دعا رئيس «جامعة النُزُل في تونس» الحكومة التونسية أمس الخميس إلى جدولة ديون الشركات السياحية وإمهالها مدة أطول لسداد الفواتير، وذلك بسبب صعوبات مالية يواجهها القطاع.

وتأتي دعوة «جامعة النُزُل» – وهي اتحاد الفنادق في البلاد- في ظل تلويح العاملين في القطاع بتنظيم إضراب عام يومي 17 و18 من الشهر الجاري كانت أعلنت عنه «جامعة (نقابة) الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية»، للمطالبة بتفعيل اتفاقات الزيادة في الأجور لعام 2015 .

ويعتقد الاتحاد أنه من غير المنطقي المطالبة بزيادات في الأجور، بينما يتخبط القطاع في صعوبات مالية بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وتراجع أعداد السياح.

وقال رضوان بن صالح، رئيس الاتحاد، في تصريحات خاصة «كل البيانات والأرقام تشير إلى أن الموسم السياحي في 2015 كان سيئا ولا يمكن في ظل ذلك إقرار زيادات في الأجور».
وأضاف «تحسن الأداء هذا العام مع انتعاش السوق الروسية والجزائرية والسياحة الداخلية، لكن هذا كان على امتداد الفترة الصيفية فقط».

كان القطاع السياحي في تونس تلقى ضربة قاصمة في أعقاب الهجمات الإرهابية المتتالية في 2015، بدءا بأحداث متحف باردو، وبعدها أحداث فنادق سوسة، ومن ثم التفجير الإرهابي في وسط العاصمة، وكانت حصيلتها 59 سائحا أجنبيا و13 عنصرا أمنيا.

وأدت تلك الهجمات إلى تراجع أعداد السياح بنحو الثلث في 2015 مقارنة بالعام السابق، فيما أبقت أسواق أوروبية تقليدية في مقدمتها بريطانيا تحذيرات حظر السفر إلى تونس حتى العام الجاري.

وقال بن صالح «أداء السوق البريطانية كان منعدما، أما الأسواق الألمانية والإيطالية والفرنسية فكان أداؤها ضعيفا جدا، بسبب غياب رحلات منظمة «.

وتطالب «جامعة النُزُل» بتفعيل اتفاقات سابقة مع الحكومة لمنع انهيار القطاع بعد أحداث سوسة الإرهابية في حزيران/يونيو 2015 ، ومن بينها جدولة ديون النُزُل ومنحها فترات إمهال أطول لسداد فواتير الكهرباء والماء.
وأوضح بن صالح أن «جامعة النُزُل» تعمل الآن على التفاوض مع نقابة العمال لتعليق الإضراب أو تأجيله، لكنه أفاد بأن النُزُل قد تضطر إلى تأمين الحد الأدنى من الخدمات في حال أصر الطرف النقابي على تنفيذ الإضراب العام.

يشار إلى أن القطاع السياحي في تونس يعمل به نحو 400 ألف شخص، ويساهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما يمثل مصدرا مهما لاحتياطيات العملة الأجنبية.

المصدر: مواقع اخبارية