منذ عام 1960 كل المحاولات الجدية لإلغاء الوكالات الحصرية باءت بالفشل لتضارب المصالح وقوة لوبي الهيئات الاقتصادية، ونتيجة ذلك، فشلت السلطة تحت شماعة الإقتصاد الحر..

وتنقسم الاحتكارات في لبنان بحسب العطاء السياسي والمنفعة، وايضا بحسب خطورتها على مصلحة المواطن كما هو الحال في احتكار الدواء وحصر استيرادة بعدد قليل من الشركات.

وبحسب المراقبين وكما يلمس المواطنون فان اشد المعادلات الخطرة التي يفرضها المحتكرون هو الحياد بانفسهم وشركاتهم خلال الازمات كي لا يتكبدوا الخسائر، يعني انهم لا يمانعون حرمان الاسواق من سلع اساسي مقابل حماية مكتسباتهم كما ظهر ولا يزال يظهر في الازمة الحالية.

المصدر: المنار