رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، إن “وصول الفساد إلى الجسم القضائي وهو المسؤول عن مناعة الوطن، يعني أن الوطن سينهار حتما أو هو في طور الانهيار”، مطالبا “القضاة الشرفاء بثورة قضائية تضع حدا للفساد المستشري الذي وصل إلى حد عدم توقيف أي فاسد إلى اليوم، وعدم الكشف عن الكثير من الملفات التي سببت الأزمة التي يمر بها الوطن”.
وأشار الى أن “قاضية تجرأت على فتح ملف نقل الأموال عبر شركة تحوم حولها شبهات فاستنفر الجسم القضائي لمحاسبتها وكأنها هي المجرمة، ألا يعني ذلك أنها قد تخطت خطوطا حمر لكارتيل السرقات والنهب العام وكادت تصل إلى دليل على الأموال التي هربوها عبر هذه الشركة إلى الخارج، فقام هؤلاء بدورهم بالطلب من قضاة عينوهم للدفاع عنهم وقد جاء وقت تسديد الحساب؟”.
وطالب وزيرة العدل ماري كلود نجم بـ”وضع يدها على الملف ومراقبة القرارات الصادرة عن مدعي عام التمييز ومتابعة التحقيق بملف شركة تحويل الأموال إلى الخارج حتى الوصول إلى الداتا الكاملة لكل من أخرج أموالا خارج البلد، خاصة السياسيين والمسؤولين والقضاة وضباط الجيش وكل من هو في سدة المسؤولية أو قادة الأحزاب السياسية وزعمائها”.
وحيا التجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على خطوته بزيارة قطر، آمل أن تكون “نتيجتها إيجابية لمصلحة تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان، خاصة في ملف النفط والفيول”. كما أمل من “الدول العربية أن تحذو حذو قطر في فتح أبوابها أمام الرئيس دياب كي تعينه على تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وإذ أسف أنه “إلى الآن لم يتغير شيء في المسار الحكومي وما زال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقوم بزيارات خاصة إلى الخارج وكأنه لا يهتم سوى لمشاريعه الخاصة ونجاحها، أما النجاح في إخراج البلد من مأزقه فهذا يبدو وكأنه أمر لا يعنيه”، دعا إلى “الاستعجال في تأليف حكومة إنقاذ وطنية تعتمد معايير محددة وتضم القوى المؤثرة وذات التأثير في البرلمان لضمان نجاحها”.
واستنكر التجمع “قيام طيران العدو الصهيوني بخرق الأجواء اللبنانية وتنفيذ طيران فوق العاصمة بيروت وضواحيها، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية”، داعيا “الدولة لرفع الأمر إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار إضافي لإدانة الكيان الصهيوني”، متسائلا: “أين هي القوى التي تدعي السيادة والاستقلال من استنكار هذه الانتهاكات، في حين أنها تستنكر وبشدة مد يد العون من دولة صديقة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا ما قدمت لنا أدوية أو مواد غذائية وتعتبرها مسا بالسيادة والكرامة الوطنية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنهم لا يريدون لا سيادة ولا استقلال، بل يريدون فتح البلد للولايات المتحدة الأميركية والتطبيع مع الكيان الصهيوني وتمرير مؤامرة التوطين وعدم السماح بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
