إعتبر “الحزب الديمقراطي اللبناني” أن “رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة يشكل ضربة قاضية على المواطن اللبناني، الذي بات اليوم في وضع لا يحسد عليه، سواء ما يعانيه من أزمة إقتصادية خانقة مقابل إنهيار للعملة الوطنية، وأزمة صحية مترافقة مع خطر وباء كورونا، وفي كلا الحالتين المواطن اللبناني هو الضحية”.
ولفت “الديمقراطي اللبناني” في بيان عممته مديرية الإعلام إلى أن “صحة المواطن خط أحمر ولا يجوز التفريط بها وبخاصة في ما يتعلق بتوفير الأدوية كافة، واليوم مع رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة بات المريض أمام خطر كبير يهدد سلامته وهذا ما يتضارب مع أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة لشعبها وبخاصة لحالات مرضية تحتاج إلى الرعاية وتوفير الأدوية في شكل مستمر”.
وأضاف،”ما وصلنا إليه اليوم يتحمل مسؤوليته الجميع، فالمسؤولية تقع على الدولة اللبنانية والسياسات المالية الخاطئة التي ندفع ثمنها اليوم مقابل تفشي الفساد وإنهيار مؤسسات الدولة ومشاهد الإحتكار وتفلت الأسواق والمتاجرة بصحة الشعب ولقمة عيشه”.
وناشد الحزب جميع المسؤولين ضرورة “إيجاد الحل المناسب لهذه الكارثة التي تهدد صحة وسلامة عدد كبير من اللبنانيين، والعمل على وضع خطة صحية طارئة وتوفير الأموال لدعم الأدوية قبل أن نصل إلى مرحلة لن ينفع وقتها الندم، وعلى الحكومة إقرار البطاقة التمويلية اليوم قبل الغد وإعادة النظر بالمبالغ المرصودة لكل عائلة بعد رفع الدعم الذي حصل أخيرا على المحروقات والدواء وغيرها من متطلبات العيش الأساسية للمواطن”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
