أعلن رئيس الوزراء الإيسلندي سيغموندور دافيد غونلاوغسون استقالته في ظل فضيحة كشفت تورطه بأعمال شركة أجنبية. وجاء قرار الاستقالة بعد رفض رئيس البلاد أولافور راغنار غريمسون منحه صلاحيات لحل البرلمان.

وأكد الرئيس الإيسلندي، الذي اضطر إلى قطع زيارته إلى الولايات المتحدة في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بها بلاده، أكد للصحفيين، في أعقاب لقاء جمعه مع رئيس وزرائه أنه قبل اتخاذ القرار النهائي يجب عليه بحث هذه المسألة مع زعماء الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان، لكشف مدى الدعم الذي يتمتع به رئيس الوزراء.

يذكر أن الأزمة السياسية، التي تمر بها إيسلندا اليوم، احتدمت بعد فضيحة التي تعرف باسم “أورواق بنما” والتي كشفت صلة رئيس الوزراء وزوجته بشركة أجنبية مسجلة في جزر العذراء البريطانية، إذ دعت الأحزاب المعارضة بعدها إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ما دفع غونلاوغسون إلى التهديد بحل البرلمان في حال لم يكتسب دعم حزب الاستقلال، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية مع الحزب التقدمي الذي يترأسه رئيس الوزراء.

في غضون ذلك كان نحو 30 ألف إيسلاندي قد انضموا إلى عريضة في الإنترنت تطالب بإقالة رئيس الوزراء (فيما يعادل عدد سكان إيسلندا نحو 330 ألف)، وتظاهر الألوف أمام مبنى البرلمان في العاصمة ريكيافيك الاثنين الماضي وقد يجددون تظاهراتهم اليوم.

وكشفت “أورواق بنما” أن رئيس الوزراء الإيسلندي امتلك منذ 2007  حصة في شركة “وينتريس” التي ورثتها زوجته، الأمر الذي أثار موجة غضب في البلاد، إذ تعتبر هذه الشركة من أشد دائني الدولة الإيسلندية، التي تطبق فيها بالسنوات الأخيرة إجراءات مالية مشددة لمنع التضخم الجامح للعملة الوطنية (كرونة).

المصدر: موقع روسيا اليوم