اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان في بيان “ان صدور المرسوم رقم 9413 الصادر بتاريخ 10 حزيران 2022 المتضمن تعديل التقسيم الجغرافي للمناطق المستفيدة من الحوافز و الاعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات، قد تضمن مغالطات تفاقم من التنمية غير الشاملة و غير المتوازنة من خلال استثناء المناطق الصناعية في نطاق قضاء البقاع الغربي من الاستفادة من تشجيع الاستثمارات”.
وطالب الحكومة بـ”اعادة النظر بهذا المرسوم الناقص و الفاقد لمعايير العدالة و التنمية الشاملة، لجهة اضافة كل المناطق الصناعية في قضاء البقاع الغربي، وجزين وصيدا بخاصة، في ظل توافر فرص الاستثمار في هذا القضاء وتوافر الخدمات والبنى التحتية المؤاتية لبيئة الاستثمار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
