رفضت لندن يوم الخميس تهديدات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تشريع مثير للجدل متصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهرع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إلى لندن للمطالبة بتوضيحات، وخلال الاجتماع الطارئ قال لوزير الدولة البريطاني مايكل غوف إنه ما لم يتم سحب إجراءات مشروع القانون “بحلول نهاية الشهر”، فإن بروكسل ستنظر في اللجوء إلى القضاء.
وحذرت المفوضية الأوروبية من أن بريطانيا “أضرت بشدة بالثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”، واستخفت بحجة الحكومة البريطانية بأن مشروع القانون سيحافظ على السلام في إيرلندا الشمالية.
ومع ذلك، لم تبد الحكومة البريطانية استعدادها لأي تراجع، فيما قال غوف: “لقد أوضحت لنائب رئيسة المفوضية سيفكوفيتش أننا لن نسحب هذا التشريع وقد فهم ذلك. بالطبع أبدى أسفه”.
وسيمنح مشروع القانون الوزراء البريطانيين سلطات أحادية الجانب لتنظيم التجارة بين إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، بمجرد انتهاء سريان قانون الاتحاد الأوروبي بعد فترة انتقالية من “بريكست” تستمر حتى نهاية هذا العام.
لكن بموجب معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تتواصل بريطانيا مع بروكسل بشأن الترتيبات الخاصة بإيرلندا الشمالية التي سيكون لها الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
