الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:53

الرئيس شيّاع السوداني: الولاية الثانية لا تمثل طموحًا شخصيًا بل استعدادًا لتحمّل المسؤولية واستكمال المشاريع

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، أن القوى الوطنية متمسكة بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، مشيرًا إلى إحراز تقدم كبير في التصاميم والدراسات الخاصة بمشروع “طريق التنمية”.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني شارك في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 2025)، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في دهوك، مرحبًا بضيوف العراق المشاركين، ومعبّرًا عن شكره لمسعود بارزاني على الدعوة.

وأوضح السوداني أن نتائج الانتخابات لم تكن العامل الحاسم في تشكيل الحكومة، مبينًا أن ائتلاف الإعمار والتنمية يُعد جزءًا أساسيًا من الإطار التنسيقي، الذي قرر خلال اجتماعه أمس تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، تمهيدًا لبدء الحوارات مع باقي القوى الوطنية لتأسيس الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الرئاسات.

وأضاف أن الولاية الثانية لا تمثل طموحًا شخصيًا، بل استعدادًا لتحمّل المسؤولية واستكمال المشاريع التي انطلقت خلال الدورة الحالية، مؤكدًا حرص مختلف القوى الوطنية على احترام المدد الدستورية.

وبيّن السوداني أن ائتلاف الإعمار والتنمية حصل على مليون و317 ألف صوت، لافتًا إلى أن عدد الأصوات لا يتناسب مع عدد المقاعد، ما يستدعي الوصول إلى قانون انتخابي عادل يترجم إرادة الناخبين ويمنع هدر الأصوات.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إقليم كردستان، أكد رئيس الوزراء وجود تفاهمات واسعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مشيرًا إلى أنّ فرق العمل المشتركة تعمل على معالجة الملفات الفنية، وأن مصالح مواطني الإقليم تُراعى بالمستوى نفسه المعتمد في باقي المحافظات.

وأوضح السوداني أنه تم تنفيذ إصلاحات مصرفية مهمة أسهمت في جذب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، مشيرًا إلى التقدم الكبير في إنجاز التصاميم والدراسات الخاصة بمشروع طريق التنمية، لما له من أثر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن 52 مصنعًا عراقيًا يصدّر إنتاجه إلى الخارج، وأن مؤشرات الاقتصاد تشهد نموًا ملحوظًا، مؤكدًا تحقيق تقدم في تحسين الخدمات وخفض نسب البطالة والفقر، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

ولفت إلى أن نسب البطالة انخفضت من 17% إلى 13%، ونسبة الفقر من 25% إلى 17.5%، مبينًا أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يضمن المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

كما أوضح أن المشاريع والمبادرات الحكومية أسهمت في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل.

المصدر: مواقع