أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة “سبوتنيك”  الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت إلى المجلس مشروع قرار حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في الخريف المقبل. وقال المصدر لـ “سبوتنيك” أن “المندوبة الأميركية وزعت مشروع قرارها حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران”. وفي مشروع القرار، يقرر المجلس أنه “بعد انقضاء التدابير المفروضة بموجب القرار 2231، “تمنع جميع الدول الأعضاء الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل إلى إيران عبر أراضيها أو من جانب مواطنيها أو باستخدام سفنها أو طائراتها… الأسلحة والمواد ذات الصلة”.

وقد يكون الاستثناء هو أن “توافق اللجنة المخصصة، خلال 30 يوما على الأقل، على هذه الأنشطة لأغراض إنسانية أو لأية مهام أخرى ذات صلة بأهداف القرار”. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة حظرا على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها من إيران. ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً للنص، أن تحظر على مواطنيها شراء الأسلحة من إيران. ويقترح مقدمو مشروع القرار منع الدول من تقاسم الخبرات والمعارف والموارد المالية التي يمكن استخدامها في بناء الأسلحة وصيانتها مع إيران. وتقترح الولايات المتحدة أيضا منع طهران من القيام بمثل هذه الأعمال ضد العالم الخارجي.

وكما يوضح نص مشروع القرار، فإنه ينبغي للبلدان أن تجمد الأصول المالية للأفراد والكيانات التي تنتهك هذه الأحكام. ويشير كاتبوا مشروع القرار، على وجه الخصوص، إلى تقرير صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي زعم أن صواريخ كروز المستخدمة لمهاجمة مصافي بقيق وخريز في المملكة العربية السعودية في سبتمبر/أيلول 2019 كانت من أصل إيراني. ويتهم المؤلفون إيران بمهاجمة ناقلات النفط. وحسب النص فإن مجلس الأمن يقترح ” الإعراب عن بالغ القلق من الهجوم الذي وقع في 27 ديسمبر/كانون الأول على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك والذي أسفر عن مقتل مواطن أميركي وجرح عدة جنود أميركيين وعراقيين”، حسب المجلس.

المصدر: سبوتنيك