لفت “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، بعد اجتماع هيئته الادارية، الى أنه “كل اللبنانيين يتساءلون اليوم، من هو الحاكم الفعلي للبنان؟ هل هي حكومته ومؤسساته الدستورية أم أنه رياض سلامة الذي يتحكم بكل مفاصل الدولة ويخرب ما بقي من هيكلها ويساهم بتنفيذ القرار الجائر للولايات المتحدة الأميركية في حصار الشعب اللبناني عقابا له على موقفه الداعم للمقاومة؟”.
واشار الى ان “القرار الذي اتخذه بالأمس حاكم مصرف لبنان والمتسلط على اقتصاده برفع الدعم عن كل شيء، هو جريمة بحق الوطن والمواطنين، ويعارض القرار الصادر عن مجلس النواب بخصوص البطاقة التمويلية، وهذا القرار يأتي في مرحلة تظهر فيها تباشير لتأليف الحكومة مع الإيجابيات التي يعلنها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ليفاقم من الأزمة ويعطل التأليف تنفيذا لأجندات خارجية”.
ورأى أن “الواقع المرير والصعب الذي يعيشه لبنان واللبنانيون والذي وصل إلى حد لم يعد معه المواطن قادرا على تأمين حتى لقمة عيشه، وبات الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي للأمور الأساسية من الكهرباء وإيجار المنزل وخلافه، فلا يعود معه ما يكفي وجبة يوم واحد، يفرض على المسؤولين التحلي بالحكمة وتجاوز الخلافات الجزئية والإسراع في تشكيل الحكومة باعتبارها المدخل الوحيد للخروج من الأزمة، أو على الأقل للتخفيف من تداعياتها”.
وطالب التجمع رئيس حكومة تصرف الأعمال الدكتور حسان دياب ب”الدعوة الى عقد مجلس الوزراء واتخاذ قرارات حاسمة، تقضي أولا بوضع حاكم مصرف لبنان في الإقامة الجبرية وكف صلاحياته وتقديمه الى المحاكمة عن كل مسيرته التي أنهك فيها الاقتصاد اللبناني وأوصله إلى ما وصل إليه وتكليف نائبه الأول بالقيام بمهامه”.
ودعا الى “تأكيد استمرار الدعم على المواد الضرورية كافة، من نفط وغاز ودواء وطحين، والعمل على إنهاء الوكالات الحصرية، وفتح باب الاستيراد للدواء من مصادر أخرى مع المحافظة على الجودة”، سائلا عن “مصير النفط الذي قرره العراق لصالح لبنان وما هو الداعي للتأخير؟”، مطالبا ب”تجاوز الإجراءات الروتينية لأن البلد بأزمة تحتاج للاسراع في إنجاز الموضوع”.
وأعتبر أن “تأجيل جلسة مجلس النواب بخصوص رفع الحصانات عن المتهمين في حادثة المرفأ بسبب فقدان النصاب، هو مهزلة يجب أن تتوقف، لأن ذلك يعني الهروب من المحاسبة. فلا مجال للمحاكمة أمام مجلس النواب وهيئة محاكمة الرؤساء والوزراء ولا أمام المحقق العدلي ليضيع حق اللبنانيين في معرفة ما حدث وأهالي الشهداء والجرحى بالوصول إلى حقوقهم ونيل المسؤول عقابه المستحق”.
من جهة اخرى، استنكر التجمع “الأحكام القاسية والظالمة بحق معتقلين فلسطينيين في المملكة العربية السعودية”، مطالبا الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ب”العمل على متابعة أوضاعهم وإطلاق سراحهم سريعا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
