الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:19

بغداد تدعو شركات أميركية لإدارة حقل غرب القرنة-2 بدل “لوك أويل” الروسية

أعلنت وزارة النفط العراقية أن بغداد وجّهت دعوات مباشرة وحصرية لعدد من كبرى شركات النفط الأميركية لتقديم عروض لإدارة حقل غرب القرنة-2 في جنوب العراق، تمهيدًا لانتقال تشغيله من شركة “لوك أويل” الروسية الخاضعة لعقوبات أميركية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها اتخذت “الإجراءات الأصولية” للدخول في مفاوضات مباشرة مع هذه الشركات بهدف تقديم عطاءاتها والتنافس “الشفاف” بينها، على أن تُنقل إدارة الحقل إلى إحدى تلك الشركات بما يضمن استمرار التشغيل واستقرار الإنتاج.​

وأكدت وزارة النفط أن انتقال إدارة حقل غرب القرنة-2 إلى شركة أميركية من شأنه “خدمة المصالح المشتركة” وتعزيز استقرار الأسواق العالمية وضمان إدامة عملية إنتاج النفط العراقي وحصصه السوقية، بما يؤمّن استمرار تدفق موارد الدولة.

وبحسب مسؤول في الوزارة تحدث لوكالة فرانس برس، فإن الشركة التي سترسو عليها المفاوضات “ستشغّل الحقل بدلاً من لوك أويل”، علماً أن الحقل الواقع في محافظة البصرة يُعد من أكبر حقول النفط في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج.​

ونقل عدد من الخبراء النفطيين العراقيين لوكالة فرانس برس اعتقادهم بأن “إكسون موبيل” هي الأوفر حظًا للفوز بإدارة حقل غرب القرنة-2 نظرًا لحجمها وخبرتها، غير أن الشركة رفضت التعليق على هذه الترجيحات عند طلب الوكالة.

وتأتي هذه التطورات فيما عادت “إكسون موبيل” إلى السوق العراقية في تشرين الأول/أكتوبر عبر توقيع اتفاقية مبادئ مع وزارة النفط تمهّد لتطوير حقل “مجنون” النفطي العملاق في جنوب البلاد، بعد انسحابها عام 2024 من مشروع تطوير حقل غرب القرنة-1 الذي انتقل لاحقًا إلى شركة صينية لإكمال عمليات التطوير.​

في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” العملاقتين بهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في شباط/فبراير 2022، على أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مع منح مهلة للشركات لإنهاء تعاملاتها مع الكيانين الروسيين قبل هذا التاريخ.

وتدير “لوك أويل” حقل غرب القرنة-2 منذ أكثر من عقد، ويبلغ إنتاجه حاليًا نحو 480 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 10% من إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام و15% من صادراته، ما يجعل أي تغيير في إدارته ملفًا ذا حساسية اقتصادية كبيرة.​

وتقدّر السلطات العراقية احتياطي البلاد من النفط الخام بنحو 150 مليار برميل، ما يكفي لإمداد الأسواق العالمية لأكثر من 120 عامًا وفق الإسقاطات الرسمية، وهو ما يعزّز الثقل الاستراتيجي لبغداد في معادلات الطاقة الدولية.

ويُعدّ العراق، الذي يوفر النفط حوالي 90% من عائداته، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوبك)، مع صادرات تبلغ في المتوسط 3,5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، ما يجعل أي تحوّل في إدارة الحقول الكبرى مثل غرب القرنة-2 موضع متابعة لصيقة من قبل الأسواق والشركاء الدوليين.​

المصدر: أ.ف.ب.