تظاهر الاف الايسلنديين مساء الاثنين في ريكيافيك مطالبين باستقالة رئيس الحكومة ديفيد سيغموندور غونلوغسون، اثر المعلومات التي كشفت في اطار مسألة “اوراق بنما”.

ويتبين من الوثائق التي كشفها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ان رئيس الوزراء الحالي غونلوغسون (41 عاما) من وسط اليمين اسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ملايين الدولارات.

وعندما انتخب نائبا عن حزب التقدم للمرة الاولى في نيسان/ابريل 2009 لم يفصح عن هذه الاموال لدى اعلانه ثروته، بحسب ما ينص عليه القانون.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “تحملوا مسؤولياتكم” و”اين هو الدستور الجديد” في اشارة الى مشروع الدستور الجديد الذي بدأ العمل عليه عام 2009 ولم يقره البرلمان بعد.

وتزامنا مع التظاهرة كان رئيس الحكومة يخضع لجلسة استجواب في البرلمان توالى على الكلام فيها نواب المعارضة. وقدم نواب المعارضة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة من دون ان يحدد موعد للتصويت عليها.

وكانت رئيسة الحكومة الايسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير دعت رئيس الحكومة الى الاستقالة “على الفور”. واضافت “يجب ان لا يكون للناس رئيس للوزراء يخجلون به…  اثبت رئيس الوزراء شكوكه في العملة والاقتصاد الايسلنديين من خلال ايداع امواله في ملاذ ضريبي ويبدو ان رئيس الوزراء لا يفهم ماذا تعني الاخلاق”.

وسيغوردادوتير (اشتراكية-ديموقراطية) التي ترأست الحكومة الايسلندية بعد ازمة سياسية خطيرة في 2009 معروفة بنزاهتها واستقامتها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية