عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي جسة اليو بئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، ابراهيم عازار، جورج عقيص، جورج عطاالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، شامل روكز وطارق المرعبي.
وكل من: نقيب محامي بيروت الاستاذ ملحم خلف، ممثلة مجلس القضاء الاعلى القاضي اليان صادر،القضاة السادة: زياد مكنا، ماريز العم، جاد معلوف، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان، هانية الحلوة وكارلا شواح، وتابعت اللجنة درس الاقتراحات المذكورة.
بداية لفت رئيس اللجنة الى الملاحظات التي وردت الى اللجنة من الجهات المعنية وتم توزيعها على الاعضاء لدرسها ومناقشتها.
ثم درست اللجنة الاحكام المتعلقة بهيئة الاشراف القضائي المتضمنة التفتيش القضائي. فتناولت بالدرس تعيين الهيئة المذكورة كما عديدها بالإضافة الى تشكيلها ودوائرها وصلاحياتها كما صلاحيات رئيس الهيئة.
من ناحية اخرى تناول النقاش ادارة الابحاث والتوجيه التابعة ايضاً لهيئة الاشراف القضائي.
وعرضت ممثلة مجلس القضاء الاعلى للوضع الحالي لجهة التفتيش القضائي والتقييم وعمليات الاحصاء، كما اعلمت اللجنة ان المجلس بصدد اعداد مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول الاشراف والتفتيش القضائي.
وخلال المناقشة اعتبر البعض بأنه من الضروري بمكان ان يظهر أي تأخير في بت اي ملف أمام هيئة الاشراف تلقائيا دون حاجة لمراقبة أو شكوى.
وقد تركز النقاش حول معايير التقييم وذهب رأي إلى اعتبار ان التقييم لم يعد ينحصر بعدد الاحكام او بالسلوكيات، بل يجب أن يشمل التحصيل العلمي والابحاث والدراسات التي يقوم بها القاضي.
من ناحية أخرى ناقش بعض السادة مسالة التفتيش باعتبار ان التفتيش مسالة جدا هامة وأساسية، ولكن بالمقابل يجب ان يتحصن القاضي ويتم تامين الحماية له وهذا الامر لا يقل أهمية عن التفتيش وصلاحياته.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
