ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 03-02-2022 في بيروت على نقاشات مجلس الوزراء للموازنة والتي تشير الى عقدة تسعير الفواتير المالية للجباية سواء في الجمارك او الكهرباء او الاتصالات، واي سعر للدولار سيعتمد فيها..

الأخبار
القوات «قوية» بأصوات الحلفاء
«الجمهوريّة القويّة» بأصوات الحلفاء: سمير جعجع بائع الأوهام الانتخابيّة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل أربع سنوات، وقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على المسرح، مصحوباً بطبل وزمر، للإعلان عن مرشحيه الى الانتخابات النيابية. نصح «الحكيم» يومها الناخبين بالاقتراع للأفعال لا للأقوال، ولمن يعرف كيف يحلّ مشكلة السير بين نهر الموت ونهر الكلب. بعد عام ونصف عام، عقب أحداث 17 تشرين 2019، وجد جعجع بالفعل «الحلّ السحري» لمشكلة الأوتوستراد: بناء جدار من الباطون داخل نفق نهر الكلب، وإحراق دواليب على طريق نهر الموت ــــ جلّ الديب. هكذا قُطع السير نهائياً وانتهت مشكلة الازدحام! يومها، أيضاً، شدّد على ضرورة «محاسبة» السلطة (وكان ممثلاً بثلاثة وزراء في الحكومة)، وبعد انتهاء الانتخابات تبيّن أن «المحاسبة» تعني أن «يزبّط» حساباته مع السلطة، فدخل الحكومة بأربعة وزراء (غسان حاصباني، كميل بوسليمان، ريشار قيومجيان ومي شدياق)، قبل أن يقفز من المركب، عشية 17 تشرين، موهماً اللبنانيين بأنه «أبو الثورة»، بعد إيهامهم لفترة طويلة بـ«نظافة» وزرائه وحدهم دون غيرهم. في الانتخابات المقبلة، يواصل «الحكيم» بيع الأوهام الانتخابية لجمهوره وللبنانيّين، من وهم خفض سعر صرف الدولار، إلى وهم قيادة «معركة إنقاذ لبنان وشعبه»، مستنداً إلى وهم هرولة ناخبي سعد الحريري للتصويت لحزبه… كل ذلك، استناداً إلى وهم متضخّم حول قدرة «التسونامي» القواتي على اجتياح لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فيما الواقع أن «الجمهورية القوية»… قوية فقط بأصوات حلفائها. أما بقوتها الذاتية، فهي بالكاد قادرة على المحافظة على ما نالته في الانتخابات الماضية، مع افتراض إعادة 14 آذار الى الحياة، وأن ينزرع حبّ «الحكيم»، فجأة، في نفوس جمهور الحريري.

التاريخ يكرّر نفسه مع سمير جعجع. تماماً كما «نظّفت» قواته سابقاً المناطق «الشرقية» من كل صوت معارض ليُحكم الخناق على أهلها، نجح في «تنظيف» الساحة «السيادية» من كل الحلفاء لتخلو له وحده: سعد الحريري أقفل عائداً إلى الإمارات العربية المتّحدة لمتابعة أمور «البيزنس» غير مبالٍ بالانتخابات ولا بمن ينتخبون؛ ووليد جنبلاط الذي أحرق كل مراكبه مضطرّ لوضع يده في يد خصمه الذي أخرجه من دير القمر منذ نحو 40 عاماً، قبل أن يعاود الدخول عليه من باب الرياض العالي. أما بقية «السياديين»، فالاتكال على المموّل الأجنبي لدفعهم إلى الحضن القواتي. هكذا، فإن «الانتخابات، في الدرجة الأولى، ستكون لمصلحة القوات اللبنانية، وفي الدرجة الثانية لمصلحة مستقلّين عندهم السياسة نفسها، وعلى الجهتين نحن رابحون»، كما صرّح «الحكيم» مطلع الشهر الماضي لوكالة «رويترز».

«لحظة تاريخية» هي التي يراهن عليها «الوكيل الحصري» للسعودية في لبنان من أجل تعبيد الطريق أمامه إلى أكثرية برلمانية تحقّق له حلم الرئاسة. لكن، بعيداً عن الدعم السعودي المفتوح لـ«الحالم» بنزع سلاح حزب الله، وبوراثة جمهور الحريري، ما هي القوة الانتخابية الفعلية للقوات اللبنانية على الأرض؟

في دائرة الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون)، وحدها، يمكن الحديث عن قوة للقوات مكّنتها من إيصال 3 مرشحين إلى البرلمان، اثنان منهم في بشري، المعقل الرئيس لـ«الحكيم» وحيث ثمّة مقعد محجوز دائماً للنائبة ستريدا جعجع، والثالث في البترون حيث نال النائب القواتي فادي سعد، في الدائرة كلها، 11579 صوتاً، في مقابل 37,376 صوتاً للائحة «نبض الجمهورية القوية»، أي ما يوازي ثلاثة حواصل وربع حاصل. وفي أحسن الأحوال، في حال تحسّن وضع القوات في الانتخابات المقبلة بفعل أصوات المغتربين، فقد تحصل على نائب إضافي.

باستثناء ذلك، تكشف جولة على الدوائر الأربع عشرة الأخرى أن الحواصل التي يمكن أن تحصل عليها القوات بقوتها الذاتية، لا عبر التحالفات، لا تخوّلها «حكم» أكثر من «جمهورية بشري».

في دائرة الشمال الأولى، أي عكار، سبعة مقاعد، لا قدرة للقوات اللبنانية على نيل أيّ منها بقوتها الذاتية. فقد بلغ الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة، في انتخابات 2018، نحو 19 ألف صوت، فيما حصل النائب القواتي عن مقعد الروم الأرثوذكس وهبي قاطيشا على 7911 صوتاً فقط، واحتاج إلى نحو 11 ألفاً من أصوات تيار المستقبل حملته إلى ساحة النجمة.

أما دائرة الشمال الثانية (طرابلس – المنية – الضنية)، فلا وجود أساساً للقوات فيها، ولا قدرة لها على خوض أي معركة، وهو ما دفع جعجع في الدورة الماضية إلى الإحجام عن ترشيح مستشاره للشؤون الخارجية إيلي خوري.

من الشمال إلى دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان) حيث بلغ الحاصل الإجمالي في الانتخابات الماضية 14452 صوتاً. في هذه الدائرة نال مرشح القوات في كسروان النائب شوقي دكاش 10032 صوتاً. فيما شكّل النائب زياد حواط رافعة للقوات بحصوله على 14,424 صوتاً استناداً إلى تجربته في رئاسة بلدية جبيل. غير أن هذا العامل لم يعد موجوداً اليوم، بعدما ارتدى حواط «الزيتي» القواتي، وبعد الكسل التشريعي والاجتماعي لولاية دكاش النيابية. أضف إلى ذلك أن القوات مُعرّضة لخسارة مقعد في هذه الدائرة مع بروز منافسين جدد كحزب الكتائب والنائب نعمة افرام والمجتمع المدني وبقايا 14 آذار الذين يشاركون القوات سلّة الأصوات نفسها.

في المتن الشمالي (دائرة جبل لبنان الثانية)، لم تتمكّن القوات في الدورة الماضية من بلوغ الحاصل الانتخابي مع نيل النائب إدي أبي اللمع 8922 صوتاً، أي أقل بـ 2400 صوت عن الحاصل (11300 صوت). وما كان أبي اللمع ليحمل اليوم لقب «السعادة» لولا «فضلات» بعض المرشحين: رازي الحاج (1018 صوتاً)، ميشال مكتف (1212 صوتاً)، جيسيكا عازار (1030 صوتاً). في الدورة المقبلة لن تعيد القوات ترشيح أبي اللمع في هذه الدائرة، وأحلّت محله الوزير السابق ملحم رياشي الذي يفترض أن يضيف على أصوات القوات كونه «لا حزبي» وناشطاً في القضاء ومخيبرياً سابقاً، إلى جانب الحاج (المدير العام لـ«مؤسسة وديع الحاج» التي تعمل على تأمين الرعاية الصحية في المتن وتنفّذ مشاريع إنمائية في القضاء) الذي ستستخدمه القوات مرة أخرى لرفع حاصلها.

في بيروت الثانية، أيقن جعجع حجم حزبه مسبقاً فلم يتكبّد عناء المعركة. أما «أشرفية البداية» (دائرة بيروت الأولى)، فقد أنهت في الدورة السابقة أسطورة التفوّق القواتي، عندما كاد النائب عماد واكيم (نال 3936 صوتاً) يسقط بفارق يصل إلى 1500 صوت لولا استخدام النائب السابق ميشال فرعون رافعة لبلوغ الحاصل (5458 صوتاً) من دون أن يفوز هو شخصياً. ورغم عدم إسقاطه إمكانية التحالف مع القوات وتقديم أصواته مجدداً لرفع المرشح الحزبي، يبدو أن فرعون يبحث أيضاً في خيارات أخرى، كتشكيل لائحة مستقلّين. علماً أن شعبيته شهدت تراجعاً بعد إقفاله مكتبه وتقليص خدماته. يعني ذلك أن الخطر يدق أبواب القوات في الأشرفية، إلا في حال نسجت تحالفاً مع رئيس مجلس إدارة سوسييتيه جنرال أنطون صحناوي كما في العام ٢٠١٨. علما أن مرشح صحناوي، النائب جان طالوزيان انضم الى كتلة «الجمهورية القوية» بداية، قبل أن ينسحب منها لتعارض السياسات والمصالح.

في زحلة، حيث الأسطورة القواتية الأخرى، عجز الحزب عن تأمين حاصل لمرشحه النائب جورج عقيص إذ نال 11363 صوتاً فيما بلغ الحاصل 13095 صوتاً. هنا، أيضاً، كان النائب سيزار المعلوف حبل نجاة القوات، علماً أنه أعلن أخيراً أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة. النتيجة: لا حاصل للقوات في زحلة، كما أن لا حاصل لها أيضاً في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، حيث لا يكاد يوجد أثر لناخبين قواتيين، ولا حاصل في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) حيث نجح النائب أنطوان حبشي بأصوات تيار المستقبل بعد حصوله على 14858 صوتاً (الحاصل 18700 صوت). و«العداوة» المستجدّة بين المستقبل والقوات، وعزوف التيار الأزرق عن خوض الانتخابات، سيؤديان مبدئياً إلى خسارة جعجع نائبه في هذه الدائرة.

في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه)، يمكن للقوات، بقوتها الذاتية، تأمين حاصل لنائبها جورج عدوان، فيما حصلت على مقعد في عاليه نتيجة لائحة ضمّتها مع الاشتراكي والمستقبل ومستقلين. نتائج انتخابات 2018 تشير إلى نيل القوات حاصلاً ونصف حاصل: 9956 صوتاً للنائب جورج عدوان في الشوف و7872 صوتاً للنائب أنيس نصّار في عاليه، ما يعني ضمان مقعد واحد فقط، فيما يبقى الثاني رهن الكرم الاشتراكي. أما في بعبدا، أو دائرة جبل لبنان الثالثة، فللقوات حاصل مؤمّن بفعل أصوات القواتيين وحدهم (بلغ الحاصل في الدورة الماضية 13 ألف صوت، فيما نال النائب بيار بو عاصي 13496 صوتاً).

ولا حاجة، بالطبع، إلى شرح وضع القوات في دائرة الجنوب الأولى حيث رشّحت عجاج حداد (نال 4300 صوت من حاصل بلغ 13148 صوتاً)، ودائرتَي الجنوب الثانية والثالثة (حصل مرشح القوات في الجنوب الثالثة فادي سلامة على 2000 صوت من أصل 20 ألفاً للحاصل).

في المحصّلة، الشعبية التي يتمتع بها حزب القوات تمكّنه، بقوته الذاتية، وفي أحسن الأحوال، من الفوز بنائبين في بشري، نائب في البترون، نائب في جبيل – كسروان، نائب في بعبدا، ونائب في الشوف، أي 6 نواب فقط من أصل 15 فاز بهم الحزب في انتخابات 2018، وتقلّص عددهم إلى 13 بعد خروج شديد والمعلوف. وفي حال استعاد جعجع أمجاد تحالفات 14 آذار، بعناية الراعي الرسمي السعودي، ونسج شراكات سياسية مع قوى وازنة، فإن كتلته، في أحسن الأحوال، ستعود إلى ما هي عليه: 12 نائباً. يفترض ذلك وجود حليف سنّي قويّ في عكار، والفوز بمقعد في الكورة، والعثور على «روافع» في كسروان والمتن الشمالي والأشرفية وزحلة، والتعويل على تجيير بعض أصوات الاشتراكي له في عاليه. وهو سيناريو يؤمّن له بين 11 و13 نائباً من أصل 64 نائباً مسيحياً.
البناء
استهداف العمق الإماراتيّ من المقاومة العراقيّة… وبروكينغز الأميركيّ يُعلن نصر الحوثيّين
عبد اللهيان لابن زايد: الحرب يجب أن تتوقف… ولا تجلبوا مصدر الأزمات إلى المنطقة
مناقشات الموازنة مستمرّة… ورعد: معاييرنا هي الودائع وسعر الصرف وخطة النهوض

صحيفة البناء كتبت تقول “بقي الملف الخليجي في الواجهة مع تطورات المواجهة الناشئة حول دور الإمارات العائد الى حرب اليمن، فمن جهة يبدو حراك أميركي إسرائيلي نشط للدخول على خط المواجهة والإيحاء بالقدرة على تقديم ضمانات عسكرية بوجه الاستهداف الذي تتعرّض له الإمارات، وسط معلومات عن نصائح أميركية للإمارات بشراء منظومات صاروخية إسرائيلية، رغم ثبوت فشلها في المواجهة الأخيرة لمعركة سيف القدس، وأن مفاوضات إماراتية إسرائيلية قد بدأت حول هذه الصفقة، بينما كان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس يزور البحرين ويطلق مواقف عن التحضيرات لدعم موقع الإمارات عسكرياً، فاتحاً الباب لضم البحرين الى لائحة الاستهداف، كما قالت مصادر يمنية، بعدما شهدت المواجهة تطوراً نوعياً تمثل بإعلان جماعة وعد الحق العراقية مسؤوليتها عن طائرات مسيرة استهدفت العمق الإماراتي، وربطتها بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي من جهة والتدخلات الإماراتية في اليمن والعراق من جهة أخرى.

على خلفيّة المشهد سجل اتصال لافت بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه أنه تضمن إضافة لبحث العلاقات الثنائية والحرص المتبادل لتعزيزها، تأكيداً من عبد اللهيان على ضرورة وقف الحرب على اليمن ووصفها بالخطر على الاستقرار، بينما كان اللافت ما تضمنته اشارة عبد اللهيان لنظيره الإماراتي الى خطورة التوسّع في العلاقة الإماراتية بـ»إسرائيل»، بما نقله الإعلام الإيراني عنه بمصطلحات، «لا تجلبوا مصدر الأزمات الى المنطقة».

التصعيد الميداني والرسائل السياسية المرافقة، واكبته تحولات في القراءات الغربيّة لمسار الحرب ترجمتها دراسة لمعهد بروكينغز الأميركي، قالت إن الحوثيين “هزموا خصومهم في الحرب الأهلية وقوات التحالف العربي وأميركا”. ووصف ذلك بأنه “إنجاز رائع لميليشيا بلا قوة جوية أو بحرية”، كما شبه ذلك بما أسماه “قصة نجاح” حزب الله في لبنان، و”أن معركة مأرب هي المرحلة التالية الحاسمة في الحرب، كما أن الحوثيين حققوا بالفعل مكاسب كبيرة مؤخراً على الأرض حول مدينة الحديدة الساحلية، ويبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإكمال معركة مأرب”.

لبنانياً، لا تزال نقاشات مجلس الوزراء للموازنة تشير الى عقدة تسعير الفواتير المالية للجباية سواء في الجمارك او الكهرباء او الاتصالات، واي سعر للدولار سيعتمد فيها، بعدما تلقت الحكومة إشارات واضحة من صندوق النقد الدولي أن ترحيل الموازنة دون إتمامها أصولا الى مجلس النواب لتنال فرصة نقاش مطوّل سيمتد لشهور لا ينسجم مع تطلعات الصندوق، الذي لا يرغب بالتعامل مع أرقام الموازنة بصفتها مجرد أرقام أولية، ويريد لها ان تكون شبه نهائية طالما ان أغلب الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، ويمكن جس نبض فرص التوافق النيابي حول الموازنة من مناقشات الحكومة، وقد يكون الحسم للخلافات داخل الحكومة أسهل بكثير من ترك الخلافات تعصف بالموازنة في النقاش النيابي. وأضافت المصادر المالية التي نقلت وجهة نظر صندوق النقد الى أن اعتماد عدة اسعار للدولار لن يلقى قبول الصندوق وترحيبه.

وعلى خط النقاش النيابي في ضوء مناقشات الحكومة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، انتظار إنهاء الموازنة في الحكومة لتحديد الموقف منها، مفسحاً المجال امام التعديلات التي بدأت تدخل على أرقام الموازنة لتغير في الإنطباع الذي أطلقه رعد مع نشر الموازنة تحت عنوان “ان الأرقام لا تبشر بالخير وهكذا موازنة لن تحظى بشرف توقيعنا”، واتاحة المجال لتعديل وجهة الموازنة وضع له رعد معايير هي ارتباط الموازنة بخطة نهوض واضحة المعالم، وتحديد لمسألة سعر الصرف، وآفاقها وشكل التعامل معها، ومصير ودائع اللبنانيين والرؤية التي تتضمنها الموازنة لإعادتها الى المودعين.

وبقيت الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والأزمات المعيشية في واجهة المشهد الداخلي وسط شلل أرخى بثقله على البلاد بفعل الإضراب الذي نفذته أمس اتحادات ونقابات النقل البري وشارك فيه عدد من القطاعات الوظيفية والتربوية والمهنية، في وقت واصل مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 في جلسات متتالية في السراي الحكومي في ظل خلاف وانقسام بين الوزراء حول مقاربة عدد من البنود، بحسب ما علمت «البناء» لا سيما سلفة الكهرباء والمساعدات الاجتماعية والرسوم والضرائب الجديدة فضلًاً عن سعر صرف الدولار الذي سيعتمد في الموازنة والدولار الجمركي ما دفع بالمجلس الى تأجيل البتّ بهذه البنود الى جلسة تعقد اليوم.

وأشارت مصادر “البناء” الى “وجود قرار حكومي بإنجاز الموازنة وإقرارها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل كحدٍ أقصى وإحالتها الى المجلس النيابي لدراستها في لجنة المال والموازنة قبل طرحها على الهيئة العامة لمناقشتها للتصويت والتصديق عليها”. ولفتت المصادر الى أنه سيصار الى التوصل لصيغ وسطية أو تسويات لبعض البنود الخلافية الأساسية على أن يبت بها مجلس النواب خلال مناقشتها، وأوضحت أن سبب الإسراع بإقرار الموازنة يعود الى أنها أحد الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي لاستئناف التفاوض، لكن المصادر تساءلت كيف يمكن إقرار موازنة من دون خطة للتعافي الاقتصادي والمالي ومعالجة الفوضى في سعر الصرف ومعالجة الخلل الاجتماعي في قيمة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص؟ فضلًا عن الاستمرار بسلف الكهرباء التي تكبد الخزينة مليارات الدولارات الأمر الذي يؤشر الى أن لا إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية في الموازنة لا سيما الإصلاحات في قطاع الكهرباء.

وتشير مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ”البناء” الى أن الكتلة “تنتظر خروج مشروع الموازنة من أدراج مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لدراسته ومناقشة كل بند لتحديد موقفها من المشروع، لكنها لن توافق على موازنة من دون خطة كاملة تعتمد على ثلاث ركائز: رؤية اقتصادية ومالية واضحة لوضع قطار الاقتصاد على سكة النهوض، حسم مسألة الدولار الذي سيُعتمد في المشروع، عدم تحميل المواطنين والشرائح الشعبية الفقيرة والموظفين أعباء إضافية ووضع خطة لاستعادة ودائع المواطنين”. وأوضحت أن مسألة الدولار الذي سيعتمد خاضع للنقاش مع مراعاة انعكاساته على أسواق الاستهلاك وقيمة الرواتب والأجور والضرائب والرسوم.

إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا عبر “البناء” من “التخبط الذي تعيشه الحكومة والقيمين على الشأن المالي، لا سيما لجهة الفوضى المصرفية برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه العشوائية التي حولت الدولة الى صراف وشريك مضارب على العملة الوطنية وتدفيع المودعين والموظفين خسائر إضافية، لا سيما أن لعبة مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف عادت بالنفع على المصارف ومصرف لبنان لجهة إطفاء المزيد من خسائرهما فيما المواطن كبش محرقة”. وحذرت من أن “هبوط سعر صرف الدولار وهمي ولا يستند الى عوامل طبيعية وعلمية اقتصادية ومالية ولم ينشأ من أي نشاط اقتصادي أو دخول أموال من الخارج او إصلاحات جوهرية، بل من عملية مضاربة في السوق قام بها مصرف لبنان، ما يعني عودة الدولار للارتفاع بعد إقرار الموازنة أو في حال تعثر إقرارها في مجلس النواب أو نتيجة أي حدث سياسي أو مالي أو أمني، وربما يصل سعر الصرف الى ثلاثين وأربعين ألفاً”.

وعلى وقع الإضراب وبعد زيارة رسمية خاطفة الى تركيا قام بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووفد وزاري موسع، استأنف المجلس جلساته الماراتونية لدرس مشروع موازنة 2022 في القصر الحكومي.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة أنه “تقرّر تكليف وزراء المالية والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة. ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تعفى كل المواد الاستهلاكية من غذاء وأدوية وسواها من أية رسوم أو أعباء، ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعيّة للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضاً تمّ استئخارها على أن تُعرض بصيغة نهائية صباح الغد (اليوم).

وبحث المجلس بحسب الحلبي “موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوازي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة أولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضاً، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية”.

وقرّر المجلس “أن تلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها. كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والاقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الاقتراح أيضًاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته صباح الغد (اليوم).

من جهته، أوضح زير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة أن “من ضمن خطة قطاع الكهرباء، أشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من تلك التي سنجبيها، واعتبرنا أن الاصلاحات ضرورية ومنها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني أقل من الكلفة الحالية، أي تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف كلفة المولدات”. وشدّد فياض على أن “سلفة الكهرباء هي جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به”.

وأفيد أن وزير الطاقة قال ردًاً على استفسارات الوزراء بشأن السلفة: “لا أريد سلفة الكهرباء “إذا كانت شحادة”.

وفي موضوع الدولار الجمركي ورداً على سؤال قال وزير المال يوسف الخليل عن تفاصيل البحث قائلاً “هلّق بتعرفوا”.

وكان وزير الاتصالات جوني القرم أكد قبل الجلسة انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء.

وأضاف: “رفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش”. وأشارت المعلومات إلى أن القرم عرض خلال الجلسة أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ل.ل، وانه ابلغ المجلس أن العقد مع ليبان بوست انتهى. في المقابل اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أنه “لا يجوز رفع تسعيرة الاتصالات فهذا الأمر “رح يولّع البلد” لأنّ المواطنين لا يحتملون زيادات كهذه”.

وكشفت المعلومات أنه تمّ التوافق خلال الجلسة على ألّا تتجاوز المساهمات الاجتماعية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين الـ7 آلاف مليار ليرة على أن يقدّم موظفو المالية دراسة شارحة بذلك.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجله سعر صرف الدولار في السوق السوداء الا أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تنخفض، ما دفع بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك وبمواكبة امنية، للقيام جولة رقابية في محال “السوبرماركت” في عدد من المناطق، حيث تمّ “تسطير محاضر ضبط تلاعب بالأسعار في حق المخالفين، كما إقفال عدد من “السوبرماركت” بإشراف القضاء المختص”، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.

وتوجّه عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه إلى رئيس الحكومة، الوزراء المعنيين، القضاء والأجهزة الرقابية والأمنية، متسائلا “من يحمي اللبنانيين من لصوصية المصارف، والكارتيلات، وحصرية الوكالات، وتوابعهم من المحتكرين ممن يخالفون القوانين ويقتنصون أرباحا فاحشة؟”. وأضاف: “لا علاج لهؤلاء إلا السجن والإقفال بالشمع الأحمر، فهل من يجرؤ على خطوة كهذه؟”.

وفي إطار السجال على خط بعبدا – مصرف لبنان، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “ما يحصل في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.

وشدد عون على أن “من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من إصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها”. وقال “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم”، مؤكداً “أن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.

وكانت اتحادات قطاع النقل البري في لبنان نفذت اضراباً وقطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى شلل عام في البلاد حيث تعذر على المواطنين الانتقال الى مراكز عملهم، فيما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة.

وبعد مفاوضات بين الاتحادات ورئيس الحكومة دامت لساعات وتدخل جهات سياسية عدة، بحسب ما علمت “البناء” أفضت الى تعليق الإضراب الذي كان متوقعا اليوم بانتظار ما ستقرره الحكومة بهذا الملف.

وحذّر رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم مساء أمس من أنّ “التحرك المقبل لن يكون على حساب حياة المواطنين وأعمالهم، بل سيكون مباشرة مع المسؤول والهيئة المعنية”، معلناً أننا سنحدد اليوم التحرك المستقبلي.

وقال طليس: “سنعطي فرصة ليوم واحد، وأتمنى على رؤساء الاتحادات والنقابات تعليق تحرك الغد (اليوم)، وهناك اجتماع سيعقد في مقر الاتحاد العمالي العام للبحث في الموضوع في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء”.

وفيما خطفت الأوضاع المعيشية الأضواء عن المشهد السياسي، لوحظ الاقبال الدبلوماسي باتجاه معراب قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية! ما يؤشر الى رهان قوى خارجية على القوات اللبنانية كحصان طروادة لحصد ما أمكن من المقاعد النيابية لا سيما على الساحتين المسيحية والسنية، خصوصاً بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن المشهدين الانتخابي والسياسي، ما يشكل فرصة سانحة للقوات ولقوى خارجية تتصدرها واشنطن والرياض على دعم قوى جديدة بالتعاون مع القوات لإدخالها الى البرلمان لتبني سياساتها بدقة.

وزارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دورثي شيا، معراب، حيث التقت رئيس القوات سمير جعجع الذي وضع شيا في “أجواء المحاولات القائمة لإطاحة هذا الاستحقاق وآخرها إعادة فتح موضوع اقتراع المغتربين. كما استقبل جعجع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحثا ملف الانتخابات.

على الصعيد الأمني، خرق العدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية صباح أمس، حيث سُمع دوي انفجار في منطقة كسروان وصل الى بيروت والجنوب تبين انه ناجم عن خرق طيران العدو الاسرائيلي لجدار الصوت.
اللواء
شبح الأرقام القاتلة: الاستئخار سيّد القرار في مناقشات الموازنة!
عون: أموال المودعين في خطر.. والخارجية تمهّد لإلغاء الصوت الإغترابي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “من «بكائية» وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي فاضت جهوده على أمل زيادة ساعة أو ساعتين كهرباء، فإذا بالأمر عكس ذلك، انخفضت التغذية إلى ساعة أو نصف يومياً، ومع ذلك مضى يطالب بسلفة للكهرباء، واشتراكات وخطط لا معنى لها مالم يلمس المواطن أثراً ايجابياً إلى الاستعراض المسرحي لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والويل والثبور لمن لا «ينزّل» الأسعار فوراً والتوعدات من القضاء إلى لغة «القبضاي»، عطّلت اتحادات النقل البري حركة المرور والانتقال للمواطنين والحركة العامة في البلاد للضغط على مجلس الوزراء في جلسته أمس، لوضع ما يعرف باتفاق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على طاولة التطبيق، قبل ان تعود، وتعلق اضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بانتظار ما يمكن ان تخرج به الحكومة في جلستها اليوم أو في وقت لاحق.. بعد ان أعلنت الاتحادات انها سمعت صوت النّاس، على ان تفكر في جلسة اليوم باتخاذ خطوات تصعيدية، في وقت بدا فيه هاجس التكلفة المالية لأي اجراء يجعل الحكومة تقيم ألف حساب وحساب، خوفاً من التضخم، وفي وقت تسعى فيه إلى إقرار خطة اقتصادية تخفض الليرة ما نسبته 93٪ وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة.

على وقع هذه الضغوطات الداخلية، المتزامنة مع انتظارات عربية كالاجتماع الوزاري العربي الذي سينظر في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية واتخاذ قرار على هذا الصعيد بعودتها، أو استمرار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، وما هو متوقع منه، مع الاستعار الأميركي – الروسي عند حدود اوكرانيا، والرسائل العسكرية المتبادلة، عادت جلسات الحكومة حول الموازنة التي تستأنف صباح اليوم، تستغرق في حالة من انعدام الوزن، تحت عنوان الاستئخار بمعنى العجز عن اتخاذ القرار، واعتبار الارجاء سمة القرارات المالية الخطيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية، أو إعطاء سلفة للكهرباء، أو حتى اتخاذ قرار حول الدولار الجمركي.

ورأت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه كان يفضل استخدام عبارة الدولار المصرفي وليس الدولار الجمركي، وأشارت إلى أن ما من تباين داخل مجلس الوزراء في ما خص السعر الذي يعتمد إنما الهدف هو عدم التسرع في اتخاذ القرار من دون دراسة واضحة عن الإيرادات المنوي أن تحصل عليها الدولة اللبنانية سواء اعتمد سعر العشرة آلاف أو العشرين الف. وقالت أن هناك مداخيل من خلال فرض هذا الدولار على العقارات، لكن الأمر غير مبتوت بعد. ولفتت إلى أن ما من أحد من الوزراء يقبل بسعر العشرين ألفاً. إلى ذلك أوضحت المصادر الوزارية أن القرار يجب أن يأخذ بالاعتبار أوضاع معظم الشرائح.

وفي ملف الاتصالات تردد أن الاتجاه قام على زيادة تعرفة الانترنت في خدمة اوجيرو بنسبة ٢، ٨٪ أي ضرب مبلغ العشرين الف لهذه النسبة على سبيل المثال ليصبح قرابة الستين الف.

وأبدت مصادر سياسية خشيتها من انعكاس الصراعات الجانبية على انطلاقة الحكومة لاستكمال مهمتها، بدراسة مشروع الموازنة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي وتسريع حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ولاحظت انه بدلا من تكاتف اقطاب السلطة بين بعضهم البعض، لاستغلال الوقت والانطلاق قدما باتخاذ الإجراءات والقرارات الضرورية للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن كاهل المواطنين، يمعن رئيس الجمهورية ميشال عون بتصعيد معركته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يتطلب الامر تهدئة ظرفية وتكاتف جميع الجهود والاستعانة بالخبرات والامكانيات اللازمة، لانجاح خطى الانقاذ المطلوبة، لاسيما على الصعيد المالي.

واعتبرت المصادر ان توقيت التصعيد الرئاسي ضد سلامة، على ابواب انطلاق مسار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي والمنحى الايجابي للتدابير المتخذة لكبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، يثير تساؤلات ومشكوكاً ملتبسة عن اهداف هذا التصعيد ومراميه، لاسيما في ظل الخلاف السياسي الحاصل حول عدم اقالة حاكم مصرف ورفض اي اجراءات كيدية ضده، استجابة لرغبات وطموحات رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لازاحة الحاكم، لتعيين بديل عوني عنه قبل انتهاء ولاية عون بعد اشهر قليلة.

وقالت المصادر انه بدلا من أن يكون رئيس الجمهورية مرجعية للجميع وعلى مسافة من الجميع، ويتصرف بمسؤولية لمافيه مصلحة الدولة والمواطنين، يلاحظ انه يتبنى سياسة التيار الوطني الحر وبياناته، ان كان بالحملة ضد سلامة، وقبلها في مواضيع ومحطات اخرى، ما يجعله طرفا، ويقلص صدقيته في التعاطي السياسي وادارة شؤون البلاد.

وخلصت المصادر إلى القول، انه بدلا من ان يركز رئيس الجمهورية جهوده مع رئيس الحكومة وباقي المسؤولين، في سبيل انقاذ ما تبقى من لبنان، مايزال يسير عكس التيار ويهدر ما تبقى من عهده بالمعارك الجانبية، ويعد اللبنانيين بوعود التدقيق الجنائي واوهام بناء الدولة، ولكن واقعيا، لا يلمس الناس، الا الفشل والفراغ، والدوران بحلقة الاوهام التي استهلكت العهد منذ بداياته.

مجلس الوزراء
فقد تابع مجلس الوزراء في جلسة مطولة استمرت من التاسعة حتى الرابعة والنصف بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏نجيب ميقاتي، إستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة. وتخللها استراحة غداء‎. ‎وكما كان متوقعاً تم تأجيل بند الدولار الجمركي وطلب من وزير المال والوزراء المعنيين تفاصيل إضافية عن أسعار كل السلع التي يمكن ان تشملها زيادة الدولار الجمركي وتلك المعفية منه كما لم يقدم وزير المال اي ارقام نهائية عن السعر الممكن اعتماده وفق اي منصة؟. وبند سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5 الاف و252 مليون ليرة بسبب اعتراضات الوزراء لأنها ستكون مخصصة للرواتب والصيانة وليس لحل الازمة نهائياً بتوفير طاقة اضافية مستدامة. وبند الضراب والرسوم الجديدة. الى جلسات لاحقة وربما الى الجلسة الاخيرة التي تعقد في قصر بعبدا إن لم تتم إحالة الموضوع الى مجلس النواب.

وعلمت «اللواء» أن مسؤولي ادارة الجمارك حضروا جانباً من الجلسة خلال مناقشة بند الدولار الجمركي، وقدموا عرضاً عاماً للموضوع، وطُلب منهم ان يقدموا في جلسة اليوم ارقاماً تفصيلية عن السلع الممكن ان تخضع للزيادة وتلك التي يمكن اعفاؤها وما المبالغ التي يمكن ان تتحقق من وراء ذلك.

كما وافادت المعلومات ان وزير الاتصالات جوني القرم قدم شرحاً مفصلاً للدراسة التي اعدها لزيادة تعرفة الاتصالات على اساس منصة تسعة الاف ليرة للدولار لفواتير الخلوي مقابل خفض التعرفة، وما هي المبالغ المتوقع الحصول عليها من وراء الزيادة ولكنه سُئل عن قدرة الناس على تحمل مثل هذه الزيادة.. وقال انه منفتح على كل مناقشة الاقتراحات. وبعد نقاش مستفيض تم تأجيل الموضوع.

وقال قرم قبل الجلسة: انه لا يريد أن يحصل في قطاع الاتصالات كما حصل في قطاع الكهرباء.  ورفع التسعيرة 5 أضعاف ليست منزلة وأنا مستعدّ للنقاش.

وافيد لاحقا ان القرم عرض أفكاراً لزيادة دخل قطاع الاتصالات ومنها تسعير فواتير الهواتف على سعر ٩٠٠٠ ليرة، وانه ابلغ المجلس ان العقد مع «ليبان بوست» انتهى.

وعلمت «اللواء» انه جرت مراجعة للمساعدة الاجتماعية المخصصة للموظفين لا سيما العسكريين والمتقاعدين، وسيتم تعديلها بوضع معايير محددة بما يُرضي كل الموظفين ولا تكون هناك فئات مستفيدة اكثر من غيرها أو أقل.

وجرى بحث في موازنات بعض الوزارات وهي ستستكمل اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده. وسط اصرار من الريس ميقاتي على عدم توقف الجلسات حتى يومي الجمعة والسبت للإنتهاء من الموازنة هذا الاسبوع إذا امكن لرفعها الى الجلسة النهائية في القصر الجمهوري لإقرارها بشكلها النهائي. وافادت المصادر الوزارية «ان المناقشات كانت بناءة وعلمية في اجواء هادئة بعيدة عن الكيدية والمناكفات».

في نهاية الجلسة قال وزيرالاعلام بالوكالة عباس الحلبي: في مستهل الجلسة عرض رئيس الحكومة نتائج زيارته الى تركيا مع فريق من الوزراء، وأبدى ارتياحه الى مجريات هذه الزيارة موجها شكره الى الجمهورية التركية، رئيسا وحكومة وأعضاء وشعبا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها.

ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به (امس) إتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى أمس(الاول) بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع وزير المالية والاجتماع الذي جرى ايضا بين رئيس اتحاد النقل البري و وزير الداخلية، تقرر تكليف وزراء المالية،والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة.

ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة بإستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد (الدولار الجمركي)، وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة (اليوم) للنظر في كل الرسوم شرط أن تُعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أية رسوم أو أعباء.

ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة ١٣٥ المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم إستئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية (اليوم).

ثم بحث مجلس الوزراء في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء، بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرر أن تُلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها.

كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء.

واوضح وزير الطاقة وليد فياض بعد الجلسة: لتحسين الوضع اعتبرنا انه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الاردن ومصر، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف اخرى.

أضاف: من ضمن خطة قطاع الكهرباء، اشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من الكلفة التي سنجبيها، واعتبرنا بأن الاصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني ارخص من الكلفة الحالية اي ان تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات.

عون: من المسؤول؟
من جهة ثانية، اكد الرئيس ميشال عون ان «ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصاً ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة». وقال: نواجه اليوم صراعاً يتعلق بموضوع اموال المودعين التي اصبحت في خطر.

وقال الرئيس عون خلال استقباله امس وفداً من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثاً ومن اللجنة الادارية لصندوق التعاضد والتقاعد برئاسة رئيس مكتب المجلس ناجي الخازن: أنه من المستحيل ان يتمكن من غَدَر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها.

وأضاف:عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم. لكن هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيُكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة.

الخارجية تمهد لإلغاء الصوت الانتخابي
في هذه الغضون، توقفت أوساط دبلوماسية غربية عند إعلان الخارجية اللبنانية بأن لا إمكانية لرصد أموال من أجل التصويت في بلاد الاغتراب، داعية السفارات للاعتماد على تمويل ذاتي، والبحث عن مصادر تمويل خارج وزارة الداخلية، الأمر الذي فسرته الأوساط بأنه تمهيد لإلغاء الصوت الانتخابي في الخارج.

ومن أجل الحث على اجراء الانتخابات وعدم الاطاحة بها لأي سبب، من المتوقع ان يزور وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان لبنان للتأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها. وحسب مصدر فرنسي مطلع فإن فرنسا تنسق مع الفاتيكان من أجل لبنان.

وطلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب كتاباً إلى مجلس الوزراء طالباً 4 مليون دولار ونصف لاجراء العملية الانتخابية كسلفة أولى من احتياط الموازنة.

وعليه، ينتظر السفراء موافقة وزارة الخارجية على الاعتمادات التشغيلية، بعدما جهّزت كل بعثة بياناً بنفقات العملية الانتخابية، اضافة الى انتظار الموافقة على عدد أقلام الاقتراع في كل دولة كانتظارهم رواتبهم التي لم يقبضوها الى الآن.

وتؤكد مصادر وزارة الخارجية، وجود عوائق مالية في تأمين الاعتمادات، ولهذه الغاية طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مساعدة المجتمع الدولي في تمويل العملية الانتخابية في الخارج (الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وUSAID) لكن الى الآن لا اجابات.

في انتظار الموافقات، يبقى السؤال: هل يشكّل العائق المادي سبباً لتأجيل الانتخابات أم تبرز عقبات اخرى تشريعية مثلاً في حال عُدّل قانون الانتخابات، أو أمنيّة في حال تطوّرت الازمات في المنطقة؟

الاضراب والمحروقات
وقد نفذ قطاع النقل البري امس، اضراباً قطع خلاله الطرقات ما اقفل المدارس وابواب عدد من الشركات. في المقابل،  انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3400 ليرة لبنانيّة، والمازوت 19600 ليرة، والغاز 16200 ليرة.

وفي إطار الاحتجاج على التقنين الكهربائي القاسي، اعتصم عدد من أهالي منطقة جزين على طريق بسري، تنديداً بارتفاع ساعات تقنين الكهرباء من 4 ساعات إلى ما يزيد عن 10 ساعات يومياً، مطالبين وزير الطاقة وليد فيّاض وكل المعنيين، بـ»الإلتفات إلى المنطقة وسكّانها، الذين يعيشون في ظلمتين الأولى اقتصادية والثانية كهربائية».

وإذ أكد المحتجون أنّهم يتجهون إلى تنفيذ وقفة تصعيدية أمام معمل بسري، أشاروا إلى أنّ تحرّك الأمس هو رسالة أوّلية إلى المعنيين، خصوصاً أنّ «المولّدات شبه معدومة في قرى المنطقة، بسبب صغر مساحتها الجغرافية، في حين أنّ أغلبيّة سكان المنطقة من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة العاجزة عن شراء مولّدات خاصّة، إضافةً إلى أنّ معظم سكّان المنطقة من العجّز والمرضى الذين يعيشون على مكينات الأكسيجين».

وفي السياق، اعتصم أهالي بلدة الخيام- قضاء مرجعيون، أمام مبنى البلدية، تنديداً بارتفاع فواتير المولدات الكهربائية الخاصة، في ظل تقنينٍ قاسٍ للتيار الكهربائي، وكذلك على تفاوت أسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية والسوبر ماركات.

939282 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن حدوث 10760 إصابة بفايروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 939282 إصابة منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف