أكد النائب ابراهيم كنعان أن “الانتخابات في موعدها والتيار جاهز لخوضها وهو يقوم حاليا بالتحضير لها ترشيحا وانتخابا، وستظهر النتائج النهائية لهذه الاستعدادات قبل نهاية السنة”.

وقال كنعان في حديث لجريدة “الديار” عن التعميم الاخير لمصرف لبنان وتمديد العمل بالتعميم 151 المتعلق بالسحوبات على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد “إن تثبيت سعر الصرف للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة بعد اكثر من السنة ونصف السنة على صدور التعميم 151 عندما كان سعر صرف الدولار الحقيقي لا يتجاوز 7 آلاف ليرة وبعدما تجاوز في السوق الموازية عتبة الـ 20 الف ليرة هو مفرمة للودائع وامعان في تصفية خسائر والتزامات الدولة ومصرف لبنان والمصارف على حساب الحلقة الاضعف أي المودعالنيابية اين. من هنا اتت حركة لجنة المال والموازنة التي كانت ولا تزال تمثل المودعين في هذه المعركة بينما انقسمت الدولة بين طرفين: صندوق النقد من جهة والمصارف من جهة اخرى”.

وعن الخطوات المستقبلية، قال “ستكون من ضمن الصلاحيات التي يمنحنا اياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال اسئلة واستجوابات واقرار اقتراحات قوانين كالكابيتال كونترول الذي انجزته لجنة المال منذ حزيران الماضي وتضمن جملة ما تضمن الاجازة لسحوبات بالدولار والليرة على سعر الصرف الرائج”.

وعما اذا كانت هناك اتصالات او مبادرة معينة ينوي طرحها، قال “الاتصالات الوحيدة التي تمت كانت خلال اجتماعات اللجنة ولا علم لي بغيرها. اما الصيغة الامثل فهي خطة متكاملة وواضحة لبرمجة السحوبات بالدولار بالعملة نفسها ولفترة زمنية محددة. أما بخصوص الودائع بالليرة فيجب العمل على ايجاد الحلول العادلة لأصحابها”.

وحول الاصلاحات والمفاوضات مع الصندوق الدولي وحقوق المودعين، أوضح كنعان “أن الصعوبات تتذلل من خلال اعتماد صيغة تحافظ على حقوق المودعين وتقوم على توزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف كما اعلن مرارا رئيس الجمهورية. ويبقى الاهم البدء فورا بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كل القطاعات لا سيما المالية العامة والادارة والكهرباء واعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي. أما دور لجنة المال النيابية فسيكون داعما ومسهلا لكل خطوة في هذا الاتجاه”.

كما أكد كنعان أنه “في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار والغلاء الجنوني، كل تأخير في البطاقة التمويلية والالية التنفيذية العادلة المطلوبة كبديل من الدعم كما تنفيذ الاصلاحات واستعادة التوازن في الموازنات والاستقرار في المؤسسات، يضعف الثقة ويضغط على الليرة كما يفتح باب المضاربات والتهريب دون حسيب او رقيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية