ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 20 نيسان 2022 على النقاش المفتوح حول الكابيتال كونترول، والتحضيرات للانتخابات النيابية التي تتمثل بحركة اللوائح المتنافسة وتصاعد الخطاب الانتخابي، اما حكومياً عاد النشاط السياسي إلى طبيعته في أول يوم عمل رسميّ بعد عطلة عيد الفصح، لاستكمال البحث بجملة ملفات انتخابية وقضائية واقتصادية ومالية ونقدية في ما تبقى من وقت قبل موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار.
البناء
مساعٍ أمميّة لهدنة في أوكرانيا… وموسكو تشترط تضمينها الانسحاب من ماريوبول
ضغوط فلسطينيّة على القائمة العربيّة لفرط الحكومة… ومحاولة أميركيّة لشبكة أمان
«فورين أفيرز»: شكوك بصدقيّة مزاعم واشنطن بمكافحة الفساد بسبب حماية سلامة
كتب المحرّر السياسيّ
سجل المشهد الحربي والسياسي في أوكرانيا تقاطعاً بين مساري السعي الأممي بطلب أوكراني لهدنة تحت العنوان الإنساني، والسعي الروسي لحسم الوضع في آخر بؤر المواجهة في مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف، والتي تربط شبه جزيرة القرم بإقليم دونباس، وتدور مفاوضات أممية روسية حول إيجاد صيغة تجمع المسعيين، فتتضمن الهدنة اتفاقاً ضمنياً على انسحاب آخر جيوب المسلحين في معامل الحديد في ماريوبول.
في المشهد الفلسطيني، يتزامن التصعيد الذي يمثله تواصل توافد المستوطنين والمتطرفين الدينيين الى باحات المسجد الأقصى، في محاولة تدعمها حكومة نفتالي بينيت لفرض تقسيم مكاني وزماني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، شبيه بالذي فرضته حكومات سابقة في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهو ما تجمع الجهات الفلسطينية أنه يمثل تحولاً خطيراً في القواعد المعمول بها منذ احتلال القدس والمسجد الأقصى عام 1967، ووسط قيود إضافية فرضها جيش الاحتلال على قدرة الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى بمن في ذلك أبناء القدس أنفسهم، تتجه الأنظار لمواجهات الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948، وما يمكن أن تقوم به قوى المقاومة في غزة لمنع فرض الأمر الواقع الجديد لصالح الاستيطان وتهويد القدس، وبدا أن الخطوة الأولى في هذا السياق تتمثل في الضغط الذي مارسته القوى الفلسطينية وتكتلات الرأي العام على القائمة العربية المشاركة في حكومة بينيت عبر الفرع الجنوبيّ للحركة الإسلامية بشخص منصور عباس، ومطالبتها بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما يعني فرط الائتلاف وسقوط الحكومة، ووفقاً للمصادر الفلسطينية القريبة من الحركة الإسلامية فإن تعليق عضوية القائمة العربية في الحكومة والائتلاف الحاكم، هو رسالة تحذير من احتمال فرط الحكومة، يفترض أن يدفع بحكومة بينيت لمراجعة حساباتها، بينما سعى بينيت لامتصاص الاحتقان والتوتر بالإعلان عن وقف زيارات المسجد الأقصى من قبل الجماعات اليهوديّة يوم الجمعة، وهو ما اعتبرته المراجع المعنية برعاية المسجد الأقصى خداعاً وتضليلاً يهدف لتثبيت الأمر الواقع، وقالت إن اليوم سيكون حاسماً في المواجهة المرتقبة في المسجد الأقصى، بينما تتواصل الاتصالات المصرية مع قوى المقاومة وحكومة الاحتلال لمحاولة إيجاد فرصة لسحب فتيل التصعيد، بعدما أشار صاروخ أطلقته المقاومة أول أمس نحو مستوطنات غلاف غزة الى الوجهة التي يمكن أن تسلكها الأحداث، وجاءت الغارة الإسرائيلية على خان يونس لتكشف تجنب حكومة الاحتلال استعادة مناخ المواجهة مع غزة. وفي هذا السياق يأتي وصول وفد أميركي الى عواصم المنطقة للمساعدة في توفير شبكة أمان تمنع المزيد من التصعيد، وتحمي المكتسبات التي حققها الاحتلال في الأقصى. ودعت مصادر فلسطينية الى الاستعداد لمواجهة عالية الوتيرة في اليومين القادمين لفرض معادلة جديدة في الميدان انطلاقاً من المواجهة الشعبية في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، لمنع مسيرة الأعلام التي تنظمها الجماعات الصهيونية المتطرفة، وصولاً لفرضيّة تكرار مشهد معركة سيف القدس إذا اقتضى الأمر مع تصاعد المواجهة.
لبنانياً، بين النقاش المفتوح حول الكابيتال كونترول، وفضائح المشروع الحكومي، الذي يواجه انتفاضة نقابية، تتصدّرها نقابات المهن الحرة، والتحضيرات للانتخابات النيابية التي تتمثل بحركة اللوائح المتنافسة وتصاعد الخطاب الانتخابي، مع رصد حركة الكتل الرمادية، وفي مقدّمتها ناخبو تيار المستقبل، برز تقرير هام لمجلة الفورين افيرز المعروفة بجديتها، يتناول المزاعم الأميركية بالعمل لمكافحة الفساد في لبنان، وقالت المجلة إن هذه المزاعم التي ترجمتها عقوبات بحق حلفاء لحزب الله، تفادت أن تطال حلفاء لواشنطن لهم باع طويل في الفساد، مشيرة الى ان الحماية الأميركية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة من الملاحقة، فيما تواجهه دعاوى عديدة بتهم الفساد في أوروبا، تشكل أكبر طعن بصدقية المزاعم الأميركية لمكافحة الفساد.
عاد النشاط السياسي والحكومي إلى طبيعته في أول يوم عمل رسميّ بعد عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وسارع المسؤولون لاستغلال الأيام الفاصلة عن عطلة الفصح الثانية للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، لاستكمال البحث بجملة ملفات انتخابية وقضائية واقتصادية ومالية ونقدية لا يبدو أنها ستصل الى خواتيم سعيدة وتشق طريقها الى الإقرار في مجلسي الوزراء والنواب في ما تبقى من وقت قبل موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار.
وإلى ذلك الحين دخلت البلاد في الفلك الانتخابي وسط انشغال مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للانتخابات باستكمال الاستعدادات لخوض المعارك الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية لتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد والحصص، لكون هذا الاستحقاق سيكون حاسماً لجهة تثبيت وتظهير الأحجام والأوزان الشعبية والسياسية أو لجهة رسم المرحلة السياسية المقبلة والاستحقاقات الأخرى، لا سيّما تأليف الحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية التي يبدو أنها ستفتح بوقت مبكر في ظل النداءات المتكرّرة التي يطلقها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وآخرها أمام مسمع رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مشاركته في قداس عيد الفصح، بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وإذ توقعت مصادر سياسية عبر «البناء» معارك حامية في الدوائر المسيحية لكونها معركة سياسية بامتياز لإثبات التمثيل والحضور الشعبي بين القوى المسيحية لا سيما بين الخصمين اللدودين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأيضًا في الساحة السنيّة حيث تحاول السعودية سحب «البساط السني» من تحت الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل واستعادة حضورها في الساحة السنية وتحصيل كتلة نيابية سنية توازي كتلة المستقبل لتأكيد بأن الحريري فقد التمثيل السني، فيما يعدّ المستقبليون وآل الحريري لإسقاط هذا الهدف من خلال دعوة الشارع السني للإحجام عن التصويت للوائح الرئيس فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية.
إلا أن معلومات «البناء» تشير الى قرار سعوديّ حاسم بدعم لوائح القوات والسنيورة وكل اللوائح التي تواجه تحالف حزب الله والقوى الحليفة والتيار الوطني الحر.
وتؤكد المعلومات الواردة من الجالية اللبنانية في السعودية والخليج بأن أصواتهم ستُمنح لمرشحي «القوات اللبنانية» في المناطق وقد وُضعت آلية خاصة لهذا الهدف وأي عامل سيخرق هذه الآلية سيكون معرضاً لإجراءات خاصة بحقه من قبل إدارة الشركة التي يعمل فيها. ومردّ هذا الحشد والتحشيد الخليجي السعودي بحسب المعلومات هو الخطر الذي يُحيط بوضع القوات وحلفاء السعودية في عدد من الدوائر.
ومقابل التأكيدات الرسمية بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، أعربت مصادر مطلعة على الوضع السياسي والأمني عن خشيتها من أن تلجأ بعض الجهات الخارجية لافتعال حدث أمني في ربع الساعة الأخير قبل موعد الاستحقاق الانتخابي لتطيير الانتخابات. وكشفت لـ«البناء» عن تقرير وصل الجمعة الماضي الى السفارتين الأميركية والسعودية في بيروت يظهر أن كتلة القوات اللبنانية لن تتجاوز 10 نواب بعد الانتخابات، ما يُشكل ضربة قاسية للقوات وللفريق الداعم لها إقليمياً وتحديداً السعودية.
في المقابل تشير جهات في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «تحالف فريق المقاومة والتيار الوطني الحر يخوض الانتخابات بأريحيّة وثقة عاليتين بنيل الأكثرية النيابية ومن ضمنها كتلة سنيّة داعمة للمقاومة تضمّ 10 نواب، ما يضمن لهذا الفريق امتلاكه أمرين هامين وحاسمين في الاستحقاقات المقبلة: العددية، والميثاقية، ما يمنحه قدرة على اختيار رئيس المجلس النيابي المقبل ورئيس مكلف لتأليف الحكومة الجديدة. ووضعت الجهات المعلومات عن تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو إعادة تكليفه تأليف الحكومة الجديدة في دائرة الإشاعات والتسويق فقط.
ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» الانتباه إلى أن «لبنان لم يعد أولوية أميركيّة – خليجيّة كبرى في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية – الأوكرانية، الأمر الذي قد يؤخر أي حل أو تسوية للأزمة اللبنانية، باستثناء الفرنسيين الذين وضعوا خريطة طريق إنقاذية لحل في لبنان بعد الانتخابات بالتعاون مع السعودية وإيران: انتخابات نيابية – انتخابات رئاسية، مؤتمر لحوار لبناني – لبناني لإعادة النظر بتركيبة النظام السياسي الطائفي في لبنان وتأليف حكومة جديدة تنفذ خطط الإنقاذ الاقتصاديّ والماليّ، لكن هذا سيصطدم بمعارضة بعض القوى الحزبية والطائفية لعدم المسّ بالنظام الحالي والمكتسبات التي حصل عليها». وتكشف الأوساط عن قنوات فرنسية مفتوحة مع حزب الله بهدف إنجاح خريطة الطريق الفرنسية في لبنان، وهذا ما ألمح إليه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقوله إن الحزب منفتح على أي حوار وطريق لإنقاذ لبنان ومعالجة مشاكله وأزماته الاقتصادية.
ولفتت الأوساط إلى أنه «على ضوء نتائج الانتخابات، سيُحدد مصير الاستحقاقات المقبلة، لكن السعي والهدف السعودي هو الحصول على كتلة نيابية معطلة مؤلفة من 45 نائباً طالما أن الحصول على الأكثرية بات مستحيلاً، مقابل حصول تحالف أحزاب المقاومة والتيار الوطني الحر من 70 الى 74 نائباً، فيما المتوقع أن ينال المستقلون 15 نائباً، ما يزيد فرص الاتفاق بين المستقلين وبين الأكثرية النيابية لتشكيل ثلثي المجلس النيابي». ووضعت الأوساط رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خطابه الانتخابيّ في دائرة الخوف من الخسارة الانتخابية والسياسية التي سيتعرّض لها بتراجع عدد كتلة الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي من 8 نواب الى 5 بحسب استطلاعات الرأي ما سيُضعف دوره السياسي لصالح أقطاب في الطائفة الدرزية كرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.
في غضون ذلك، عاد قانون «الكابيتال كونترول» الى الواجهة، في ظل خلاف نيابي – حكومي على بنوده، فسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة لدرس «الكابيتال كونترول».
وبعد جلسة التي أدخلت فيها تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «الحكومة لم تقدّم أيّة خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ»تشحيل» بعض مواده». أما النائب نقولا نحاس فقال: «دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول. وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية».
وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» أن تجمّد الملفات القضائية والمالية والاقتصادية وترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية.
وشدّد النائب علي حسن خليل بعد الجلسة على «أن لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقاً من ثابتة أكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحاً حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حالياً، ولن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون».
وأوضح أن «المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع إقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا أن ننتبه عندما نريد أن نعبر عن موقف مبدئي أو مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان، واتفق الأعضاء على استكمال البحث ولكن على قاعدة أن لا وجود لأي نص مقدّس في مشروع الحكومة المقدّم، وسنضمن، في النهاية، إقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من أموال موجودة في البلد. وأخذ النقاش كثيراً من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها».
وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز، استغرب خليل «الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: مَن عطل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعيينات للفئات الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدستور ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».
وعشيّة جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ في السراي الحكومي، لبحث خطة التعافي والأزمات المعيشية وعلى رأسها الشحّ في الطحين المدعوم، أكد ميقاتي «أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف أمس: «ان خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وايضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي». وقال: «إن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».
وبحسب صحيفة «الراي الكويتية» فإن خطة التعافي التي سترفعها حكومة نجيب ميقاتي إلى إدارة صندوق النقد الدولي بعد استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية ومشاريع القوانين ذات الصلة بإعادة هيكلة القطاع المالي، بحسب المسودة شبه النهائية.
وتؤكد الخطة بحسب الصحيفة، «التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقوّمات ديمومته، لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقرّ بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار، ومبيّنةً أنه اذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تُنفَّذ استراتيجية هادفة لمعاودة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع. ويشير البند اللاحق بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديراتُ ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل الى حدود 60 مليار دولار. فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف».
وبناء على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها شركة دولية، والتي جرتْ مُشارَكَتُها مع وفد الصندوق، تقترح الخطةُ شَطْبَ ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات».
ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين بحسب الصحيفة «يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى، مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أية زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار من العام الحالي، بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق».
وسُجلت حركة دبلوماسية خليجية ناشطة، فقد زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عين التينة واستقبله رئيس المجلس النيابي نبيه بري. كما استقبل بري السفير الكويتي عبدالعال القناعي الذي أكد أن «المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة». والتقى بري أيضاً السفير القطري.
على صعيد آخر، تفاعلت جريمة المروج التي ذهبت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط تأكيد وزير الداخلية بسام مولوي بأن التحقيقات باتت في مراحل متقدّمة باتجاه كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجناة وسوقهم للمحاكمة.
وأفادت المعلومات عن تعرّض الضحية إلى كدمات وعمليات خنق، ولم يتأكد دافع السرقة حتى الساعة مع ترجيح فرضيّة الاغتصاب.
وأشار مولوي بعد لقائه البطريرك الماروني في بكركي الى أن «الحقيقة ستظهر قريباً في جريمة المروج والهدف منها ليس السرقة».
على مقلب آخر، تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة تهنئة لمناسبة حلول عيد الفصح، من نظيره السوري الرئيس بشار الأسد، جاء فيها: «بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، أتوجّه اليكم والى عائلتكم الكريمة بأحرّ التهاني القلبية، مع أطيب التمنيات بأن يحمل هذا العيد لكم موفور الصحة والهناء، وللشعب اللبناني الخير والأمان. فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير».
الاخبار:
الـ«كابيتال كونترول» لإبراء ذمّة المصارف: اللجان النيابية حزب المصرف الأكبر
حتى الآن، لا يزال مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويل المقدّم من الحكومة يتضمن صراحة براءة ذمّة للمصارف ولمصرف لبنان على كل الجرائم المالية المرتكبة في المرحلة السابقة والتي أدّت إلى الانهيار. ولا يزال يطغى على النقاش في اللجان المشتركة إقرار المشروع من دون إقرار خطّة التعافي التي تُدرَس مسوّدتها في الحكومة ولم يبدِ أي طرف رأياً واضحاً فيها بعد
بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها. وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي:
1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان.
2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية.
الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم.
وبالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك:
ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.
ــــ بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في أي واحدة من السنوات الثلاث التالية: 2017 أو 2018 أو 2019.
ــــ بنسبة 30% من قيمة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكبار مساهمي المصارف ومن الإدارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسياً peps وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أيّ منهم، والذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية».
هذه الصيغة لم تُقرّ بعد في انتظار أن تدرسها كل الكتل النيابية.
وبموازاة ذلك، لم تكن الجلسة هادئة، وخصوصاً أن البعض في تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يوجّه اتهامات للآخرين بـ«الشعبوية»، ويتقصدون المماطلة لمنع إقرار القانون قبيل الانتخابات النيابية. وقال النائب الاشتراكي بلال عبد الله لـ«الأخبار» إن «هذا القانون لا يحتمل هذا الكمّ من الإنزالات السياسية عليه. فمن لديه ثأر مع سلامة ومصرف لبنان يرميه في الجلسة، ومن لديه مشكلة مع المصارف أيضاً. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بالسرية المصرفية وبرغبة البعض في رفعها كلياً، رغم أن هذه الميزة هي التي تسهم في اجتذاب الإيداعات والاستثمارات، لذلك من الأفضل أن يكون رفع السرية جزئياً». وأكد عبد الله ضرورة مقاربة القانون «بعيداً عن الحسابات الانتخابية والكيدية ومع احترام ثوابت ثلاث: تأمين انطلاقة لخطّة التعافي، حماية أموال المودعين، أرضية ثابتة لنستمر». وأشار إلى مسعى لإقرار الكابيتال كونترول قبل الانتخابات رغم تفضيل كتلته أن يكون ضمن خطة كاملة. ولكن لأنه «جزء من القوانين الإصلاحية المطلوبة للحفاظ على الكتلة النقدية المتبقية، لا ضير بإقراره وحيداً».
كلام عبد الله يتعارض مع موقف النائب القواتي جورج عدوان، إذ وصف الأخير القانون من دون خطة شاملة بـ«حفلة ضحك عالدقون». وقال في معرض إجابته على اتهام بعض النواب له بالشعبوية والرغبة في تطيير القانون إن «المشروع بصيغته المرسلة من الحكومة يغطي كل الموبقات التي قام بها حاكم مصرف لبنان والمصارف والسلطات السياسية ويفتح المجال لاستمرارهم في النهج نفسه». وأوضح عدوان لـ«الأخبار» أن حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل «أصرّوا على عدم ربط القانون بخطّة التعافي، رغم اقتراحنا الضغط على الحكومة لإقرارهما بالتوازي.
اللجان المشتركة تناقش مشروع القانون مادة مادة
لذلك أبلغناهم أننا نقبل النقاش ولكن سنفنّد القانون على الحرف لأنه يمنح براءة ذمة للمصارف ومصرف لبنان وللحكومات المتعاقبة على حدّ سواء. وهو ما حصل، فبدأنا النقاش كل مادة بمادتها وستكون هناك جلسة كل يوم». ووصف عدوان المشروع بأنه «ملغوم ويفترض التدقيق به. فعلى سبيل المثال، وخلال النقاش بالمادة الثانية أي التعاريف، كان مقترحاً تمرير منصّة صيرفة في مصرف لبنان بصيغتها الحالية لمنحها شرعية لكل ما نفذه سلامة بواسطتها سابقاً. لكن أصررنا على تعديل تعريفها لتصبح منصة الصيرفة (مع أل التعريف) وهي منصة ستنشأ إنفاذاً لهذا القانون، بمعنى أننا رفعنا الغطاء والشعبية عن المنصّة القديمة». كذلك الأمر بالنسبة إلى تشكيل اللجنة «التي كانت مفوّضة بالتحكم في رقاب الناس ويمكنها اتخاذ قرارات وتنفيذها من دون رقيب».
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله أن «مشروع الحكومة غير مقبول من قبل الكتلة وهو بحاجة إلى تعديلات جوهرية وبنيوية وهو ما يحصل في اللجان اليوم». وأشار إلى أن المواد تقرّ بالتوافق، نافياً أن تكون أي كتلة معترضة على مبدأ الـ«كابيتال كونترول».
قيود وتعريفات غير مشروعة
حضر جلسة اللجان النيابية المشتركة ممثلون عن اتحاد نقابات المهن الحرة التي قدمت ملاحظاتها على القانون. لكنها أشارت إلى أنه يأتي متأخراً، وقد يحقّق عكس ما يُرسم له من أهداف إذا جرى بمعزل عن رزمة من القوانين والتدابير الأخرى ولا سيما خطّة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وضرورة تحديد مسؤولية توزيع الخسائر. واعترض الاتحاد على المواد الواردة ضمن القانون، ومنها عبارة «الأموال الجديدة» باعتبارها عبارة «غير مشروعة». كذلك رفض الاتحاد وضع قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء الدولار، لأنه سيفاقم ظاهرة السوق السوداء، واعترض على وضع قيود على السحوبات الخاصة والتحويلات بما سماه القانون «الأموال القديمة». فتدبير مماثل يعني «حرمان المودعين من ودائعهم نهائياً وتحميلهم منفردين وزر المسؤوليات وعبء الخسائر». كذلك استغرب الاتحاد نصّ المادة التاسعة الذي يقيّد فتح حسابات مصرفية جديدة، «وكأن المقصود شلّ الحركة الاقتصادية بينما المطلوب إلزام المصارف بإعادة فتح الحسابات المغلقة من دون وجه حق»، معتبراً أن أمراً مماثلاً يشجّع على الاقتصاد النقدي والتهريب وتبييض الأموال.
أما المادة العاشرة المتعلقة بمراقبة حسن تطبيق القانون والعقوبات، فمرفوضة كونها تضع هذه الصلاحيات «بيد لجنة الرقابة على المصارف التي أثبتت عدم استقلاليتها وحيادها إضافة إلى إخلالها بممارسة عملها الرقابي»، فضلاً عن أن مادة العقوبات «تضرب السلطة القضائية وهيبة القضاء وتضع مسألة فرض الغرامات وفق تقدير اللجنة رغم وضع آلية لإدخال النائب العام التمييزي». المادة الأهم هي المادة 12 التي تتمحور حول الأحكام العامة. فهذه المادة وفق الاتحاد تمنح من دون خجل إبراء ذمة للمصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي وحتى الدولة من أي مسؤولية سابقة وحاضرة أو لاحقة بالنسبة إلى كل المراجعات المقامة ضدّها في الداخل أو الخارج والإجراءات القضائية والأحكام الصادرة باستثناء المبرمة». كذلك تمنع هذه المادة «المساءلة والملاحقة القانونية وهي بمثابة شبه عفو عام مالي سيتصدى الرأي العام لها». لكل هذه الأسباب، يرفض اتحاد نقابات المهن الحرة مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الحاضرة المقدمة من الحكومة.
موقف بري لافت
كان لافتاً تغيّر موقف حركة أمل من مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» بهذه السرعة، ففي الفترة الأولى التي تلت توقف المصارف عن الدفع، وبدء النقاش في خطّة التعافي، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري من أبرز المعارضين لإقرار قانون تقييد السحوبات والتحويل بذريعة الحفاظ على أموال المودعين. وقد شكا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من هذا الموقف مراراً وطلب من الرئيس بري في أكثر من مناسبة تعديل موقفه، إلا أن بري استمرّ على موقفه حتى الأيام القليلة الماضية التي سبقت الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وقد فوجئ عدد من النواب أثناء النقاشات في اللجان المشتركة أمس، بأن نواب حركة أمل بدوا متحمّسين لإقرار القانون على عكس ما أظهروه سابقاً.
وأصبح لليهود حيّ | الإمارات: إسرائيل «خيمتنا الأخيرة»!
ستضيف الإمارات، إلى معالمها الكثيرة، حيّاً يهودياً، تريده في الظاهر أن يكون رمزاً للتسامح، إلّا أنه في الواقع محاولة للاندماج أمنياً مع إسرائيل، المطلوب منها حماية نظام أبو ظبي، مع تراجع الضمانة الأميركية له ولغيره من أنظمة الخليج. أمّا الهدف بالنسبة إلى إسرائيل فهو استيطان جزيرة العرب، حيث سيمثّل ذلك الحيّ المستوطنة الإسرائيلية الأولى خارج «أرض العسل واللبن»، لتتعمّم بشكل أو آخر لاحقاً على السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان
حين يحمل حيّ في مدينة ما، اسم جالية أجنبية، كما الحيّ الصيني في باريس، أو غيره الكثير في كلّ أنحاء العالم، فإنه يكتسب هذا الاسم عبر عشرات السنين من الهجرات التي يتجمّع خلالها المهاجرون من بلد معيّن في ذلك الحيّ، لتخفيف آثار الغربة، والاستفادة مادياً من سهولة التعامل مع أشخاص من الثقافة نفسها. الحيّ اليهودي المنويّ إقامته في الإمارات، لا يندرج ضمن هذه الخانة، إذ سيكون حيّاً مفتعلاً له وظائف كثيرة وخطيرة، يُراد منها زرع ما يزيد غربة أهل هذه البلاد في ديارهم، من دون حتى أن يتغرّبوا.
لا أحد أشطر من نظام الإمارات، القائم على التآمر حتى قبل تأسيس الدولة، حين كانت تحاك المكائد بين القبائل أو داخل القبائل نفسها في الصراع الأبدي على السلطة في تلك المنطقة القاحلة، في التقاط أين تكمن القوة. هم أدركوا أخيراً أن أميركا نفسها ليست ضمانة، لأنها تركتهم فريسة للقلق على المستقبل خلال السنوات العشر المضطربة الأخيرة، وما عادوا يرون ضمانة غير الارتماء في حضن إسرائيل التي يعتقدون أنه دائماً ما يكون النفوذ في العالم حيثما تكون، سواءً في أميركا أو في روسيا أو الصين أو أيّ مكان آخر. لا يعود غريباً حينها أن تكون الوتيرة التي تريدها الإمارات في التطبيع، أسرع من تلك التي يمكن أن يتحمّلها أو يستجيب لها العدو نفسه، حيث يواجه الأخير مشكلة على مستوى الإحلال والتوطين في إسرائيل نفسها، ولا سيما في مستوطناتها في الضفة الغربية، فكيف سيبني حيّاً يحمل اسم جالية لا يوجد منها إلّا نحو ألفي شخص، سوف تقام لهم منازل وفنادق ومراكز تسوّق (كوشير) ومدارس وكنيس ومركز للجالية وحتى حمّامات «ميكفاه»، بحسب ما أعلن رئيس «المجلس الأعلى لليهود في الإمارات»، الحاخام الأكبر إيلي عبادي، الذي يراهن على انتقال الكثير من اليهود للإقامة في الدولة الخليجية.
ولا يعود مُستهجناً أيضاً، والحال هذه، أن يقوم المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، المستند إلى التحالف مع إسرائيل، بتقريع أميركا، على رغم اعتذار وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، لوليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على التأخّر في الردّ على الهجمات بالصواريخ والمسيّرات التي شنّتها «أنصار الله» ضدّ العمق الإماراتي، فيقول في مجلس رمضاني لابن زايد بكلّ جرأة إن الهيمنة الغربية على النظام الدولي تعيش أيامها الأخيرة، وإن الإمارات تعيد النظر في تحالفاتها، وإن الصين لاعب قوي، رافضاً تقسيم الدول إلى دول ديموقراطية وأخرى استبدادية، وهو تقسيم أميركي، ومعتبراً أن النظام الاقتصادي المعتمد على الدولار عمره 70 عاماً، و«التغيير طبيعة الحياة، والثبات والاستقرار هما الشواذ».
الوظيفة الأولى للحيّ اليهودي، إماراتياً، تحقيق مزيد من التماهي الأمني مع إسرائيل
الوظيفة الأولى للحيّ اليهودي، إماراتياً، ستكون تحقيق مزيد من التماهي الأمني للإمارات مع إسرائيل، وليس إظهار التسامح، كما يقول مستشار ابن زايد، الأستاذ الجامعي عبد الخالق عبد الله، وهو تسامح مفقود كلّياً إزاء أيّ شكل من أشكال الاعتراض على سياسة الحكّام، إذ ستسعى إسرائيل إلى ضمان أمن هذا الحيّ، وهو ما يَفترض وجود ثقة إسرائيلية بأمن الإمارات، بل والمشاركة فيه ومعرفة كلّ تفاصيله. أمّا الهدف بالنسبة إلى إسرائيل فهو استيطان جزيرة العرب، حيث سيمثّل ذلك الحيّ المستوطنة الإسرائيلية الأولى خارج «أرض العسل واللبن»، وإنّما في أرض النفط، لتتعمّم بشكل أو آخر لاحقاً على السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان، بعدما كان نظام البحرين سبّاقاً إلى خطوات مماثلة، على رغم أنه لم يستطع اجتذاب الكثير من الإسرائيليين بسبب العداء الشعبي البحريني لإسرائيل، فظلّ عدد أفراد الجالية اليهودية هناك بحدود 35 شخصاً بينهم مسؤولون في الحكومة البحرينية وسفراء.
إزاء ذلك، جاء الرفض للحيّ اليهودي في الإمارات، خليجيّ الطابع، حيث هاجم معارضون سعوديون ذلك بشدّة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ما هو مسموح للإسرائيليين لا يتوفّر للمعارضين الذين لا يستطيعون الإقامة في بلدانهم خارج السجون، وخصوصاً في الإمارات، التي يتغنّى حكّامها بوجود نحو 200 جنسية على أراضيها ليس فيها حيّ واحد يحمل اسم أيّ من تلك الجاليات التي يُعدّ بعضها بالملايين مثل الهنود والبنغلادشيين والمصريين. وممّا زاد من استفزاز مشاعر الخليجيين، تزامن التقارير بشأن الحيّ اليهودي في الإمارات مع تصعيد إسرائيلي كبير ضدّ الفلسطينيين في المسجد الأقصى. وإدانةُ رفع العتب الإماراتية لاقتحام الأقصى، أدرجها معارضون خليجيون ضمن ما سمّوه «سايكولوجيا النفاق» التي شبّ عليها عيال زايد وشابوا، وخاصة أن هذا توازى مع إعلان وقح عن مشاركة طائرات حربية إماراتية في الاحتفالات التي يقيمها العدو في ذكرى نكبة فلسطين.
نقاش مبكر عن الحكومة ورئاسة المجلس
في موازاة الاستعداد للانتخابات النيابية، بدأ الكلام عن رئاسة المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. في الأولى معركة أوراق بيض، وفي الثانية مفاضلة بين حكومة الأكثرية والاختصاصيين
تختلف مقاربة الانتخابات المقبلة عما عاشه لبنان قبل أربع سنوات. حينها، أُجريت الانتخابات على وقع تسوية رئاسية وتفاهمات محلية، وكانت معالم المرحلة التالية محسومة، لذا انصبّ الاهتمام على الانتخابات بقانونها الجديد وتحصيل المقاعد.
مع الاستحقاق المقبل، الأمر مختلف تماماً. فالخلفية الأساسية لكل المشاركين في الانتخابات هي رئاسة الجمهورية، ليس بمعنى المعركة الحتمية، وإنما بمعنى الفراغ الرئاسي الحتمي. من هنا، بدأ الكلام مبكراً عن الحكومة المقبلة، مترافقاً مع مفاوضات صندوق النقد وكل ما يدور حولها ويتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية والكهربائية التي يفترض أن تواكبها الحكومة المقبلة، إضافة الى محاولات استشراف الدور السعودي قبل الانتخابات وإمكان تصاعده تدريجاً ليصل الى مرحلة تشكيل الحكومة وهوية رئيسها.
وبعدما طرحت مرحلة ما بعد الانتخابات على الطاولة، وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تأييد الحزب لحكومة وحدة وطنية، وكلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في شأن الحكومة المرتقبة، توسع النقاش حول الغاية من الطرح المبكر، رغم أن قوى سياسية فاعلة لا تزال تقارب الموضوع بحذر. والأمر لا يتعلق بنتائج الانتخابات فحسب ليُبنى على الشيء مقتضاه. إذ يتحدث معارضون عن أن رغبة الحزب في الكلام المبكر عن حكومة وحدة وطنية هي لقطع الطريق أمام احتمال فوز المعارضة بالأكثرية، وتالياً تكرار سيناريو عامَي 2005 و2009، في الإصرار على حكومة وحدة وطنية. وهناك كلام عن أن الضغط الذي يمارسه حزب الله على الحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية هو لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة كما جرى في المرحلة التي تلت خروج الرئيس سعد الحريري بعد 17 تشرين. في حين أن هوية الحكومة الجديدة لا تلغي المعارك المتوقعة حكماً بين تيار المردة والتيار الوطني الحر ــــ حتى لو اجتمعا على مائدة نصر الله ــــ على تقاسم الحصص المسيحية. وتجربة التنافس الوزاري الحاد في الحكومة الحالية لا تزال حيّة. أما القوى السنية فتنتظر نتائج الانتخابات. إلا أن واقع غياب الزعامة المركزية، قد يؤدي برئيس الحكومة العتيد الى امتلاك مفتاح تمثيل التكتل السني فيها، ولو حقق معارضو حزب الله السنّة فوزاً في الانتخابات. في المقابل، بدأت القوات اللبنانية مبكراً حسم موقفها الرافض للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، بعدما أثبت «هذا النوع من الحكومات فشله. وطموحنا أولاً تحقيق أكثرية نيابية تشكل الحكومة الجديدة. ما عدا ذلك، لا يمكن المشاركة في حكومة كالتي شكلت سابقاً وانعكس أداؤها سلباً على الوضع العام». من هنا، فإن «حكومة اللون الواحد هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية ما تقوم به، كما كانت الحال مع حكومة الرئيس حسان دياب. أما المطروح الذي يمكن القبول به فهو حكومة اختصاصيين، شرط أن تكون حكومة اختصاصيين فعلاً ومستقلة من أجل مواكبة المرحلة المقبلة، ولديها برنامج واضح».
في موازاة الكلام عن الحكومة، يستعد الجميع لاستحقاق مفروغ منه هو رئاسة مجلس النواب، الذي سيكون المرحلة الفاصلة عن مفاوضات تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها. ورغم أن بري عائد الى رئاسة المجلس، إلا أن معركة معارضة وصوله لن تكون فقط بالأوراق البيض. والتعويل ليس على أصوات المعارضين الذين سيقفون ضده إذا وصلوا الى المجلس، بل على أركان الحلف الواحد الذي باركه حزب الله.
القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تنتخب بري لرئاسة المجلس
لن تسمي القوات اللبنانية بري لرئاسة المجلس مهما كانت نتيجة الانتخابات. وهي لم تسمّه سابقا، وسبق لرئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع أن قال عام 2018 «إن الجميع يعلم مدى احترامنا للرئيس بري وتناغمنا معه في العديد من المواقف، والورقة البيضاء ليست في وجهه بقدر ما تعبر عن موقفنا الاستراتيجي»، والأمر نفسه سيتكرر حالياً. فالقوات لن تنتخب بري لأنها لا تزال تعتبر «أن الخلاف الاستراتيجي حول سلاح حزب الله هو الفاصل بينهما»، رغم أنها تعاملت وستتعامل معه برلمانياً كما في السنوات الماضية.
إلا أن موقف التيار الوطني من بري هو الذي يفترض الإضاءة عليه. فحزب الله جمع الخصمين اللدودين معاً في تحالفات انتخابية، يتعامل معها التيار علناً على أنه مضطرّ إليها تحت ضغط رفع عدد مقاعده النيابية. وإذا كان إعطاء التيار لنواب كتلته حرية التصويت لبري من عدمه في الدورة الماضية مبرراً بسبب عدم التحالف بينهما، فكيف يمكن التبرير اليوم عدم انتخاب بري رئيساً للمجلس النيابي الذي سيشكل للتيار رافعة انتخابية في بعض الدوائر بناءً على تنسيق مشترك مع حزب الله، أم أن التيار سيتعامل مع بري والتحالف الانتخابي «على القطعة»، أي خلاف سياسي حاد فتحالف ثم معارضة لانتخابه. والأمر نفسه سيطرح على القوى السنية المعارضة وكيفية تعاملها مع الرئيس نبيه بري في المجلس المقبل، علماً بأن موقف الاشتراكي معروف من الآن. والموقف السني بعد الانتخابات سيبنى عليه الكثير لأنه سيكون مؤشراً على الاستعداد السني لانتخابات رئاسة الجمهورية.
«كهرباء الانتخابات»: الداخلية «ستولّد» الطاقة!
حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الجدل حول مناقصة تلزيم «إضاءة مراكز الاقتراع ولجان القيد وغرف العمليات»… بإلغائها من أساسها. واستعاض عن تكليف شركة خاصة لتوفير الطاقة خلال الانتخابات، بالبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان. مصادر «الداخلية» أكدت لـ«الأخبار» أن أزمة الكهرباء «تقتصر على مراكز الاقتراع، فيما ستجرى عمليات الفرز في السراي الخاص بكل محافظة والتي يمكن للمؤسسة تزويدها بالطاقة حصراً».
الخطة البديلة التي اعتمدها مولوي تقوم على «منح المحافظين سلفاً مالية وصلاحيات التواصل مع البلديات لتزويد كل مراكز الاقتراع بالطاقة بين السادسة عصراً والسادسة صباحاً. وعليه، تتصرف البلديات بحسب إمكانياتها؛ بين التي تملك مولّدات أو استئجار مولدات خاصة أم توفير مادة المازوت لمولدات يملكها أفراد أو شركات خاصة». وللإشراف على تنفيذ الخطة، سيقوم مولوي والمحافظون بجولات لتفقد مراكز الاقتراع كافة.
وكانت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة أعلنت، في 12 الجاري، عن استدراج عروض للشركات الراغبة بتزويد مراكز الاقتراع ولجان القيد وغرف العمليات في مراكز الأقضية والمحافظات بالطاقة (للجان القيد بين 5 أيار و20 أيار، ولمراكز الاقتراع من صباح 15 أيار إلى ما بعد منتصف ليل يوم الاقتراع نفسه، وتغذية غرف العمليات بالطاقة من دون انقطاع حتى إنهاء الفرز). وحصرت مهلة تقديم العروض بـ 12 ساعة فقط. وقد تقدّمت أربع شركات للمناقصة. وبعد فضّ العروض في 13 نيسان فازت شركة «ماستر مايندز بروداكشن». ولكن، بعد نحو ساعتين، أعلنت الوزارة عن استدراج عروض جديد بمهلة يوم واحد فقط لتوفير الطاقة لمراكز الاقتراع فقط. وبخلاف الاستدراج الأول واستقصاء الأسعار الذي احتاج لساعات، لم تفضّ العروض في الاستدراج الثاني الذي انتهت مهلة التقديم إليه ظهر 14 نيسان الماضي، قبل أن يتقرر أمس إلغاء المناقصة بجولتيها.
لكن ما هو مصير الشركة التي رست عليها مناقصة الاستدراج الأول؟ رئيسة «ماستر مايندز» ميراي شوفاني أكدت لـ«الأخبار» أنها ليست على علم بإلغاء المناقصة، و كانت لا تزال حتى مساء أمس في انتظار فض عروض الاستدراج الثاني. وقد تبلغت من الوزارة بأن سبب التأخير «يتعلق بمعاملات إدارية تنجزها الإدارات المعنية بعد استقصاء العروض والأسعار التي قدمتها الشركات». وأشارت إلى أن فوز شركتها بالمناقصة مرده أن «استطاعت في غضون 12 ساعة تقديم عرض يشمل كل المراكز والأقلام وغرف العمليات في المناطق كافة، فضلاً عن تقديمنا السعر الأفضل». وكان فض العروض الأول جرى في حضور ممثلي الشركات الذين فوجئوا بتلقيهم عرضاً ثانياً للتقدم إلى مناقصة أخرى محصورة بإضاءة مراكز الاقتراع، ما دفع شوفاني إلى الاعتراض بكتاب وجهته إلى الوزارة ترفض فيه المشاركة في استدراج جديد بعدما صارت العروض والأسعار علنية.
وتقدمت شركة «صقال للمولدات» إلى جولة العروض الثانية، وسرت إشاعات حول «اتفاق لتمديد المهلة بين أصحاب الشركة ومسؤولين لإرساء المناقصة عليها». لكن مصادر الشركة أكدت لـ«الأخبار» «أننا دعينا للمشاركة في المناقصة كسائر الشركات المتخصصة»، مؤكدة أن «المناقصة لم ترس على أي شركة حتى الآن».
الداخلية ألغت استدراجي عروض لتكليف شركات خاصة تغذية الأقلام بالتيار
ودفع إلى مشروع تلزيم «كهرباء الانتخابات» إلى شركة خاصة، إعلان «كهرباء لبنان» أنها تحتاج لـ 16 مليون دولار لتوفير الطاقة يوم الانتخابات، فيما الموازنة التي رصدتها الوزارة للعملية الانتخابية برمتها لا تتجاوز 12 مليوناً. وأرسلت الوزارة تعميماً نهاية الشهر الماضي إلى كافة المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات يطلب منهم عرض إمكانياتهم لتوفير الطاقة في مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات المقبلة. واكتفت الوزارة بما أرسلته البلديات من دون إجراء كشف ميداني «لأن الوقت داهم» بحسب مصادر معنية. معظم البلديات أكدت عدم قدرتها اللوجيستية والمادية لذلك. وأظهر الكشف الأولي أن عدد مراكز الاقتراع يبلغ 1907، وعدد الغرف يبلغ 6825. أما مراكز لجان القيد في السرايات ومراكز المحافظات وقصور العدل، فيبلغ عددها 26 مركزاً فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية 159 وعدد اللجان العليا 30. وتباينت إمكانات البلديات الكهربائية، بحسب المسح. على سبيل المثال، يتوافر في بيروت عدد من المولدات مودعة في الملعب البلدي تحتاج للتزود بالوقود. فيما مدارس طرابلس من دون مولدات. ولا طاقة في بلدات جرد كسروان و جبيل ولا بطاريات للمولد في حجولا البقاعية. وبحسب الكشف، فإن أغلب المراكز بحاجة لصيانة وتركيب إنارة وتصليح إمدادات الكهرباء الداخلية. أما توفير الطاقة، فيحتاج إلى مولدات خاصة ومولدات الاشتراك المتوافرة في نطاق كل منطقة ومولدات احتياط للطوارئ.
فلسطين: المقاومة تصون قواعد الاشتباك
المقاومة تفعّل دفاعاتها: لا تهاون في قواعد الاشتباك
غزة | لم تفوّت المقاومة الفلسطينية فرصة استهداف طائرات الاحتلال مواقعها جنوب غزة، لتثبّت معادلة جديدة في قواعد الاشتباك، إذ استهدف الجناح العسكري لحركة «حماس»، «كتائب القسام»، الطائرات المغيرة على موقع القادسية التابع للمقاومة، بصاروخ أرض – جو محمول على الكتف من طراز «ستريلا»، مطلِقاً، في الوقت ذاته، صليات من الرصاص الثقيل على الطائرات لإبعادها، ما اضطرّ العدو لسحبها وإعلان انتهاء عملية القصف. وجاء هذا التطوّر في أعقاب إطلاق صاروخ من القطاع تجاه تجمُّع مستوطنات أشكول جنوب غزة، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه جرى اعتراضه، فيما زعم ناطق باسم جيش الاحتلال أن الردّ الإسرائيلي استهدف ورشة تصنيع أسلحة لحركة «حماس»، محمّلاً الحركة المسؤولية عن أيّ أحداث. من جهتها، اعتبرت «حماس» قصف الاحتلال لبعض المواقع الفارغة في القطاع، «بمثابة محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى»، مؤكدة «مواصلة المواجهة على كلّ محاور الاشتباك في القدس وغزة والضفة والداخل المحتلّ»، بحسب الناطق باسمها، حازم قاسم.
أجرى الوسيط المصري عدّة اتصالات بحركة «حماس» مبلِغاً إيّاها أن الاحتلال لا يرغب في التصعيد
ووفق مصادر فلسطينية، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الوسيط المصري أجرى اتصالات بـ«حماس» سعياً إلى تهدئة الأوضاع، ولإيصال رسالة من الاحتلال مفادها بأنه لا يرغب في التصعيد، وبأنه سيردّ على إطلاق الصاروخ، نافيةً أن يكون المصريون قد مارسوا أيّ ضغوط على الحركة لمنعها من الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية. وفي الإطار ذاته، أبلغت «حماس» المصريين بأنها لن تسمح بكسْر العدو قواعد الاشتباك التي كانت سارية سابقاً، محذّرة من أن أيّ تجاوز للخطوط الحمر، سيؤدّي إلى ردّ من جانب المقاومة، وتالياً تفجّر الأوضاع من جديد. وشملت المباحثات أيضاً، بحسب المصادر، التطوّرات في القدس، حيث نبّهت الحركة الوسيط المصري إلى أن إقدام العدو على تنظيم «مسيرة الأعلام»، سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل معركة «سيف القدس» بأيّام. وكان منظّمو المسيرة طلبوا، في وقت متأخّر من مساء الإثنين، من شرطة الاحتلال الإذن بتنظيم الفعالية، مساء اليوم، في القدس القديمة وحول الأسوار، لكن الشرطة رفضت منحهم الإذن، متحجّجة بأن تقديم الطلب جاء متأخّراً، وأن مسيرة من هذا النوع بحاجة إلى إجراءات تأمين مسبقة. وبحسب «القناة السابعة» العبرية، فقد ردّت الشرطة بأن المنظّمين نشروا الإعلان قبل أخذ موافقتها، وهو ما دفعها إلى رفض طلبهم، فيما يجري بحث مخطّط وموعد بديلَين.
ويوم أمس، اقتحم 853 مستوطناً باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشدَّدة من قِبَل قوات الاحتلال التي اعتدت على المصلّين الفلسطينيين الموجودين داخل باحات الحرم، ما يرفع عدد المستوطنين المقتحِمين إلى 2275 منذ بداية عيد الفصح اليهودي.
المصدر: صحف
