ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 13-07-2021 في بيروت على الملف الحكومي الذي لم يسجل أي جديد وسط مراوحة حكومية قاتلة بانتظار حصيلة المشاورات الخارجية بالتوازي مع تفاقم الأزمات المختلفة من الكهرباء والمحروقات الى الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائيّة بشكلٍ جنوني..

الأخبار
الحريري «يتنحّى» للوصاية الدولية!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “صارت الصورة أقرب إلى الوضوح حكومياً. بعدما استنفد سعد الحريري كل التبريرات والحجج لكي لا يؤلّف الحكومة، يبدو أنه صار أقرب من أيّ وقت مضى إلى الاعتذار، حتى من دون الاتفاق على البديل. وفيما يعزّز ذلك الوصاية الدولية التي صارت أكثر وقاحة، حدّد الفرنسيون نهاية الشهر موعداً لفرض العقوبات الأوروبية على المعرقلين.

أمس، بدا اعتذار الرئيس سعد الحريري أقرب من أي وقت مضى. كل المؤشرات تذهب إلى احتمال أن تكون المقابلة التلفزيونية المرتقب أن يجريها مع قناة «الجديد»، منصّته لإعلان الاعتذار. أما مسألة تقديم تشكيلة أخيرة يتوقّع أن لا يوافق عليها رئيس الجمهورية وتكون بمثابة الخطوة الأخيرة قبل الاعتذار، فلم يحسم أمرها. علماً أن معلومات ترددت ليل أمس عن أنه قد بزور بعبدا اليوم لـ«إخراج» الاعتذار.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحريري عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء الحكومات السابقين للتباحث في خطوة الاعتذار، وسط معلومات عن إصراره على أن يكون البديل واحداً من «النادي»، لكن إذا كان نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتولي المهمة، فقد أشارت المعلومات إلى أنه طلب التعهد سلفاً بتنفيذ سلسلة طلبات وُصفت بالتعجيزية.

وفي السياق نفسه، أكد النائب السابق مصطفى علوش أنّ الحريري «سيعتذر أواخر الأسبوع الجاري، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة»، معتبراً أنّ «الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول».

المؤشرات لهذه الوصاية بدأت تصبح أكثر فجاجة، إن كان على صعيد حركة السفراء، أو على صعيد حركة الموفدين الغربيين. وفي هذا السياق، كان واضحاً أن الفرنسيين بدأوا بتصعيد خطواتهم. وبعد التهديد لأشهر بالعقوبات، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من بروكسل أن «اجتماعاً أوروبياً سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر»، متحدثاً عن «إجماع أوروبي لفرض العقوبات». وقال، بحسب بيان وزّعته السفارة الفرنسية، إن «فرنسا توصلت إلى اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني تفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية»، مؤكداً أن «الإطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت».

في الأثناء، وصل إلى لبنان، أمس، الوزير الفرنسي المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، فرانك رياستر لمعاينة «الإنجازات الفرنسية» عن قرب. وقال إنه سيزور مرفأ بيروت لـ«معاينة ما حققته المساعدات الفرنسية ونتائج التدخل الفرنسي، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأبرهن أنه تم الإيفاء بالالتزامات». واتهم رياستر المسؤولين اللبنانيين بأنهم «لا يفون بتعهداتهم»، لافتاً إلى أنه سيقول لرئيس الجمهورية غداً (اليوم) «إن مصالح لبنان على المحك».

أما السفيرتان الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، فاستكملتا «مهمتهما» السعودية، بإبلاغ نائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر بنتائج زيارتهما. وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لعكر أنهما أطلعتاها على «نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا الاستراتيجية المتبعة في لبنان لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها على ضوء الحاجات المستجدة».

إلى ذلك، كانت معراب أمس المحطة الثانية للسفير وليد البخاري بعد بكركي. في الحالتين، بدا كمن يثبّت حدود الحديقة السعودية في لبنان، وإن حاول إعطاء الزيارتين طابعاً تقنياً. لكن إذا كان حضور حفل إطلاق كتاب عن علاقة بكركي مع السعودية مبرراً بالشكل، فقد بدا إدراج الزيارة أمس في إطار «المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد» فكاهياً. وإن كان لم يعرف ما هو موقع سمير جعجع من هذه المراجعة، فقد حدد البخاري، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع قائد القوات بعنوان «لبنان ــــ السعوديّة إعادة تصدير الأمل»، ثلاثة شروط لاستئناف التصدير إلى السعودية، هي: توفّر الإجراءات الأمنية المناسبة والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية.

من جهته، أعلن جعجع أنّ البعض «دأب على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي»، مشيراً إلى أن «المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة». وأضاف: «نحن نتمسّك حتى الموت باستقلالنا، ولن نرضى بأيّ احتلال أو وصاية أو تبعيّة، معلنة كانت أو مُضمرة. نتمسّك بسيادة الدولة اللبنانية كاملة على أراضيها، ولن نرضى شريكاً لها في القرار الاستراتيجي».

إلى ذلك استمرت مسألة رفع الحصانة عن النواب الوزراء السابقين الذين ادعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالتفاعل، فاعتصم عدد من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل الوزير السابق نهاد المشنوق في قريطم، وأطلقوا هتافات مناهضة له وللحصانات النيابية.

ورداً على طلب هيئة مكتب مجلس النواب تزويدها بأي مستندات إضافية تتعلق بالنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدّعى عليهم في الملف، أكدت المعلومات أمس أن البيطار رفض تسليم أي معلومات إضافية، معتبراً أنه غير ملزم بتسليمها.

في سياق متصل، أكد الرئيس نبيه بري في بيان أنه «من موقعنا السياسي والبرلماني، نؤكد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبّب بها في أي موقع كان، وأن أقصر الطرق إلى الحقيقة تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسموّ بقضية الشهداء وقدسيّتها فوق أي اعتبارات سياسية أو انتخابية أو شعبوية. ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليست لشريعة الغاب».

كذلك، غرّد النائب جبران باسيل على حسابه عبر «تويتر» قائلاً «أبشع شيء الظلم، ومن الظلم أن تمر جريمة من دون عقاب!»، مشيراً إلى أن “فاجعة مرفأ بيروت أكبر من جريمة وأكثر من ظلم. وطالب برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب المرتكب ويبرّأ المظلوم”.

وأضاف “من المؤكد أن هناك أشخاصاً، ومنهم مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة من علموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!». وختم “يجب الاستماع إلى كل المطلوبين، ومن كان مذنباً ومرتكباً، يتم توقيفه ومحاكمته، ومن كان بريئاً وقام بعمله يتمّ إخلاء سبيله. هكذا تكون العدالة”.
اللواء
«سلطة الشؤم» تُطفئ الحياة في لبنان.. والعقوبات الأوروبية أول الغيث!
الحريري يلتقي السيسي غداً قبل الاعتذار.. وبخاري يُطلق «إعادة تصدير الأمل» بعد وقف التهريب

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بالوقائع، الكهرباء في خطر الانهيار التام، بعد نهاية هذا الشهر، ما لم يكن هناك سلفة مالية، بعد ان نفذت سلفة الـ200 مليون دولار، على ان تستمر حتى نهاية أيلول (ثلاثة أشهر…) الدواء مفقود، والصيدليات تقفل أبوابها باكراً، في ضوء ما تتعرض له من مواجهة على الأرض، في ضوء عدم توفير الدواء لمن يحتاجه أو يطلبه..

المياه مقطوعة عن المنازل في بيروت، و«سترنات المياه» غير قادرة على تلبية الطلبات المتعددة والكثيرة في ظل طقس بالغ الحرارة، وهو على ازدياد في الأيام المقبلة.. الأسعار تتغير بين ثانية وثانية، في ضوء ما يضخ على مواقع التواصل، أو «غروبات الواتس آب» دون رقابة، أو حتى أي دور لوزارة الاقتصاد.. فضلاً عن ان أسعار صرف الدولار الأميركي في سوق القطع، تلعب على حافة العشرين ألف ليرة لبنانية لكل دولار..

معالم الحياة تنطفى كل دقيقة في العاصمة بيروت، وسائر المدن الكبرى إلى الأرياف، في ظل فلتان لم تشهده البلاد حتى في عز أيام الحرب الأهلية، والغزوات الإسرائيلية، وحرب الشوارع في المدن، أو حربي الالغاء والتحرير.. المسألة، تخطت تأليف الحكومة أو الاعتذار، أو الإصلاحات.. المسألة تتعلق بفريق «السلطة الحاكمة» التي تحوّلت إلى مشرفة على عمليات «الجريمة المنظمة» بحق لبنان وشعبه..

كل الأزمات دفعة واحدة.. المازوت، والبنزين والمياه، وأسعار السلع، وانقطاع الكهرباء، والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار، فضلاً عن تأديب النّاس، عبر التصرفات الرعناء المتعلقة بتحقيقات المرفأ، والحصانات والملاحقات..

الحريري اليوم إلى القاهرة
حكومياً، يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته ولقاءاته لمناقشة وشرح ابعاد قرار الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة الذي وضعه على الطاولة جديا، بعدما استنفد كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة. وبعد اكثر من اجتماع مع مسؤولي وقيادة تيار المستقبل. وعشية مغادرته الى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح اليسسي واستعراض الاوضاع المختلفة ،محليا واقليميا والوقوف على رايه، التقى الرئيس المكلف امس مطولا،رئيسي الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة وتمام سلام بغياب الرئيس نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان، وتم البحث بكل جوانب ودوافع خيار الاعتذار الذي ينوي الحريري اتخاذه في هذا الظرف بالذات، وما يمكن ان يترتب عنه وانعكاساته على كل الصعد.

العصا والجزرة
اوروبياً، استمرت سياسة العصا والجزرة، بحق الطبقة السياسية، فمن جهة تلويح بالعقوبات ومن جهة أخرى إصرار على المساعدة سواء عبر المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، أو من خلال الصناديق المالية، في حال شكلت حكومة قادرة ومتمكنة من اجراء الإصلاحات الضرورية..

وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدماً في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد، وقبل حلول الذكرى السنوية الاولى لانفجار ٤ آب (اي انفجار مرفأ بيروت)..

وأشار بوريل إلى أنّ «وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي»، موضحاً أن «الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري». ولفت بوريل إلى «إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد مستمر»، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب».

وبدأ أمس الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر، زيارة ليومين، يلتقي خلالها الرئيس ميشال عون وهيئات المجتمع المدني. وعلى خط موازٍ، توقعت اوساط دبلوماسية غربية احتمال زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان مجدداً، «انطلاقا من اهتمام الادارة الاميركية بالملف اللبناني بعد التقارير التي تحدثت عن مرحلة الارتطام الكبير والانهيار المدوّي وزوال لبنان وتداعيات ذلك على السلم الاقليمي والعالمي».

اجتماع سعودي- اميركي- فرنسي
وفي استكمالٍ للقاءات التي عقدها الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، في روما، فالرياض، عقد امس، في مبنى السفارة السعودية في اليرزة اجتماع ضم الى السفير السعودي وليد بخاري السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام. وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية «فقد جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك».

واستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرتين الأميركية والفرنسية، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان ونتائج زيارتهما الى المملكة العربية السعودية.لا سيما لجهة طلب الدعم للجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.

واطلعت السفيرتان الوزيرة عكر على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا للإستراتيجية المتبعة في لبنان لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها على ضوء الحاجات المستجدة. وأكدت الوزيرة عكر «أن كل المساعدات التي ستصل الى لبنان من الدول المانحة من شأنها أن تمر عبر أطرها الصحيحة، وانه يجب أن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين تنفيذاً لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع».

ويصل مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت في الساعات المقبلة، مجدّدا الدعوةَ الى تشكيل الحكومة سريعا، واشارت مصادر فرنسية الى ان هناك ضرورة ملحة لبذل الضغوط على السياسيين في لبنان لتشكيل حكومة تخوفاً من انفجار أمني كبير لا عودة فيه إلى الوراء.

تصدير الامل
واعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب لمناسبة لقاء «إعادة تصدير الامل» لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، اننا نتقاسم مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، وهي منظمة ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي، لذلك نأمل في هذا الطرح الجاد الذي طرحه جعجع لمناقشة تداعيات القرار المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية، أن نبحث بشكل جاد بإيجاد الحلول.

وقال: أننا أمام ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوافر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الاجراءات الأمنية. واضاف: أن هذا اللقاء الجامع والمهم في مضمونه، يهدف الى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى السعودية وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولا الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار.

وأوضح أن الإجتماع يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد، مشيرا الى أن الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات.

اما جعجع فقال: قال: نلتقي وسط جو قاتم، بعدما دأب البعض على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جر لبنان إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي. ان المملكة عادت خطوة الى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة ولكن ليس لإدارة الظهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض، وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل كي تفعل الزخم وتوسع الرؤية وتستعد لمؤازرة لبنان مجدداً كما درجت على ذلك مراراً، آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعية.

اضاف: لا يخفى على القيادة السعودية أن لبنان ابتلي في السنوات الـ 15 الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليا مصلحة لبنان، ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنية وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل، ونحن مصممون أكثر من اي وقت مضى على النضال حتى الخروج من هذا النفق المظلم.

واكد «التمسك بحق الشعب اللبناني بإعادة انتخاب ممثليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثرية النيابية الحالية، بغية الوصول الى حكومة سيادية وإدارة نظيفة، مستقيمة، قادرة، كفوءة، تخلص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية». وتوقفت مصادر سياسية عند حركة سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري، الذي التقى أمس السفيرتين الأميركية دورثي شيا والفرنسية آن غريو، كما اجتمع مع وفد من الهيئات الاقتصادية لجهة اهميتها في هذه المرحلة، ودعم لبنان ليتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف به.

فقد زار السفير بخاري مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وعقد اجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمّد شقير ومشاركة النائب ميشال ضاهر ورؤساء القطاعات الاقتصادية، وخصص البحث لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وإعادة تقييم الاجراءات المتخذة من قبل الجانب اللبناني لجهة منع تهريب المخدرات الى المملكة ووضع ورقة مشتركة تتضمن إجراءات صارمة لمنع هذه العمليات.

وتحدث في بداية اللقاء شقير مشيداً بوقوف المملكة واحتضانها لبنان في السراء والضراء، ودور السفير ومحبة لبنان، وسعيه لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.. وخاطب السفير قائلاً: القطاع الذي نلتقيه يمثل صورة لبنان الحقيقية، ونحن اشتقنا السعوديين في ربوع لبنان، مشدداً على استمرار التواصل، وإعادة شرايين التبادل التجاري، لا سيما التصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وشدّد على ان أمن المملكة من أمن لبنان، وسلامة المواطن السعودي من سلامة المواطن اللبناني، وقدمنا اقتراحات لمنع تهريب المخدرات وضبط المعابر.. وشدد السفير بخاري على أهمية «اللقاء الجامع والذي يهدف الى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية في ما يتعلق بمنع تهريب المخدرات الى المملكة وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولا الى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار».

وأوضح أن «اجتماع اليوم يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر، والحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار». أضاف: «ليس لدينا ترف الوقت، يجب أن نتقدم، والمطلوب الخروج من الاجتماع بورقة عمل مشتركة». وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن القرار المتعلق بالعقوبات الأوروبية يعطي مؤشرا واضحا أن الفرص استنفدت وان الوقت حان لضغوط تحمل عنوان العقوبات على المعرقلين من السياسيين للحل في لبنان فيما تتواصل المساعدات الإنسانية إلى اللبنانيين.

واشارت المصادر إلى أن المواقف التي يكررها المسؤولون الدوليون حيال الوضع في لبنان واخفاق أهل السياسة في معالجته وحدها كافية لتعزز التأكيد أن المقاربة الدولية لا يمكن أن تتبدل. إلى ذلك، رأت أوساط مراقبة أنه لا بد من انتظار ما سيخرج بشأن العقوبات في الوقت الذي يتوقع للملف الحكومي أن يبقى على حاله ما لم يحصل خرق فوق العادة.

اما بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت فلم تستبعد المصادر إن يشهد هذا الملف تصعيدا قبيل الذكرى الأولى من وقوعه ملاحظة وقوف نشطاء ومنتسبين التيار الوطني الحر إلى جانب المحقق القاضي طارق بيطار. وفي السياق، وفي محاولة لطمأنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أكّد الرئيس نبيه برّي ان لا حصانة الا لدماء الشهداء وللوطن وتكرمة الإنسان، وللدستور والقانون، وليس لشريعة الغاب. وحسب المعلومات، فالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفض طلب هيئة مكتب مجلس النواب تزويدها بأي مستندات إضافية تتعلق بالنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدعى عليهم في الملف.

الكهرباء في خطر؟
وعلى صعيد الكهرباء، كشفت المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة اورور فغالي انه بعد شهر تموز لن يعود هناك أموال للكهرباء، موضحة ان سلفة الخزينة التي كانت أقرّت للكهرباء بقيمة 200 مليون دولار والتي كان يفترض ان تكفي لـ3 أشهر أي لايلول المقبل، وستصرف قبل ذلك الموعد بكثير، وبالكاد ستكفي حتى آخر تموز الحالي، مشيرة إلى ان ما بقي من مبلغ الـ200 مليون دولار يكفي لشحنة واحدة فقط.

وتوقعت رفع الدعم كلياً، بحيث ان الأشخاص الذين لا يحصلون على البطاقة التمويلية لن يكون بإمكانهم الحصول على الكهرباء، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد الحل.

وفي الإطار، رأى مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد اننا ذاهبون إلى صفر كهرباء، مشككاً في إمكانية توافر المازوت في المرحلة المقبلة حتى على سعر السوق، وقال: بعد رفع الدعم سيطفئ كل شيء تلقائياً لأنه لن يكون بمقدور أحد حينها ان يدفع فاتورة الكهرباء. وكشف ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أبلغه بأنه ضد كهرباء زحلة، وضد أي شركات خاصة، واي امتياز وانه سيعمل بكل الطرق لمنعه من العمل.

547961 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 150 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً إلى 547961 منذ 21 شباط 2020.
البناء
بيطار يردّ طلب المجلس… وبرّي: لا حصانة على متورّط ومع القضاء تحت سقف القانون
حراك أميركيّ فرنسيّ سعوديّ… وتحذير «إسرائيليّ» من مخاطر انهيار لبنان
المقاومة تنشر تصويراً لعملية 12 تموز 2006 تكشف هيمنتها على ساحة الاشتباك

صحيفة البناء كتبت تقول “في ذكرى حرب تموز 2006 نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية تسجيلاً مصوراً لتفاصيل عملية أسر الجنديين في جيش الاحتلال، وقد أظهر الفيديو الهيمنة التامة لعناصر المقاومة على ساحة الاشتباك طيلة مدة تنفيذ العملية، حيث تحرّك عناصر المقاومة واصابوا آليات جيش الاحتلال وتقدّموا نحوها بنيران رشاشاتهم، وأتمّوا السيطرة على الموقف ثم سحبوا الجنديين الأسيرين إلى داخل الحدود اللبنانية ونقلوهما إلى سيارات قامت بإخلائهما من ميدان الاشتباك، وخلافاً لكل تقديرات جيش الاحتلال عن المدة الفاصلة بين أي خرق للسيطرة في المناطق المتاخمة للحدود وبين تحرّك القوات الخلفيّة لا يتعدّى الدقيقتين، وفقاً للمناورات العسكريّة التي أجراها جيش الاحتلال، فقد ظهر عناصر المقاومة لستّ دقائق يطلقون النار والقذائف الصاروخيّة، من دون أن تظهر قذائف مدفعية الإسناد ولا طوافات التدخّل والإخلاء، رغم عشرات الأبراج التي نشرها جيش الاحتلال على طول الحدود للمراقبة وزودها بالمعدات الإلكترونية المتطورة، وعشرات الطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع التي لا تغادر الأجواء على مدار الساعة، ويتوقع الخبراء العسكريون أن يفتح نشر الفيديو المصوّر نقاشاً في القيادة العسكرية لجيش الاحتلال حول صدقيّة الرواية التي قدمتها قيادة المنطقة الشمالية للقيادتين السياسية والعسكرية حول حقيقة ما جرى يوم الأسر الذي شكل بداية الحرب التي خرج منها جيش الاحتلال مهزوماً.

في الشأن القضائي، تحدّثت المعلومات عن جواب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، على طلب الهيئة المشتركة لمجلس النواب التي تضم هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل، والتي طلبت تزويدها بالمستندات والوقائع التي تتيح تقديم الاتهام وطلب رفع الحصانة عن النواب الى الهيئة العامة، ووفقاً للمعلومات فإن بيطار رفض الطلب معتبراً أن أية إضافات لما أورده تشكل خرقاً لسرية التحقيق، بينما قالت مصادر قانونية إن الأمور بين احتمالين وراء موقف بيطار إذا ثبتت صحته، أما أنه لا يملك ما يزيد عن السطور القليلة التي تضمنها كتاب الطلب، وفيها أن النواب اطلعوا بصفتهم الوزارية التي كانوا يشغلونها على مراسلات تتصل بقضية النترات المخزنة في مرفأ بيروت، أو أن القاضي بيطار يفضل أن يسلك مسار الاكتفاء بإرسال الطلب من دون نيل رفع الحصانة والسير بالتحقيق والمحاكمة، بهدف اللجوء إلى إصدار قرار اتهامي يضعه بتصرّف الرأي العام منهياً به مهمته، وأضافت المصادر القانونيّة أن القاضي بيطار كان يقدر أن يجيب بتقديم المزيد من عناوين ما يفترض أنها مستندات تتيح توجيه الاتهام تحفيزاً للمناخ النيابي الذي يحتضن فكرة رفع الحصانة وسيصوّت معها لو عرضت أمام الهيئة العامة، وكان سيعقد مهمة مطالبته مرة ثانية بالمزيد من الإضافات لو أرسل بعضاً منها، بينما يجعل رفضه التصويت ضد طلبه يحظى بدعم نيابي في حال عرضه على الهيئة العامة من باب أنه قرّر سلوك طريق إدارة الظهر لمجلس النواب والاستخفاف به.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان له كلام في ذكرى حرب تموز سبق ما تسرّب من معلومات حول رد بيطار لطلب المجلس، بدا إيجابياً تجاه رفع الحصانات، حيث قال «بكل شفافيّة وهدوء، لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، والحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب».

في الشأن الحكومي، رغم كل الترجيحات لاعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، سواء بتقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية تسبق الاعتذار أو بدونها، بدا أن هناك حراكاً دولياً وإقليمياً قد ينتج متغيرات لصالح تشكيل الحكومة أو بالحد الأدنى لصالح توسيع نطاق شبكة الأمان الاقتصادية والمالية منعاً للانهيار الكبير، فقد أعلن عن وصول المبعوث الفرنسي باتريك دوريل للبحث مجدداً بتسهيل الشأن الحكومي، بينما يصل وزير التجارة الخارجية فرانك ليستر تحضيراً لمؤتمر يعقد بدعوة من باريس لمساعدة لبنان في 20 تموز الحالي، وبالتوازي كان السفير السعودي يكمل جولته التي بدأت ببكركي فيعقد في معراب مؤتمراً تحت عنوان اقتصادي ويزور الهيئات الاقتصادية، بالعنوان نفسه، في إطار تعتقد مصادر اقتصادية أنه محاولة للتمهيد للتراجع عن قرار حظر الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وربما تبلور قرار بتقديم بعض المساعدات، استجابة للمسعى الأميركي الأوروبي لتفادي الانهيار خشية تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، سواء بما يتصل بخطري هجرة النازحين وتنامي الإرهاب أمنياً، أو تفكك النظام السياسي والأمني مع بقاء المقاومة بقوتها وحضورها، سياسياً، أما اقتصادياً فالخشية التي عبر عنها مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب فتحدّثت عن حث واشنطن للتحرك لمنع انهيار لبنان كي لا تكون النتائج عكسية فيمسك حزب الله بالدفة الاقتصادية عبر حلول يشترك بها مع إيران، في ضوء الإعلان عن نية استيراد المحروقات بالليرة اللبنانية وسواها من المشاريع التي يهتم حزب الله بتقديمها كبدائل للانهيار.

ولم يُسجّل الملف الحكومي أي جديد وسط مراوحة حكومية قاتلة بانتظار حصيلة المشاورات الخارجية بالتوازي مع تفاقم الأزمات المختلفة من الكهرباء والمحروقات الى الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائيّة بشكلٍ جنوني. وأشارت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن «لا جديد في ملف الحكومة والأمور على حالها وكلام الرئيس نبيه بري حول التعطيل كان واضحاً وتأكيداً على المناخ الملبّد بالسحب السوداء والذي ما زال يلفّ معضلة تشكيل الحكومة».

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ«البناء» الى أن «الحريري ينتظر المشاورات الأميركية – الفرنسية وجهود أكثر من جهة دولية عاملة على تسهيل تأليف الحكومة لا سيما روسيا، وإذا لم تؤد هذه المساعي الى نتيجة، فلن يبقى أمام الرئس المكلف إلا خياران، الاعتذار الذي ما زال وارداً ومتقدّماً إن لم يتم الاتفاق على صيغة حكومية بشكلٍ سريع برئاسة الحريري، ويلي الاعتذار البحث عن شخصية سنية تحظى بقبول الحريري ويتوافق عليها ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل تكون مهتمها الحدّ من الانهيار مع إقرار بعض الإصلاحات وإيجاد بعض الحلول المؤقتة لبعض الأزمات كالمحروقات والادوية، والثاني إبقاء الحريري على تكليفه حتى إشعار آخر، والثالث الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع بعض الصلاحيات حتى إجراء الانتخابات النيابية في الشتاء المقبل».

في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن «المراوحة الحكوميّة سيدة الموقف والرئيس الحريري موجود في بيروت ويقوم بمروحة اتصالات ومشاورات أخيرة قبل اتخاذ قراره وكافة الخيارات مطروحة من ضمنها الاعتذار».

وبحسب المعلومات من مصادر بيت الوسط، فإن الحريري لن يزور بعبدا على الأقل في اليومين المقبلين. واشارت الى ان «موفداً فرنسياً (وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر) يصل اليوم الى بيروت للقاء الحريري الذي بدوره سيغادر الى مصر بعد لقاء الموفد الفرنسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، وعلى ضوء المشاورات التي سيقوم بها الحريري سيبنى على الشيء مقتضاه، مع العلم أن الحريري في حال توجه الى بعبدا سيحمل معه ورقتين الأولى فيها تشكيلة جدية وليست لرفع العتب مؤلفة من 24 وزيراً، والثانية بيان اعتذاره».

بدورها أوضحت أوساط سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «المؤشرات غير مشجعة لتأليف الحكومة في ظل الانقسام الحاد والعمودي في المواقف لا سيما بين عون وباسيل من جهة والحريري والمستقبل والرئيس بري من جهة ثانية»، مشيرة الى أن «المطلوب من جميع الجهات التنازل عن مصالحها وعن مواقفها والالتقاء في منتصف الطريق وإيجاد مخارج للعقد الداخليّة والخارجيّة لتسهيل تأليف الحكومة وإلا البحث عن خيار توافقي آخر، فالقضية تتعدى الأشخاص والمصالح الى انقاذ البلد من الانهيار والسقوط النهائي».

على صعيد الحراك الدوليّ، عقد أمس في مبنى السفارة السعوديّة في اليرزة اجتماع ضمّ الى السفير السعودي وليد البخاري كلّاً من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل أيام. وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية «فقد جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك». وتحدثت السفارة الأميركية في بيروت عن «لقاء بين السفيرتين الأميركية والفرنسية والسفير السعودي لإجراء مشاورات دبلوماسية ضمن سلسلة من المشاورات الثلاثية». واشارت مصادر «البناء» الى أن «التحرك الاميركي الفرنسي لا يتعلق بموضوع الحكومة مباشرة إنما للمساعدة الانسانية لإقفال الطريق على اي مساعدات ايرانية او عبر حزب الله».

ويحضر ملف لبنان على طاولة الاتحاد الأوروبي اليوم. وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «لا أتوقع اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين». كما لفت الى ان «الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة». الا ان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أطلق تصريحاً متناقضاً حيث تحدث عن إجماع أوروبي لفرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين قبل نهاية الشهر، ولفت في تصريح له الى أننا طالبنا السلطات اللبنانيّة بتشكيل حكومة وبدء الإصلاحات منذ وقت طويل.

بدوره، أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر عن زيارة سيقوم بها إلى لبنان. واشار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه «سيمضي 24 ساعة في بيروت للتأكيد على التزام فرنسا الكامل والدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، عملاً بما تعهّد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون».

وسجل بعض الانفراج في أزمة المحروقات، حيث خفّت الزحمة نسبياً أمام المحطات. ورأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن هناك «تحسناً كبيراً في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشّرنا به منذ أيام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي أعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة».

أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً في ظل تقنين قاسٍ تعيشه مختلف المناطق اللبنانية، إذ إن أزمة الكهرباء والمحروقات تنعكس على كافة جوانب ومفاصل الحياة لا سيما في المؤسسات والإدارات العامة، وآخر فصول هذه الأزمة حطّت رحالها في السجون التي تعاني من نقص كبير في التغذية بالتيار الكهربائي وتقنين قاسٍ بساعات التغذية بالمولدات الخاصة بسبب شح في المازوت.

وحذّرت مصادر أمنيّة لـ«البناء» من «انعكاس أزمة الكهرباء على استقرار معظم السجون في لبنان لا سيّما في سجن رومية الذي يحوي عشرات آلاف السجون يعيشون أصلاً في ظروف حياتيّة قاسية». كاشفة عن «حالات تمرد تحصل بين صفوف السجناء احتجاجاً على تردي الأوضاع والخدمات لا سيما نظام التهوئة في ظل الحر في الصيف». وكشفت المصادر أن «إدارة السجون عملت أكثر من مرة على احتواء غضب السجناء بابتكار وسائل عدة بديلة عن الكهرباء لتهوئة غرف السجن مثل تشغيل «المراوح الكهربائية» على «البطارية». وحذّرت المصادر من أن حياة السجناء باتت في خطر كبير في ظل تفاقم أزمة الكهرباء والوقود لا سيما الذين يعانون من أمراض ومشاكل في التنفس ما يعرّضهم للموت. كما لم تستبعد حصول حالات تمرد وفرار جماعيّ في السجون.

على صعيد أزمة الخبز، نفى نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم «ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ عن اتجاه لرفع سعر ربطة الخبز خلال الأيام المقبلة بين 750 و1500 ليرة، ليصبح سعرها بين 5 آلاف و6 آلاف ليرة. وأكد لـ«الوكالة الوطنية» أن «هذا الكلام غير صحيح بتاتاً ويهدف إلى توتير الأجواء، خصوصاً أن الخبز مادة دسمة للتداول لكونها من الحاجات الأساسيّة للمواطن وتهم جميع المواطنين، ولا سيما المعوزين ومتوسطي الدخل».

في غضون ذلك، يبدو أن ملف تفجير مرفأ بيروت يتجه إلى مزيد من التصعيد والمواجهة بين مجلس النواب والمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي أعلن أمس، بحسب مصادر إعلامية رفضه طلب هيئة مكتب مجلس النواب تزويده بأية مستندات إضافية تتعلق بالنواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدّعى عليهم في الملف.

وأكدت مصادر قضائيّة أن البيطار اعتبر في كتابه الذي وجهه الى هيئة مكتب المجلس بأنه غير ملزم بتقديم أية مستندات اضافية بشأن النواب الثلاثة، على اعتبار أن أية معلومة إضافية سيعطيها ستمس بسرية التحقيق، مشيراً إلى أنه أرسل إلى المجلس المعطيات التي ولّدت لديه الشبهة بشأنهم، واستدعت الادعاء عليهم.

وأوضح الخبير الدستوري عادل يمين لـ«البناء» أنه «يتوجّب على الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل إعداد تقاريرها بخصوص طلبات رفع الحصانة بالمعطيات المتوفرة لديها وإحالة التقارير على الهيئة العامة لمجلس النواب التي يعود لها البتّ بطلبات رفع الحصانة عن النواب بالأغلبية النسبية، ولكن بحضور الأغلبية المطلقة من النواب». مؤكداً أنه «يفترض على الهيئة أن ترفع التقارير خلال خمسة عشر يوماً على الهيئة العامة». وأضاف: «اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المذكورة وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة».

وأكد الرئيس بري في مناسبة الذكرى السنوية لعدوان تموز 2006 وتعليقاً على التصريحات الإسرائيلية عن الوضع في لبنان، «اننا وعلى مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ، ومن موقعنا في حركة أمل، حركة الشهداء ومقاومة الشهداء، ومن موقعنا السياسي والبرلماني نؤكد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفه الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبّب بها في أي موقع كان، وأن أقصر الطرق الى الحقيقة تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش، والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أي اعتبارات سياسية او انتخابية أو شعبوية. ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب». واعتبر أن «إسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية هو فعل يرقى الى مستوى الخيانة بحق للبنان واللبنانيين».

من جهته، غرّد باسيل عبر «تويتر»: «أبشع شيء الظلم، ومن الظلم أن تمر جريمة من دون عقاب!»، لافتاً إلى أن «فاجعة مرفأ بيروت أكبر من جريمة وأكثر من ظلم. وطالب برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب المرتكب ويبرّأ المظلوم». أضاف: «من المؤكد أن هناك أشخاصاً، ومنهم مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة مَن علموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!». وختم: «يجب الاستماع إلى كل المطلوبين، ومن كان مذنباً ومرتكباً، يتم توقيفه ومحاكمته، ومن كان بريئاً وقام بعمله يتم إخلاء سبيله. هكذا تكون العدالة».

بدوره، شدّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، خلال لقائه مرجعيّات من طائفة الموحدين الدروز ومشايخها على «أهميّة التسوية السياسيّة الّتي طرحناها من أجل وقف الانهيار الحاصل في الدولة والمؤسّسات والقطاعات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا يستدعي التنازل من المعنيّين للوصول إلى الحدّ الأدنى من الاتفاق على تشكيل وزارة، تحاكي الدول الّتي تقف إلى جانب لبنان، أكان بالنسبة لـ«صندوق النقد الدولي» وغيره؛ وكذلك التكاتف في احتضان الجيش اللبناني والقوى الأمنية».

المصدر: صحف