قال ممثل حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة في الخارج عبد الغني الخنجر إن “السلطة في البحرين ستفشل في تمرير أي حلول سياسية ترقيعية للإلتفاف على المطالب المشروعة لشعب البحرين في التحول الديمقراطي وتحقيق التغيير السياسي الجذري”.
وتساءل الخنجر في كلمة له خلال مشاركته في ندوة “البحرين… واقع الحقوق السياسية” التي نظمها “منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب” هل توجد ديمقراطية في البحرين؟ هل توجد مواطنة متساوية؟ هل يوجد حرية تعبير؟ هل يوجد أحزاب سياسية وتداول سلمي للسلطة؟ هل يوجد قضاء عادل مستقل؟ وهل توجد سلطة تشريعية تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً؟، وأكد “لن تجد أيا من الحقوق السياسية يحترم ويعمل به في البحرين ومن أهمها المواطنة المتساوية”.
وقال الخنجر “في البحرين ستجد إنتهاكات لكل الحقوق السياسية وستجد نظاماً يمارس التمييز الطائفي لخنق السلم الأهلي وتمزيق لحمة الوطن؛ ويمارس الإنتهاكات والتعذيب و الحرمان من الحقوق السياسية ولن تجد من الديمقراطية شيئاً ابدا”، ولفت الى ان “خيارات السلطة هي بإجتراح حلول ترقيعية تخديرية ما يعني مجرد تخفيف للإحتقان وتعديل بعض الأوضاع الحقوقية دون الولوج في معالجات جذرية”، وتابع ان ذلك “يعني استقرار شكلي غير ثابت وهش ومناورة لتقطيع الوقت وهذا سيكون مصيره الفشل وهو أمر لن ينطلي على المعارضة”.
وشدد الخنجر على أن “التغيير المطلوب هو التغيير الجذري والجدي والمشاركة في صنع القرار ورسم المستقل على اعتبار حقنا كشعب في أن نكون مصدر للسلطات”، وأشار الى أن” بيت الحكم الخليفي ومنهجيته هي أهم عوامل عدم الإستقرار وعدم الوثوق في أي ضمانات”، ولفت الى ان “التحديات التي تواجه المعارضة في نضالها منذ عقود، تكمن في مواجهة منهجية السلطة وتحقيق التغيير الجذري والجدي وفرضه على حلفاء النظام”.
المصدر: بريد الموقع
