اعتبر رئيس “الهيئة الوطنية الصحية- الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية في تصريح، أن “تصدي مجلس النواب للاحتكار خطوة جيدة، لكنها غير مكتملة ومحفوفة بمخاطر التطبيق، ولا زالت مرهونة لعلاقات تاريخية تجمع التاجر المستورد والمصنع المصدر والسياسيين عامة والإدارة الفاسدة، كما أظهرت جميع محاولات الإصلاح الدوائي سابقا ومنها القرار 90/1 عام 1990 الذي أعطى الحق لكل مجاز صيدلاني باستيراد أي دواء أرخص من مثيله الموجود في السوق اللبنانية ب 25 %، فتم إجهاضه بالتواطؤ التجاري – الوزاري، بتسجيل أدوية رخيصة دون إنزالها إلى السوق”.

وتابع: “من هنا، ورغم عدم تجاهلنا لأهمية مبدأ التصدي للاحتكار، فإننا نؤكد ضرورة بل حتمية تحصين الإنجاز بتنقية المناخ الاداري الوزاري من الفاسدين المزمنين بتواطئهم وسمسراتهم، كما إبعاد السياسيين عن أي وكالة جديدة بالمعلن كان أم بالمستتر، مذكرين في ذات الوقت بتفعيل صمام الأمان الرقابي الدوائي المختبر المركزي وخبرات الجامعات الاكاديمية”.

وختم سكرية: “يدفعنا لهذا القلق والحذر الحرص على نجاح الخطوة النيابية بعيدا من التجارب السابقة التي سقطت بفعل الحلف الثلاثي السياسي – الاداري- التجاري، فالواقع الصحي بات يفتقد الامن الدوائي والموت البطيء والمتسارع بات واضحا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام