أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الجمعة بياناً قال فيه إنه “على اثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بتاريخ 2/7/2021، حول قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، طلب اذن ملاحقتي في هذه القضية، وقبل ان تأخذ الاجراءات الادارية الرسمية طريقها الى التنفيذ، وحتى قبل اطلاعي او تبليغي هذا القرار حسب الاصول القانونية المعمول بها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة تسريبات واشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها أشار الى أن القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا، وبعضها الآخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة، إضافة الى ذلك، شنّ “الذباب الاكتروني” على منصات مختلفة حملة اساءات شخصية”.

وتابع البيان “بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الأمور التي استهدفتني من جهة، ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خصوصاً اهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في افظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، أو الاساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي”.

وفي السياق، توجه اللواء ابراهيم “بالشكر الجزيل الى كل من اتصل او أصدر مواقف مؤيدة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، او عبر رفع اليافطات والصور في مختلف المناطق، وعبارات المحبة والتعاطف”، مؤكداً “أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبين، اجلالاً للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، ازالة كل اللافتات والصور”.

ورأى اللواء ابراهيم أن “مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق”.

المصدر: موقع المنار