اعتبر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النيابي في لبنان النائب وليد جنبلاط إنه في ما يتعلق بفضيحة الانترنت غير الشرعي فإن المسألة تتعلق بتخفيف وقع التهريب والفضيحة وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية دون تحديد من المسؤول.
واشار جنبلاط في تغريدات له على موقع “توتير” على شبكة الانترنت الخميس الى ان “جلسة الاعلام والاتصالات النيابية حضرها وزير الدفاع وممثل عن الجيش ومدير عام هيئة اوجيرو”، ورأى ان “الفريق المشتبه فيه والقسم الأكبر منه على الأقل حضر ليحقق مع نفسه بدل إقالة هذا الفريق”.
وقال جنبلاط “غدا سيجري طمس هذا الموضوع وربما الادعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة المال العام”، وتابع “انها “جمهورية الموز بامتياز”، واضاف “انظروا الى وجوه المشتبه فيهم كم هي كريهة ومشبوهة وواضحة فيها معالم الازدراء بالبشر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
