أكد وزيرُ العملِ في حكومةِ تصريف الاعمال مصطفى بيرم بعدَ لقائه رئيسَ الجمهوريةِ العماد ميشال عون أنَّ العملَ جارٍ على ايجادِ حلٍّ لمعاشات التقاعد وشددَ بيرم على انَ الاسبوعَ المقبلَ سيحملُ جديداً في هذا الملف.

وقال بيرم ان تعويضات التقاعد ونهاية الخدمة انهارت بعدما اصبح بعضها يساوي على سبيل المثال الفين دولار بدلا من ستين الف دولار. اني اعمل وفق استراتيجية تتمثل بمسار مستدام بالتوازي مع  مسار يستجيب للطوارىء الاقتصادية الحاصلة”.

أضاف:”في المسار المستدام، علمت ان إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تواصلت مع حاكم مصرف لبنان لدرس امكانية تعديل سعر الصرف وجعله على أساس 8000  ل.ل وتقديري ان هذا الاقتراح لم يصل الى نتيجة. لذلك ذهبنا الى الخطة ب ولها مساران، الأول يتمثل بمشروع قانون  موجود في مجلس النواب واعتقد اصبح لدى اللجان النيابية  وهو مرتبط بارساء معاش تقاعدي في الضمان الاجتماعي، ومن شأن ذلك ان ينتج نوعا من الاستقرار والأمان. وفي هذه الاثناء، دققت في نظام الضمان الاجتماعي، لا سيما المادة 54 الفقرة الخامسة، فوجدت ان هناك امرا تشريعيا موجودا يعطي للمضمون حق الاختيار، هذه المادة كانت كأنها ولدت ميتة سريريا، فاخرجناها من غرفة الإنعاش واحييناها عبر كتاب ارسلته الى إدارة الضمان لنتمكن من انشاء لجنة من اجل مناقشة المعاش التقاعدي.

وتابع: استجابت إدارة الضمان وشكلت لجنة وتوصلت الى مخرجات وان شاء الله  ستكون  اطلالة الأسبوع المقبل للمدقق المعروف في منظمة العمل الدولية ومقرها الإقليمي في لبنان السيد لوقا الذي سيعطي صورة عن الدراسة الاكتوارية. وسأجمع ممثلي أصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر لمناقشة امرين: هذا الموضوع ، بحيث انه اذا تمت الموافقة عليه ولا اعتقد ان هناك عقبات ان شاء الله، أوجه كتابا مباشرة باسم لجنة المؤشر، وبحكم اني وزير الوصاية على الضمان الى مجلس إدارته لوضع هذا النظام، فأصدق وآخذ عليه موافقة استثنائية من الحكومة وفخامة الرئيس. واعتقد اننا نخطو خطوات سريعة في هذا المجال لنقدم نوعا من المساعدة في هذا الاطار. اما الخطوة الثانية، فسنجتمع في لجنة المؤشر من اجل مواكبة التطورات المتعلقة بغلاء المعيشة.