق، وهي اختارت الدبلوماسية لانهاء الاحتلال ونحن معها.
ولكن ليس مع تقديم تنازلات خلافاً للتصريحات والمواقف، معتبراً أن تكليف مدني تمثيل لبنان في الميكانيزم سقطة اضافية تضاف الى خطيئة 5 آب.. داعياً الى الوحدة، ومعتبراً أن التماهي مع اسرائيل يعني ثقب السفينة وغرق الجميع.
موقف لجعجع غداً
في المواقف أيضاً، يُلقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كلمة في المؤتمر العام للحزب غداً مدتها 45 دقيقة، ستتضمن مواقف عالية السقف من مجمل قضايا الساعة، وسيحدد خريطة طريق للمرحلة المقبلة، كما سيتطرق الى المراحل التي مرَّ بها حزب «القوات» منذ تأسيسه وصولاً الى يومنا هذا.
مركبات أميركية إلى لبنان
ومساء أمس، أعلن البنتاغون أن الخارجية الاميركية وافقت على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة ومعدات ذات صلة الى لبنان بتكلفة تقديرية90،5 مليون دولار.
قائد القيادة المركزية: سوريا اعترضت شحنة أسلحة كانت متجهة الى حزب لله
وفي سياق متصل، أعلن قائد القيادة المركزية الاميركية أن سوريا اعترضت اخيراً شحنات أسلحة متعددة كانت متجهة الى حزب لله، وللولايات المتحدة وشركائها الاقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح الحزب للحفاظ على السلام والاستقرار في كل أنحاء الشرق الاوسط.
اليونيفيل تحذر من الاعتداءات على وحداتها
وفي موقف بالغ الاهمية، قالت اليونيفيل إن «الاعتداءات على قوة حفظ السلام غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701، مطالبة بتحقيق شامل وفوري لتقديم المعتدين.
في اشارة الى اسرائيل الى العدالة داعية الجيش الاسرائيي للاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق.
المصدر: الصحفة اللبنانية