وصل قادة النقابات الفرنسية الرئيسية، الأربعاء، إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو في محاولة للضغط من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة، وسط استمرار غياب حكومة مكتملة وتعليق ميزانية الدولة.
وترأس اللقاء وزيرة العمل والصحة المستقيلة كاثرين فوتران، حيث حضر ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الفرنسي، إلى جانب نقابات CFE-CGC وCFTC وUNSA وFSU وSolidaires، مطالبين بإشارات قوية للتغيير بعد الاحتجاجات الواسعة ضد سياسات التقشف ومطالبة بالعدالة الضريبية التي شهدتها فرنسا في 18 أيلول الحالي.
وأكدت زعيمة نقابة CGT صوفي بينيه، في تصريحات صحفية، أن النقابات ستدعو إلى يوم جديد من الإضرابات والتظاهرات إذا لم تُستجب جميع مطالبها، والتي تشمل إلغاء تعديل سن التقاعد إلى 64 عاماً، ووقف مضاعفة الرسوم الطبية، وإلغاء تجميد بعض المخصصات الاجتماعية، وإعادة النظر في إصلاحات التأمين ضد البطالة، إضافة إلى وضع شروط اجتماعية وبيئية على دعم القطاع الخاص.
وقالت بينيه إن إصلاح التقاعد لعام 2023 يمثل جوهر الأزمة الحالية، محذرة من أن “الإجراءات الجزئية لن تكون كافية لتهدئة الأوضاع”.
من جانبه، لم يكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل استجاباته حتى الآن، وسط استمرار مفاوضاته مع الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف حكومي، فيما يأمل بعض القادة النقابيين في “إشارات قوية” مثل عدم تطبيق السنة البيضاء على المتقاعدين والعمال الأقل دخلاً، أو إلغاء توجيهات إصلاح التأمين ضد البطالة.
ومن المتوقع أن تُعقد النقابات اجتماعاً سريعاً بعد اللقاء لتحديد خطواتها التالية، بينما سيستقبل رئيس الوزراء أيضاً ممثلي المنظمات المهنية بعد ظهر اليوم، في وقت يواصل فيه اتحاد أرباب العمل انتقاد السياسات الضريبية المقترحة التي اعتبرها تهديداً للاقتصاد، معلناً عن تنظيم “تجمع كبير” في الأيام المقبلة.
المصدر: وكالات