أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، عن رفضه لعملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى بلاده.

وقال السراج في الرسالة: “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق الوطني على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.

وأكد السراج أن حكومة الوفاق تلقت “ببالغ الأسف” نبأ تنفيذ عملية “إيريني” لأنها كانت تتوقع “من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا”.

وأضاف: “لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها”.

وقال إن حكومته “مستاءة” من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تعلمون جيدا بأنها تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات الجيش الوطني الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” لتحل محل عملية “صوفيا” المنتهية مدتها في 31 مارس الماضي، لتقتصر المهمة الجديدة على مراقبة الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر الحدود البحرية فقط.

المصدر: وكالات