أكد تكتل “لبنان القوي” في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “ضرورة التوصل الى حل عادل ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمن الحقوق ويسرع في الوقت نفسه استخراج الثروات النفطية والغازية التي تشكل ثروة وطنية وسيادية من شأنها أن تشكل مدماكا رئيسا في مساعي النهوض بلبنان. إن القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجا قميتها الإستثمارية الفعلية”.

وحمل التكتل الحكومة “مسؤولية إقرار خطة واضحة ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت مرة”.

وشدد التكتل على أنه “لن يقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وارتكابات المنظومة على امتداد 3 عقود، فالمطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل تدرجا من الدولة ومصرف لبنان الى القطاع المصرفي وانتهاء بالمودع، مع التأكيد في الوقت عينه على القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الغالبية العظمى من خلال إجراءات لا تكلف الخزينة، ليس أقلها المباشرة باستعادة الأموال المحولة الى الخارج”، مذكرا باقتراحه لجهة “مسح وتقييم اصول وممتلكات الدولة في صندوق سيادي تملك الدولة اكثرية اسهمه، وتدير استثماراته شركة عالمية ذات مصداقية لتساهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني”.

وحض الحكومة على “إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع الإشارة الى أنها لا ترتقي الى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب كذلك خطة التعافي”، مشددا على “ضرورة أن تنصرف الحكومة الى تأمين الخدمة العامة وتحقيق الجباية العادلة والسوية تزامنا مع البحث في رفع تعرفة الخدمات”.

وأشار التكتل الى أنه “لا يزال ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم بلا مزيد من التلكؤ، على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها المنتظر”.

وأخيرا، تقدم التكتل من “اللبنانيين عموما ومن الموارنة في لبنان والعالم، بالتهنئة في عيد القديس مارون، الناسك الذي بزهده شكل نموذجا لمنهج حياة وعقيدة، ركيزته الالتزام بالأرض والإنسان، والابتعاد عن الماديات ليكون قدوة لكنيسة نشأت على الإيمان والنضال من اجل الحرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام