أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، من مرفأ بيروت، أن الأمن فيه مضبوط بيد من حديد، رافضًا أي حديث إعلامي يُشكّك بذلك. كما دحض الرسامني كل الروايات المتداولة التي تتّهم حزب الله باستخدام المرفأ لتهريب معدّات وأسلحة.

جاء هذا الموقف خلال زيارة رسمية قام بها إلى مرفأ بيروت، حيث عقد اجتماعًا أمنيًا أعقبه مؤتمر صحفي أعلن فيه موقفه، ثم قام بجولة ميدانية في أرجاء المرفأ برفقة عدد من وسائل الإعلام، مكذّبًا بذلك ما وصفه بالأخبار المضلّلة. وقال: “الأمن في المرفأ مضبوط بيد من حديد، ولا نقبل بأي كلام إعلامي يُشكّك بذلك”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة وتشديدها”، مؤكِّدًا أنه “لن يسمح بالتشكيك بقدرة تشغيل المرفأ”، وقال: “لن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس، وإذا في شي، أعطونا أي دليل”.

وتابع: “هذا المرفأ يشكّل 80% من إيرادات الجمارك، ولا نسمح لأحد بتداول أخبار من هذا النوع”. وأشار إلى أنه تواصل مع جميع الجهات المعنية، من الجمارك إلى الأمن العام ومخابرات الجيش وإدارة المرفأ، ولم يحصل على أي إثباتات تدعم ما تمّ تداوله، داعيًا من لديه أدلة إلى تقديمها.

واعتبر أن “الموضوع الأمني مهم وفي سلّم الأولويات، وعلينا العمل على تحديد قانونية المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها. اللجنة المؤقتة ستُطلعني على كل الأمور التي يجب العمل عليها وسنطوّرها”. ولفت إلى وجود “تضارب في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت”.

أما على الصعيد الإداري، فتساءل رسامني عن سبب بقاء اللجنة المؤقتة التي تدير المرفأ منذ التسعينات، وأكّد ضرورة وضع صيغة قانونية واضحة لمجلس إدارة المرفأ. ولفت إلى أن الجهود جارية للحصول على أجهزة “سكانر” لتعزيز الرقابة وتسهيل عمليات التصدير، خاصة إلى دول الخليج.

وأمس الثلاثاء، زعمت قناة الحدث ان “حزب الله بدأ في استخدام مسار بحري لنقل الأسلحة إلى لبنان”. وادعى المصدر أن “فيلق القدس الإيراني دشن طريقاً سريعاً لنقل الأسلحة بعيداً عن الأراضي السورية عبر البحر، معتمداً على عمليات تهريب مباشرة إلى لبنان”.

عيتاني: في السنوات الأخيرة تم تعزيز الإجراءات خصوصًا من قبل الجيش اللبناني لضمان عدم حصول أي مخالفات

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، عمر عيتاني، خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في المرفأ، أن “صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، وتفريغ وتحميل البضائع، والتخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها هذه الصلاحيات في جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت”.

وقال: “إن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، ضمن منظومة رقابية موحدة هدفها منع أي خروقات محتملة”.

وأشار عيتاني إلى أنه “تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات، خصوصًا من قبل الجيش اللبناني، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو عمليات تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة سكانر حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية”.

وأكّد أن “هذا التوجّه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويُعزز إيرادات الدولة”. وكشف أن “مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي”.

وختم عيتاني بالقول: “نعيد تأكيد ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكّده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق”.

المصدر: المنار+ الوكالة الوطنية