قال امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان الاربعاء إن ”اقرار قانون الاثراء غير المشروع اتى دون استثناء الوزراء او النواب او اي موظف عمومي وذلك كما اعدته اللجنة الفرعية التي رئستها، وبالتالي اعتبار الاثراء غير المشروع جرما عاديا يخضع للقضاء العادي كما اقترح”.
واضاف كنعان “لذلك، نأمل مع اللبنانيين ان تؤدي هذه المحاسبة لكل المسؤولين دون استثناء، بحال اثروا بشكل غير مشروع ومدوا يدهم على المال العام”، وتابع “بعد محاكمتهم امام القضاء العادي بالجرم الجزائي، ان تؤدي الى فتح باب الاصلاح الفعلي واقرار سائر القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد”.
واعتبر كنعان ان “هذا باختصار، هو تقدم نوعي بعملية مكافحة الفساد واهم قانون اقر في الجلسة التشريعية”.
وكان النائب كنعان اكد خلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية ان “اعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصن “بالاخلال بالواجب الوظيفي” يعني ان لا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
