ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021، على الأزمة التقنية التي عصفت بوسائل التواصل الاجتماعي ، مع توقف منصات فايسبوك وواتساب وانستغرام منذ مساء أمس وفشل كلّ محاولات الصيانة في إنعاشها، وانتقال الأزمة إلى أسعار الأسهم في البورصات العالمية التي سجلت خسائر بمئات مليارات الدولارات لحاملي الأسهم.
الاخبار
جُرعتا دعم دولية وقضائية للمحقق العدلي: البيطار يربح جولة
بعد تبنّيه دولياً، حصل المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار على جرعة دعم قضائية تمثّلت بقرار محكمة الاستئناف في بيروت رفض طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين المُدعى عليهم. ربِح البيطار جولة، فيما يتحضّر خصومه لجولات أخرى
لم يأتِ قرار رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، القاضي نسيب إيليا، برفض طلبات الردّ المُقدّمة من الوزراء السابقين المُدَّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت (نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر) مُفاجئاً للمعنيين. فقرار إيليا الذي صدَر صباح أمس، مُهِّد له بتسريبات من المحكمة تحدثت عن احتمال عدم قبول الطلبات كونها تعتبر بأن ليس من صلاحياتها البت بها. وهكذا جاء في النص الذي رفض الطلبات شكلاً «لعدم الاختصاص النوعي»، مُلزِماً «كل طالبي الردّ بدفع غرامة مقدارها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وتدريكهم الرسوم والنفقات القضائية كافةً سنداً لأحكام المادة 127 مدنية»، بتوقيع كل من إيليا والمستشارتين مريام شمس الدين وروزين حجيلي.
بلا شك يُعتبر القرار جولة رابحة لمصلحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيعود لمتابعة التحقيقات. إلا أن خصومه في المعركة سيبدأون معه جولة أخرى بتقديم دعاوى جديدة لدى محكمة التمييز، خصوصاً أن قرار محكمة الاستئناف أعاد البيطار إلى عمله قبل 19 تشرين الأول (موعد العقد الثاني لمجلس النواب)، وهو الموعد الذي راهن عليه الوزراء السابقون لتفعيل حصانتهم. بالتالي يستطيع البيطار قبل هذا الموعد اتخاذ إجراءات في حقهم من دون الرجوع إلى مجلس النواب. لذا يتوقع أن يُسارع إلى إصدار مذكرات أو تحديد جلسات لاستجوابهم خلال هذا الأسبوع، ومتابعة ما بدأه قبل كف يده، لجهة استجواب كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر ورئيس فرع الأمن القومي السابق في الجيش العميد غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
لم يكُن قرار محكمة الاستئناف جرعة الدعم الوحيدة التي حصلَ عليها البيطار. فقد سبقتها جرعات أخرى من خارج الحدود، تمثّلت بالمواقف الدولية التي جاءت أولاً على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول التي دعت «السلطات اللبنانية لاستكمال التحقيق بكلّ شفافية، وبعيداً من التدخلات السياسية». ثم تلاها موقفان أميركيان، أحدهما للمتحدث باسم الخارجية دعا فيه «السلطات اللبنانية إلى الإسراع في استكمال تحقيق كامل وشفاف وعدم الرضوخ لتهديدات حزب الله»، وآخر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي «أشاد بنزاهة القاضي» البيطار.
هذه المواقف عزّزت الارتياب في عمل المحقق العدلي، إذ إن مجرّد «تبنّيه» من الولايات المتحدة وجهات دولية يُشرّع التشكيك في أدائه، ويُدعِّم الفرضية التي تتحدث عن تسييس التحقيق الذي لا يريده البعض سوى أن يحمِّل حزب الله مسؤولية الانفجار. ثم إن توقيت قرار محكمة الاستئناف الذي أتى سريعاً بعد هذه المواقف يوحي بأن الخشية ستكون كبيرة أمام أي قاضٍ يحال إليه ملف ضد البيطار، وسيرفضه خوفاً من «النقمة الدولية»، وسيلجأ إلى أسلوب «التهرّب».
محكمة الاستئناف رفضت طلبات الرد قبل اكتمال التبليغات
والسؤال اليوم، هو عن الخطوات التالية التي سيتخذها المدُعى عليهم في القضية، وكيف سيكون شكل المواجهة في المرحلة المقبلة؟
أمس، طرأ تطوّر جديد وهو تقدّم الوكلاء القانونيين للوزير السابق يوسف فنيانوس بإخبار ضد القاضي البيطار أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة «التزوير» لأنه «راسل كلاً من وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على إذن بملاحقة اللواءين طوني صليبا وعباس إبراهيم بعد تبلغه طلب الرد، وأنه زوّر تواريخ المراسلات ووقعها بتاريخ يوم الجمعة علماً أنه لم يأت إلى مكتبه، في حين أن القانون يمنعه من إصدار القرارات وتوقيعها خارج مكان عمله». وبذلِك تنضمّ هذه الدعوى إلى الدعوييْن اللتين تقدّم بهما فنيانوس وهما «الارتياب المشروع» لدى محكمة التمييز الجزائية، والدفوع الشكلية المقدمة إلى القاضي البيطار، والتي قد تصبِح جميعها في عهدة الغرفة السادسة لدى القاضية رندى الكفوري.
وفيما يفترض أن يعيّن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضياً للتحقيق مع البيطار في دعوى التزوير، علمت «الأخبار» أن المشنوق سيتقدّم عبرَ وكيله القانوني المحامي نعّوم فرح في اليومين المقبلين بدعوى «ارتياب مشروع» لدى محكمة التمييز لنقل الملف إلى قاض آخر. ولفت فرح إلى أن «التمييز لا تقبل دعاوى طلبات الرد لأنها تعتبر بأنه ليسَ من اختصاصها»، مشيراً إلى أن «قرار محكمة الاستئناف وعدم القبول بدعاوى طلبات الرد يعني أن البيطار فوق القانون والمحاسبة، ويستطيع القيام بأي إجراء واتخاذ أي قرار من دون أن يستطيع أحد الاعتراض»، علماً أنه «من غير المسموح أن تتمتع أي هيئة قضائية بصلاحية كاملة بحيث لا يُمكن الطعن بقراراتها». ومع أن محكمة التمييز اجتهدت في اعتبار أن طلبات الرد ليست من اختصاصها، قالت مصادر معنية بالملف إن «الوزيرين خليل وزعيتر سيتقدمان بطلبات رد لديها»، وهو ما فسره مرجع قضائي بأنه «عملية كسب للوقت» لأن «الارتياب المشروع» لا يمنع القاضي البيطار من استكمال التحقيقات أو اتخاذ الإجراءات. بينما اعتبر أن محكمة الاستئناف «خالفت القانون لأنها رفضت طلب الرد المُقدّم من خليل وزعيتر من دون اكتمال التبليغات».
تحرك لعائلات الموقوفين
علمت «الأخبار» أن عائلات بعض الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ستبدأ بتحركات للمطالبة بالإفراج عنهم، لا سيما أنهم «محتجزون منذ أكثر من 10 أشهر». وقالت مصادر العائلات إنها في صدد تأليف لجنة وتوكيل عدد من المحامين. وسيبدأ هؤلاء جولة على بعض المراجع من بينها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يلتقيهم اليوم، فيما ينتظرون موعداً من وزير العدل هنري خوري. وأشار بعض الأهالي إلى أنهم التقوا القاضي البيطار ووعدهم أكثر من مرة بإخلاء سبيل الموقوفين «لأن ما علين شي»، لكنه لم يفِ بوعوده، متهمين إياه بالاستنسابية في الإفراج عن الموقوفين، علماً أن «بعض الذين أفرج عنهم يتحملون مسؤولية أكبر نسبة إلى الصلاحيات المتعلقة بوظائفهم».
دياب «راجع»
علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة السابق المُدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت حسان دياب سيعود إلى لبنان منتصف الشهر الجاري، بعدَ أن سافر فور تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى الولايات المتحدة في «زيارة عائلية»، علماً أن دياب صدرت في حقه مذكرتا إحضار من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وتساءلت مصادر معنية بالملف عمَا إذا كان البيطار سيتخذ إجراء جديداً في حقه.
اللواء
«سلة مالية» لترقيع الإدارة ومطالب الموظفين..
دوكان يستطلع خطط الإصلاح في الوزارات.. وردّ طلبات النواب بردّ المحقق العدلي
بانتظار جلسة مجلس الوزراء غداً، وعودة وزير الطاقة والمياه من مصر والأردن، حيث أجرى محادثات تتعلق بتوقيع اتفاقيات تتعلق بالغاز المصري لمعامل الفيول واستجرار الكهرباء الأردنية احتلت المسائل المالية والحياتية الاهتمام الرسمي والوزاري، في وقت كانت فيه العتمة تتناوب مع احياء بيروت والمحافظات، ويواصل سعر الدولار ارتفاعه في سوق القطع، ضارباً عرض الحائط بالجهود الرامية إلى كبح جماحه لعلّ في مثل هذا الكبح لجم للاسعار، الذي سجل ارتفاع سعر كرتونة البيض رقماً غير مسبوق (72000 ليرة لبنانية للكرتونة)، فضلاً عن ارتفاع أسعار لحوم الدجاج.
وتركز الاهتمام في السراي الكبير أمس على وضع سلّة مالية لإعادة تأمين سير العمل في الإدارة عبر مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة، وزيادة بدل النقل اليومي إلى أكثر من 24 ألف ليرة، وتقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية مؤقتة.
واستبعدت الوزيرة نجلا رياشي ادراج هذه السلة في جلسة مجلس الوزراء غداً.
وتطرق نجيب ميقاتي إلى الوضع المالي في اجتماع حضره وزير المالي يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل عليها مصرف لبنان تمهيداً لوضعها في التداول والاقرار.
وحسب المعلومات، فإن سلامة قال خلال الاجتماع إلى ان التعميم 158 يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً، وبموازاتها 400 دولار أخرى ولكن بالليرة على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد، مؤكداً ان من يستفيد من الـ158 سيستفيد من 151..
و أشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الاجتماع الذي انعقد في السراي حول تسيير الإدارات والمرافق العامة اتسم بالمثمر وأشارت إلى أن البحث تناول الشقين المالي واللوجستي كما الشق البشري وكانت اقتراحات من عدد من الوزراء للمعالجات الطارئة وتناولت رفع بدل النقل الحضوري وتقديم سلفة على الرواتب لفترة معينة لمن وزير المال استمهل الموضوع بهدف دراسته من جميع النواحي.
إلى ذلك بعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة غدا الاربعاء في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله ١٠ بنود أبرزها موافقات استثنائية ونقل اعتمادات وعقد مصالحة مع شركة الفاريز اند مارسال وباجراءات دفع المبلغ المستحق خلافا لرأي ديوان المحاسبة ومشروع مرسوم لاعتماد استثنائي بقيمة ٥٠ مليار ليرة لاستكمال دفع المتضررين في انفجار مرفأ بيروت بالأضافة إلى عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع صفقة تقديم اليد العاملة لمؤسسة كهرباء لبنان صفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية وسفر رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في الاول والثاني من تشرين الثاني المقبل.
المفاوضات مع الصندوق
لكن الجديد على صعيد تحرك الحكومة، ما اعلنه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أننا «تلقينا رسالة من الرئيس نجيب ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية للحصول على برنامج تمويلي، وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية في لبنان على ان تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة».
اضاف: كما أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة.
واوضح الصندوق ان وزارة المالية اعلنت انه «بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين، وترحب باهتمام حملة السندات، بما في ذلك حملة السندات المتخصصة:
«Ad Hoc Lebanon Bondholder Group»،
للمشاركة في هذه العملية. وفي ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل للجميع، وستشارك الدائنين، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين، بحسن نية مع جميع جهات الدائنين في أقرب وقت ممكن عملياً».
وبموجب كتاب ميقاتي للصندوق،، بدأت اجتماعات تقنية مع الصندوق عبر تقنية «زووم» على أن تبدأ بعدها المفاوضات الرسمية. ويشار الى أن الاجتماعات التقنية تتناول الأرقام والرؤى الاقتصادية والأبواب المطلوب الإصلاح فيها، واذا سارت الأمور كما هي عليه، يؤمل أن تنتهي هذه المفاوضات في نهاية العام.
ومن المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية للوفد الوزاري المكلف بالتفاوض من مجلس الوزراء.
الى ذلك، عقد امس، اجتماع للجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، جرى خلاله البحث في تعديل بدل النقل اليومي للموظفين ورفعه إلى اكثر من 24 الف ليرة. ومنح سلف إضافية على الرواتب بقيمة نصف شهر لمدة مؤقتة.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي بعد انتهاء الاجتماع: تم التوصل الى الآتي: في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعيق عمل الادارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب الرئيس ميقاتي من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة:
اولا زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا : تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة.
وردا على سؤال قالت: ان الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية، بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي اقرت سابقا لم تعد كافية.
واستبعدت «مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علماً ان وزير المال يحتاج الى عدة ايام لاعداد الدراسات في ضوء الارقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها الى مجلس النواب، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية».
واشارت الى» ان المشكلات الاخرى التي تواجه الادارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح».
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل سفير تونس في لبنان بواري الإمام وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيتو اياكي وتطرق البحث الى النشاطات التي تقوم بها المفوضية في لبنان.
واستقبل ميقاتي المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية الذي قال: حيث تناول البحث قانون الشراء العام في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021، واستمعت الى توجيهاته، وقد أصبح هذا الموضوع اليوم في أيد أمينة.
كما استقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد قدم له تقريرا عن قطع الحساب عن العام 2019. اثر اللقاء اعلنت القاضية نيللي ابي يونس باسم الوفد «ان ديوان المحاسبة مستمر في تدقيق الحسابات وهو في انتظار تسلم حسابات العام 2020 من وزارة المالية لاستكمال التدقيق فيها وقطع حساباتها».
وفي سياق متصل، عقد المنسق الفرنسي بيار دوكان لقاءً مع وزير الاشغال علي حمية، وجرى عرض وتقييم لمشاريع النقل والاشغال من الجسور والطرقات المدرجة في مؤتمر سيدر.
اموس في بيروت
على خط آخر، وبعد تكليفه ادارة ملف ترسيم الحدود البحرية خلفاً لجون دوروشيه، افادت اوساط دبلوماسية غربية ان المسؤول الاميركي الجديد اموس هوكشتاين الذي سبق وادار الملف وتوصل مع الرئيس نبيه بري الى اتفاق اطار انطلقت على اساسه المفاوضات غير المباشرة، سيصل الى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، للبحث في استئناف المفاوضات.
القضاء يرد طلبات الرد
قضائياً، أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وقد رجحت مصادر ان يستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب. وذكرت المعلومات ان محامي فنيانوس تقدّم بدعوى ضد القاضي بيطار أمام المحكمة التمييزية متهما إياه بتزوير تاريخ ادعائه على القاضي غسان خوري.
وفي هذا المجال، علق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت بالقول :» اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة ان الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي اصدرت القرار».
وانعكس قرار محكمة الاستئناف برفض كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت على أجواء أهالي شهداء المرفأ الذين رحبوا بالقرار، من زاوية ان ما حصل يصب في خدمة الحقيقة والضحايا في آن معاً، مبدين حظر هم المشروع من أية «أفخاخ» تنصب للمحقق العدلي، مع كل تقدّم في مسار التحقيق.
على الأرض، نظمت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفتها الشهرية مساء أمس، امام البوابة رقم 3 للمرفأ. ورفع المشاركون الشعارات المطالبة بالحقيقة والعدالة لمحاسبة المجرمين، والمشيدة بنزاهة القاضي طارق بيطار، والمتمنية على جميع المناصرين «الالتزام بالشعارات التي تطالب بالحقيقة والعدالة وحماية التحقيق من التسييس».
نوذوليان
وألقت الدكتورة ماريانا نوذوليان كلمة باسم اللجنة، قالت فيها: «14 شهرا مضت على جريمة المرفأ والضحايا يزداد عددهم والجرحى يعانون، والدولة غائبة، منذ 7 ايام توفي الجريح ابراهيم حرب متأثرا بإصابته في انفجار 4 آب، وانضم الى قافلة الشهداء، وما زال الجرحى والمصابون يعانون في المستشفيات، ويعالجون على نفقاتهم الخاصة دون أن تسأل عنهم الدولة، رغم صدور القانون 196 بتاريخ 10/12/2020 والذي يقول بعلاج المصابين في انفجار المرفأ على نفقة الدولة مدى الحياة، ولكنه للأسف لم يطبق».
وفي إطار آخر، غادر النائب نهاد المشنوق إلى القاهرة مساء أمس، في زيارة تستمر 48 ساعة على ان يعود مساء غد الي بيروت.
626198 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 626198، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.
البناء
انهيار الامبراطوريات الافتراضية لفايسبوك وواتساب وانستغرام… وخسائر بمئات المليارات
التحقيق في التحقيق: بيطار يربح الجولة الأولى 1-0 … والجولة الثانية في «الارتياب»
لودريان يفشل في تحقيق اختراق مع ابن سلمان… ومفاوضات الترسيم على نار هادئة
طغت الأزمة التقنية التي عصفت بوسائل التواصل الاجتماعي على ما عداها من أحداث دولية، مع توقف منصات فايسبوك وواتساب وانستغرام منذ مساء أمس وفشل كلّ محاولات الصيانة في إنعاشها، وانتقال الأزمة إلى أسعار الأسهم في البورصات العالمية التي سجلت خسائر بمئات مليارات الدولارات لحاملي الأسهم، بعدما أفيد عن خسارة المالك الرئيسي لفايسبوك مارك روزنبرغ وحده سبعة مليارات دولار، وقدّرت مصادر خبراء البورصة الخسائر بنسبة 5 في المئة وسطياً على حجم التداول ما يعني أنّ قرابة تريليون دولار أميركي قد يكون معرّضاً للتبخر بلمحة بصر، وهو ما يبشر بأزمة أكبر وأوسع نطاقاً من مجرد توقف وسائل التواصل الإلكترونية، ويفتح الباب لانهيارات في القطاع المصرفي بما يستعيد إلى الذاكرة أزمة الانهيار في الرهونات العقارية التي شكلت بوابة أزمة شاملة عام 2008.
لبنانياً طغت أخبار التحقيق القضائي في انفجار المرفأ وما عرف بالتحقيق في التحقيق، الذي مثلته الدعاوى المرفوعة لنقل الدعوى من يد المحقق العدلي طارق بيطار، مع صدور قرار محكمة الاستئناف برد طلب الرد المقدم إليها بحق القاضي بيطار بداعي عدم الاختصاص، معلنة فوز بيطار بوجه خصومه في الجولة الأولى، بانتظار نتائج الجولة الثانية في ما سيصدر عن محكمة التمييز بصدد دعوى الارتياب المشروع المرفوعة أمامها، بينما سجلت دعوى جديدة من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس تحت عنوان اتهام القاضي بيطار بالتزوير كما قال محامو فنيانوس، بينما قال محامي الوزير السابق نهاد المشنوق عن قرار محكمة الاستئناف بأنه فضيحة قضائية، ومع تبلغ بيطار بردّ دعوى الردّ المرفوعه بحقه عاد إلى مكتبة ليواصل أعماله واستدعاءاته.
على الصعيد الحكومي، لا يزال السعي لفتح الأبواب السعودية أمام الحكومة ورئيسها متعثراً، بعدما تحدثت مصادر دبلوماسية عن فشل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في رفع التحفظات السعودية خلال لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما كانت أولوية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجد ترجمتها في لقاء جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع تواتر المعلومات حول انطلاق المفاوضات نهاية الشهر الجاري، بعدما بدأت وزارة المال جولة بحث أولى تقنية مع وفد من الصندوق، بانتظار أن تنجز اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة المفاوضات، رؤيتها الموحدة للتفاوض خصوصاً لجهة تحديد حجم الخسائر وكيفية توزيع أعبائها، بعدما شكل الخلاف حول هذين العنوانين سبب تعثر المفاوضات السابقة التي أدارتها حكومة الرئيس حسان دياب، عندما وقفت الحكومة على ضفة ومصرف لبنان والمصارف على ضفة مقابلة.
المسار التفاوضي حول ترسيم الحدود البحرية سجل بالتوازي، نقطة تقدم عملية مع تعيين وسيط أميركي جديد هو أموس هوتشكاين، الذي تحدثت مصادر على صلة بالملف عن وصوله إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر الجاري تمهيداً لتحديد موعد لانطلاق جولة جديدة من التفاوض، بعدما تسبّب الإعلان عن تلزيم «إسرائيلي» للتنقيب في حقول تقع داخل المناطق التي يدور حولها التفاوض، بتصعيد دبلوماسي كان قد سبقه تحذير من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من تردّد الشركات العالمية في التنقيب داخل الحقول اللبنانية عارضاً جلب شركات إيرانية للقيام بالمهمة.
وحمل مطلع الأسبوع تطورات بارزة في ملفات عدة اقتصادية وقضائية، فقد شهد الأول إعلان وزارة المال استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بينما سجل الثاني قرار محكمة الاستئناف برد طلبات الرد المقدمة من عدد من النواب في ملف تحقيقات في تفجير مرفأ بيروت.
وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، ردّ طلبات الردّ المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم. وفيما لم يتبلغ بيطار بعد بالقرار سيباشر بتعيين جلسات استماع للمتهمين فور تبلغه، وأفادت معلومات بأن بيطار سيستعجل الاستدعاءات قبل 19 الجاري موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.
كما أفادت المعلومات بأن محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس، تقدّم بدعوى تزوير بحقّ القاضي البيطار.
وفيما رأت مصادر قانونية وسياسية لـ«البناء» أن قرار الاستئناف كان متوقعاً لما يرتبه النظر بدعوى رد الطلب من مسؤولية على المحكمة وعلى القضاء بشكل عام كون أي قرار سيؤثر في استمرار قاضي التحقيق في منصبه ومهمته أم عدمه، ما يفرض تعيين قاضٍ آخر وهذا صعب في ظل الواقع الحالي»، أوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ«البناء» أن «قضاة التحقيق العدليين لهم وضعية خاصة من حيث تعيينهم ولا يتبعون أي محكمة وأن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت غير مختصة للنظر بطلب ردهم، وعليه فإن قضاة التحقيق العدليين غير خاضعين لنظام طلب الرد، وهو يختلف عن نظام طلب نقل الدعوى حيث يتعين انتظار قرار محكمة التمييز في هذا الخصوص»، مشيراً إلى «أن النظر بدعوى طلب الرد ليست من اختصاص أي محكمة». ولفت يمين إلى أن «القاضي بيطار يستطيع أن يكمل مهمته كاملة بعد تبلغ الأفرقاء القرار، ولحين بت محكمة التمييز الواضعة يدها على طلب النقل للارتياب المشروع بالطلب حيث يتقرّر ردّ طلب النقل واستمرار قاضي التحقيق العدلي بعمله أو قبول الطلب وبالتالي كف يده».
وعلق وزير العدل القاضي هنري الخوري على قرار محكمة الاستئناف بالقول: «اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونية ورده. احترم هذا القرار ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرت القرار».
وأشارت معلومات «البناء» إلى أن «المطلوب خارجياً استمرار القاضي بيطار في منصبه ومتابعة مهمته لكي تبقى القضية مفتوحة وورقة لاستثمارها في المواجهة السياسية الدائرة»، مرجحة أن يستمر البيطار في إدارة هذا الملف حتى الإعلان عن القرار الظني قبيل نهاية العام الحالي وحينها ينتهي دوره وينتقل الملف إلى الجهات القضائية المختصة».
في غضون ذلك بقي المشهد السياسي تحت وطأة موقف الكونغرس الأميركي بإعلان دعم القاضي بيطار والتأكيد على نزاهته وكفاءته في التحقيقات في قضية المرفأ، ورد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عليه بلهجة تصعيدية وحاسمة.
وبرز استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا، وذلك بعد مضي يوم واحد على الرسائل الشديدة اللهجة والأولى من نوعها التي وجهها السيد صفي الدين إلى الأميركيين، وتم خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.
وفي السياق دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى «التزام التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت بالأصول الدستورية التي توصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة».
كما دعا في بيان «الحكومة إلى شق مسارات حلول مبنية على أساس الحاجات الملحة للمواطنين»، مشيراً إلى أن «الحكومة مطالبة بمنع تفلت سعر صرف الدولار مما يهدد بانفجار اجتماعي إن لم يتم تدارك الأمور». وشدد على «ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديمقراطي»، ودعا إلى «الاستفادة من الانفتاح العربي على الشقيقة سورية التي تشكل عمقاً عربياً قادراً ضرورياً وأساسياً لمواجهة المشاريع التآمرية».
وفيما لم تظهر نتائج اللقاءات والمباحثات الفرنسية- السعودية على صعيد إعادة العلاقات السعودية- اللبنانية إلى سابق عهدها، ذكرت «وكالة الأنباء السعوديّة «واس»، أن «ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبل تعزيزها، كما تمّ بحث المستجدّات الإقليميّة والدوليّة والجهود المبذولة تجاهها». وأشارت إلى أنه «حضر الاستقبال وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الفرنسي، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى السعودية فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية«.
وربطت أوساط مطلعة لـ«البناء» بين موقف السعودية من لبنان ومطالبها في اليمن، مرجحة أن تطلب السعودية شروطاً عدة من إيران وحزب الله مقابل الانفتاح على لبنان والمشاركة في مؤتمرات دعم لبنان، ومن هذه الشروط وقف تدخل الحزب في اليمن وضغط إيران على حركة أنصار الله لوقف الهجمات على المملكة إضافة إلى ضمانات أمنية قبل التوصل إلى الحل السياسي».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المال أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي. وأصدرت بياناً تناولت فيه إعادة تعامل لبنان مع الصندوق واستراتيجية إعادة هيكلة الدين العام. كذلك أعلنت أنها ترحّب بمشاركة حَمَلة السندات في عملية إعادة الهيكلة. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: تلقينا رسالة من ميقاتي عبّر فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية بالحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والإصلاحات لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان على أن تبدأ المحادثات في الأيام المقبلة.
وأفادت المعلومات بأن ميقاتي بعث برسالة مكتوبة إلى صندوق النقد الدولي، أكد فيها التزام لبنان العمل مع الصندوق. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريح لوكالة «رويترز«، أنه من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي محادثات فنية مع لبنان «في الأيام المقبلة».
وحول إعلان لبنان أنه استأنف «التواصل» مع صندوق النقد الدولي بهدف الموافقة على برنامج التعافي الذي يمكنه تسخير الدعم الدولي، أوضحت المتحدثة أن «المباحثات ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان».
وأفيد بأن وزارة المالية بدأت اجتماعات تقنية تمهيدية مع صندوق النقد الدولي عبر تطبيق «زووم»، تتناول الأرقام والأبواب المطلوبة لبدء الإصلاحات فيها، قبل البدء بالاجتماعات الأساسية. وأشارت المعلومات إلى أنه «في حال استمرت الأمور كما هي عليه، فيرجح أن تنتهي المفاوضات بنهاية العام».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً مساء أمس، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً. وفي خلال الاجتماع أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن «التعميم 158 الذي أصدره المصرف المركزي يجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً وبموازاتها 400 دولار أخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد». ولفت سلامة إلى أن «من يستفيد من التعميم 158 يمكنه أيضاً الإفادة من التعميم 151».
وكان ميقاتي أشاد بـ»الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين». وأكد «أننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها». وذلك خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة في السراي الحكومي. وشدد ميقاتي على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان». وأكد «أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية إلى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز».
على صيعد ملف ترسيم الحدود الجنوبية كشفت أوساط دبلوماسية غربية أن المسؤول الأميركي الجديد أموس هوكشتاين في ملف المفاوضات غير المباشرة سيصل إلى لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري، لإعادة الزخم إلى المفاوضات.
وفيما لفتت أوساط مطالعة على الملف لـ»البناء» إلى غياب رؤية موحدة لدى الدولة اللبنانية لاستئناف المفاوضات، لا سيما النقطة التي سينطلق منها لبنان: 23 كما يريد الأميركيون ومن خلفهم الاسرائيليون أم 29 وفق دراسات قيادة الجيش اللبناني مع تأكيد الوفد المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارتهم الأخيرة إلى بعبدا منذ أيام، ضرورة تعديل المرسوم 6433، إلا أن لا معلومات دقيقة حول توجه رئاسة الجمهورية في هذا الاطار.
لكن مصادر معنية أشارت لـ»البناء» إلى أن «القرار في ملعب رئيس الجمهورية والحكومة، ولكن مثل هذا القرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ومن ثم يتخذ رئيس الجمهورية موقفه من القرار خلال خمسة عشر يوماً من إيداع القرار رئاسة الجمهورية فيصدره بموجب مرسوم بعد توقيع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة أو يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر به، وهنا يستطيع مجلس الوزراء الإصرار على قراره أو الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، ولكن في جميع الأحوال فإنّ رئيس الجمهورية حريص على كل شبر أرض وكوب مياه وذرة نفط وغاز، وهو يزن كل خطوة بحكمة للمحافظة على حقوق لبنان، وأعتقد أنّه يكيل خياراته على هذا الصعيد على قاعدة البحث عن الخطوة التي توصل لبنان إلى النتيجة التي يبتغيها، وما إذا كان من الأفضل تأييد خطوة تعديل المرسوم الآن وفوراً أو ما إذا من الأفضل التريث بالإقدام على مثل هذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى فرط المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي واستفزاز الوسيط الأميركي وتأخير حصول لبنان على حقوقه، ولكن خيار تعديل المرسوم يبقى خياراً قائماً وجاداً، ويصبح ملحاً في أيّ لحظة يستشعر رئيس الجمهورية أن الوسيط الأميركي لا يبذل جهوداً جادة لإنجاح المفاوضات، أو أن هذه المفاوضات لن توصل لبنان إلى حقوقه الكاملة، أو أن العدو الإسرائيلي يحاول خلق أمر واقع في هذا الخصوص يتعارض مع حقوق لبنان».
المصدر: صحف
