قالت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون “للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن المادة 24 تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الادلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها”.

وأضافت عون الاحد “أنا لم أخالف القانون هذا من صلب مهامي”، وتابعت “هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الجريمة، خاصة عندما يمتنع المشتبه به عن التعاون، في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لأنه يمنع انفاذ مهمة قضائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام