واحدة من آخر أوراق الضغط المستخدمة بوجه الدولة السورية والتي استعملت في درعا البلد يتم إحراقها بعد استخدام دولي لها استمر سنوات. المسلحون هناك رضخوا أخيراً لِما أقرّته الدولة السورية، وسلموا بطريقة لم تتح لهم فرض شروطهم التي وشت عن نواياهم. وقد حاول  قسم كبير منهم اختيار وجهة خارج حدود البلاد كشرط لقبول هذه التسوية، لكنه سقط بالتفاوض والوساطة.

هذه المرة عادت محافظة درعا إلى واجهة الأحداث إنما بصورة غير التي بدأت بها في عام 2011، حيث عمل الجيش السوري  لأشهر عديدة بطريقة عرف خلالها كيف يضبط سمفونية الضغط  فور نجاح اللجنة الامنية والعسكرية بهندسة الهدنة للتسوية بوساطة روسية، لأجل تخلص من حالة تمرد  من قبل مسلحين في درعا.

شروط التسوية أصبحت واضحة ومؤكدة، خاصة بعد أن تم التوافق على تسليم السلاح وخروج آمن باتجاه الشمال السوري لمن لا يريد تسوية أوضاعه، يتخلل ذلك دخول الجيش إلى مناطق عديدة من أحياء المحافظة خاصة درعا البلد، وهذا شكّل ما يمكن وصفه بزعزعة حقيقية للحالة النفسية وضرب المعنويات لكل من يخطط مجدداً لنقض التسوية . بقي كل من منطقتي طريق السد، والمخيم، تشهدان تمركزا لمسلحين رافضين لكل ما سلف من تطورات إيجابية لصالح الدولة والسلم الأهلي في درعا.

حوالي 1500 مسلح في درعا تم تسوية أوضاعهم، والمئات من قطع السلاح انتقلت من أيدٍ تخريبية إلى يد الدولة حيث مكانها الصحيح، والطبيعي لحفظ الامن وضمان الاستقرار في البلاد.

حشود المسلحين الراضخين تتوافد على مر اليومين الماضيين وما زالت تستمر حتى اللحظة، وستمتد حتى الانتهاء من عملية نشر السلم الأهلي بين سكان درعا.

مناطق بارزة وصل إليها الجيش السوري وتمركز بها، فيها مواقع ذات أهمية كبيرة لدى المسلحين، على رأسها مسجد العمري حيث انطلقت منه اولى الشرارات التي أودت بأوضاع البلاد إلى ما هي عليه، كذلك الانتشار بنقاط استراتيجية في أرض البحار ومحيط البريد، التي شهدت تمترسا طويل الأمد انتهى بتسليمها للجيش السوري بعد سنوات من المواجهة المتقطعة مروراً باستقرار نسبي بفعل الهدنة والضامن الروسي، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة من عودة التمرد وأخيراً نجاح الدولة السورية بضبطه مجدداً، ليخلص المشهد إلى ما هو عليه الآن.

المصدر: موقع المنار