عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعا الاثنين مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية التي كلفت إعداد دراسة مولها البنك الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

بعد الإجتماع، قال حمية “تركز اجتماعنا اليوم على إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة اعمار مرفأ بيروت، وهذا الموضوع شكل الهاجس الاساسي لوزارة الاشغال العامة والنقل، بعدما قمنا بتفعيل عمل المرفأ قبل البدء بإعإدة اعماره حيث وصلت الإيرادات اليومية الى ما يقارب الـ 600 الف دولار يومياً كمعدل وسطي التي تعود لمصلحة الخزينة العامة”.

ولفت حمية الى انه “بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي الى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وايجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط”، معلنا انه “خلال اسبوع سيتم الإنتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الإنتهاء من اعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، انما التشغيل من الممكن ان يتولاه القطاع الخاص”، مشيراً الى “بقاء العمل على خطة إعادة إعمار المرفأ”.

وأكد حمية أنه “طلبنا من الشركة الهولندية التواصل مع كل الوزارات والنقابات والهيئات الاقتصادية وأصحاب العلاقة مع المرافئ اللبنانية وكذلك مع المنظمات وغيرها من المعنيين لإستمزاج آراء الجميع ضمن اطار قانوني واضح”، وأعلن انه “في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه ( تشرين الثاني) سنبدأ بإعداد دفاتر شروط مبنية على خطة إعادة  الإعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام