أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بعد صدور النتائج الأولية للاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي، مبينةً أن نسبة التصويت بـ”نعم” بلغت 94.6%، وبلغت نسبة المصوتين بـ”لا” 5.4%.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، إن النتائج الأولية للاستفتاء بيّنت أن 94.6% من الناخبين صوتوا بنعم، أي 2.607.884 صوتاً، و5.4% صوتوا بلا، أي 148.724 صوتاً. وهو ما يعني قبول نص مشروع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 2.830.094 ناخباً، وهو ما يعطي نسبة مشاركة بـ30.5% من مجموع الناخبين المسجلين.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفاً و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفاً وثماني ورقات.

وأوضح أنه تم فتح 11.400 مكتب لأول مرة في تاريخ الانتخابات، وتولت الهيئة انتداب 1200 مراقب لمتابعة الحملة، وبعث مركز لرصد وسائل الإعلام تطبيقاً للقانون الانتخابي.

ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، الذي كشف أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخاب، معتبرا أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

المصدر: موقع المنار