ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 21-03-2020 في بيروت على عدّاد كورونا الذي سجل أمس 167 حالة، مع توقعات بأن يلامس الرقم عتبة الـ180 حالة ظهر اليوم، مع احتساب الحالات الجديدة في تقرير وزارة الصحة العامة، التي بدأت التحضير للدخول في مرحلة الانتشار السريع، وهي المرحلة الرابعة والأخيرة..

الأخبار
عدّاد كورونا يواصل ارتفاعه: لبنان يخشى السيناريو الإيطالي

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “167 حالة سجّلها عدّاد كورونا أمس، مع توقعات بأن يلامس الرقم عتبة الـ180 حالة ظهر اليوم، مع احتساب الحالات الجديدة في تقرير وزارة الصحة العامة. الرسم البياني لتطور الأعداد المصابة، يشير إلى أن المرحلة المقبلة من المواجهة الأسوأ آتية. وما يعزّز هذه الفرضية بدء وزارة الصحة العامة التحضير للدخول في مرحلة الانتشار السريع، وهي المرحلة الرابعة والأخيرة. المطلوب اليوم، بحسب المعنيين، هو أخذ توصية الحجر المنزلي على محل الجدّ وإلا فالسيناريو الإيطالي!

«نحن الآن نتهيأ للمرحلة الرابعة من الخطة الوطنية، بعد رصد 6 حالات إصابة غير معلومة المصدر (…) والتزام المجتمع هو ما يحدّد اليوم إلى أين نتجه في تطور الأمور». بهذا التصريح، الذي أطلقه عقب لقائه مع لجنة الصحة النيابية، أعلن وزير الصحة العامة، حمد حسن، قرب الوصول إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع الكورونا: مرحلة الانتشار السريع. دقّ حسن ناقوس الخطر، مع تعذّر فكّ «شيفرة» بعض الإصابات التي لا تزال بلا مصدر إلى الآن، والمتوقّع أن تزيد في المرحلة المقبلة، بسبب تكتّم البعض عن التصريح. وهو إذ يفعل ذلك، إلا أنه من ناحية أخرى، يرهن توقيت الوصول إلى «السيناريو الأسوأ» بالناس. فهؤلاء هم اليوم «خط الدفاع الأول والأخير»، بحسب حسن. فإما الالتزام بـ«التعبئة العامة»، وإطالة «أمد المرحلة الثالثة الحالية»، أو تركها «ربّانية» والهرولة نحو المرحلة الرابعة التي ستكشف بلا شكّ عري النظام الصحي وعجزه عن استيعاب صدمة الانتشار، وخصوصاً في ظلّ البطء في تجهيز المستشفيات الحكومية والنقص في المعدات الطبية.

لم تكن الوقائع تحتاج إلى تصريح حسن، فما يجري اليوم على الأرض ينذر بأننا سنصل إلى المكان الذي سيصبح فيه «الأمر متروكاً للسماء». ففي الأرقام، يواصل عدّاد كورونا الصعود مع تسجيل 10 إصابات جديدة ليصل العدد إلى حدود 167 إصابة مثبتة مخبرياً. مع توقعات مصادر مستشفى بيروت الحكومي أن يلامس الرقم عتبة الـ180 حالة اليوم مع صدور تقرير وزارة الصحة.

وما يعزز هذا الخوف ثلاثة عناصر رئيسية: أولها استهتار ناس كثر بضرورة العزل المنزلي وثانيها التكتم الذي تمارسه بعض الجهات والمستشفيات على بعض الحالات المصابة ومصادرها، وثالثها «النزوح الداخلي» من المناطق التي تسجل أعداد إصابات بوتيرة يومية إلى مناطق أخرى أقلّ انتشاراً.

مع ذلك، هي ليست مسؤولية الناس وحدهم. هي مسؤولية الوزارة أيضاً والجهات المعنية في تسريع الإجراءات كي تواكب سرعة انتشار الفيروس، وتتخذ القرار بفرض إجراءات قاسية بصرف النظر عن طرق التفسير، التي اتخذت أخيراً منحى طائفياً، ولا سيما في ما يخص قرار عزل المناطق التي تشهد تسجيل إصابات بوتيرة متسارعة ومحلية المصدر. وفي هذا الإطار، تفيد مصادر في وزارة الصحة أن «اقتراح العزل لا يزال خياراً قائماً اليوم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه». وهو تالياً اقتراح «تفرضه المعطيات العلمية، ولا علاقة لها بالحجر على مناطق معينة من دون أخرى».

صحيح أن الوزير لا يزال يعيد تأكيد أن الأمور لا تزال تحت السيطرة، إلا أن لسان حال المتابعين للملف داخل الوزارة نفسها يشير إلى «أننا دخلنا المرحلة الأخيرة». وينطلق تبرير هؤلاء من فحوى اجتماع لجنة الصحة النيابية، أمس، والذي طرح الخيارات المفترضة للمواجهة، من تجهيز المستشفيات الحكومية وإعلام المستشفيات الخاصة بضرورة التجهيز. وقد أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي إلى أنه يجري تجهيز 12 مستشفى حكومياً في المناطق، على أن تصبح جاهزة في غضون أيام. كما درست اللجنة خيار زيادة الأعداد في حال الانتشار، لتشمل المستشفيات الحكومية المتبقية بحيث يصبح العدد بحدود 29 مستشفى حكومياً، إضافة إلى 10 مستشفيات خاصة كمرحلة أولى، «مع احتمال فرض الأمر على مستشفيات أخرى إذا ما دعت الحاجة»، بحسب عراجي. وفي إطار خطة الطوارئ الشاملة، احتسبت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عدد الأسرّة المفترض تجهيزها «وهي 1879 سريراً و336 عناية فائقة و215 سرير طوارئ في المستشفيات الحكومية، و9523 سريراً و 1972 عناية فائقة و878 طوارئ في المستشفيات الخاصة».

أما بالنسبة إلى أجهزة التنفس، فأشار حسن إلى أنه يوجد اليوم «1185 جهازاً (165 في الحكومي و1020 في الخاص)»، فيما تنتظر الوزارة اليوم إضافة 110 أجهزة «عبر مجلس الإنماء والإعمار». أي ما يساوي 1300 جهاز، مستخدم منها اليوم ما لا يقل «عن 600 جهاز». أما ما بقي فهو بحدود 700 جهاز، «فهي مخصصة لمرضى الكورونا»، وخصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة التي سنحتاج إليها، «هي بحدود 35%، أي ما بين 500 إلى 600 جهاز».

هي أرقام «مطمئنة» بحسب حسن، لكن إلى الآن. أما في حال التفشي «فنحن نحتاج إلى تأمين المزيد من الأجهزة»، بحسب عراجي. وفي هذا الصدد، طمأن الوزير إلى أن إيجاد مصادر جديدة لن يكون صعباً «وقد توجهنا بطلبيات إلى أكثر من دولة للحصول على أجهزة بهبات أو بشراء»، وخصوصاً أن مصادر التمويل بدأت تتوفّر. وهي إضافة إلى قرض البنك الدولي البالغ 40 مليون دولار لتجهيز المستشفيات، «أمّنت وزارة الدفاع مبلغ 20 مليون دولار لشراء المعدات في إطار مكافحة كورونا و10 ملايين أخرى من الهيئة العليا للإغاثة لأمور لوجستية للمستشفيات». وفي سياق متصل، وفي إطار المواجهة والتخفيف عن مستشفى بيروت الحكومي، أصدرت وزارة الصحة، أمس، تعميماً يسمح للأشخاص الذين تعافوا سريرياً أو من لم تظهر عليهم عوارض مرضية عند التشخيص أو ذوي العوارض الخفيفة أن يكون خيار «العزل المنزلي» متاحاً لهم. وفي هذا الإطار، جرى إخراج 3 مصابين من المستشفى، أمس، إلى الحجر المنزلي، ليستقر العدد على 16 حالة. كما سُجّلت حالتا شفاء من الفيروس، ما يرفع الحالات التي شفيت تماماً إلى 5 حالات.

بلديات ضدّ الكورونا!
لم تكد بعض البلديات تتنفّس الصعداء بعد «تحصيل» التزام شبه تام من قبل الأهالي بالحجر المنزلي، عادت الأخيرة للاستنفار، بعد انتشار شائعات عن توجه عدد كبير من النازحين السوريين إلى عدد من البلدات، هاربين من مناطق الشمال التي تشهد انتشاراً للكورونا. وقد تصدّت البلديات في عدد من المناطق للنزوح المحتمل للنازحين، وأصدرت بيانات حذّرت فيه من تأجير منازل لوافدين جدد، داعية إلى التبليغ عنهم للتأكد من حالتهم الصحية. ولئن كانت تلك البيانات تستهدف حماية البلدات من «دخول» محتمل للفيروس عبر الهاربين من مناطق تشهد تسارعاً في الإصابات، إلا أن ما لم تتنبه إليه البلديات في حربها ضد الكورونا هو أنها كانت «تستهدف» العائلات السورية، من دون الأخرى اللبنانية التي تدخل القرى… بلا «تصريح» مرور، كما يجري مع السوريين اليوم. فمعادلة البلديات لحماية بلداتها باتت اليوم عنوانها السوري، حيث دعت بعض البلديات عبر مكبّرات الصوت لعدم تأجير عائلات سورية نازحة أو منع تجول السوريين أو إغلاق مداخل مخيماتهم في البلدات التي لجؤوا إليها وإبقائهم داخلها!
اللواء
نصرالله يرفع الحدّ بوجه حلفائه.. وواشنطن لم تقدّم التزامات!
«معركة الكورونا» تزاحم الكابيتال كونترول والدولار: لبنان يتحضر للأسوأ

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “من ذكرى «الاسراء والمعراج» غداً، إلى عيد «البشارة» الأربعاء، يُمرر اللبنانيون ما تبقى من مهلة التعبئة العامة التي تنتهي بعد أسبوع، من يوم الاثنين، من دون معرفة ما إذا كانت هذه المهلة ستمدّد في ضوء المعطيات المتعلقة بمسار المرحلة الرابعة من موجة وباء فيروس الكورونا، التي رفعت عدد الإصابات إلى 169 حالة، مع تشديد المصادر الطبية والصحية على أيام عصيبة تنتظر لبنان والعالم من جرّاء سرعة الانتشار، والتباطؤ الحاصل في اكتشاف العلاج، وانتقلت المعالجة إلى البلديات في القرى، في حين كشف النقاب عن ان المستلزمات الطبية ما تزال عالقة بين المصارف ومصرف لبنان.

وفي خضم «الازمة الكورونية» المتفاقمة هذه، استمرت أزمة الدولار بالتصاعد، فجرى تداوله في سوق القطع لغاية 2750 ليرة لكل دولار، من دون إقامة أية اعتبارات للتفاهمات التي تمت مع القضاء أو حاكمية مصرف لبنان، أو خلال لقاءات وزير المال غازي وزني مع رئيس وأعضاء جمعية المصارف، في وقت سارع فيه الوزير وزني إلى نفي ما نسبته إليه صحيفة «فايننشال تايمز» في ما يتعلق بالمودعين واموالهم، وأكّد في تغريدة له ان سياسته تقضي بالحفاظ على هذه الأموال كحق مقدس، غير قابل للمسّ به..

على ان الأخطر، في هذا السياق، ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في إطار عرضه لقضية تهريب العميل اللحدي عامر الفاخوري: «نحن في مرحلة جديدة، ولا نقبل من حليف وصديق ان يتهم أو يخون أو يشكك أو يهين أو يشتم، ومن لا يحترم هذا الأمر فليخرج من تحالفنا».

والاهم في ما أعلنه السيّد نصر الله ان لا علم له، ولحزب الله، أو حركة أمل، «بصفقة» أدّت إلى خروج العميل الفاخوري، كاشفاً عن ضغوطات وتهديدات أميركية، وجهت بشكل مباشر لكل من يعيق إخراج العميل من لبنان، منوّها بأن القضاة صمدوا ستة أشهر امام الضغوط، وكان اشرف لرئيس وضباط المحكمة العسكرية الاستقالة بدل الرضوخ للحكم.

وبصرف النظر عن المنحى الدفاعي أو التبريري، أو ما وصفه بـ«نكد الدهر» ان يقف السيّد نصر الله، على حدّ تعبيره، في معرض قضية عميل إسرائيلي للدفاع عن حزب الله، موجهاً كلاماً فاصلاً للاصدقاء والحلفاء، بأن النصح والانتقاد و«الاستذة» مقبولة، حتى في العلن، ضمن حدين، لا يمكن التساهل معهما: الاتهام والتشكيك بالمقاومة، والشتيمة والاهانة وليخرج من صداقتنا من يتجاوز هذين الحدين، اخرجوه من دائرة الأصدقاء.

وفهم ان السيّد نصر الله ألمح بكلامه إلى ما كان أعلنه رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وبعض الجهات الإعلامية المحسوبة على حزب الله.. لكن السيّد نصرالله استدرك: «القضية يجب ان تتابع امام المحاكم الدولية، وعلى القضاء ألا يعتبر ان القضية انتهت، داعياً لتشكيل لجنة للتحقيق قضائية أو برلمانية».

وكان رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبد الله استقال احتجاجاً على حملة الانتقادات التي طالته، وقال في كتاب التنحي: احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، اتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون، إفلات عميل ألم أسير وتخوين قاضٍ.. فيما استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي السفيرة الأميركية احتجاجاً، وأكّد الرئيس حسان دياب ان جريمة العمالة لإسرائيل لا تسقط بمرور الزمن في عدالة القضاء.

وعلق مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر على قضية العميل الفاخوري، مؤكداً انه لم يتم عقد أي صفقات، وان الجانب الأميركي لم يتقدّم بأي وعود، ولم يعد بالمال. وقال شنكر: لم نعد بالافراج عن سجناء، ولم نعد بعدم تسمية أي من المسؤولين اللبنانيين، نافياً التحدث مع حزب الله.

التحضير لجلسة الثلاثاء
ولولا هذه التداعيات، لتهريبة العميل الفاخوري لكانت السياسة غابت بكل تفاصيلها اليومية بين القصور الرئاسية والقوى السياسية وحل محلها الاهتمام بتطورانتشار مرض كورونا وكيفية حث الناس على التزام منازلها بعد حالة التسيّب التي شهدتها بعض المناطق في أوقات متفرقة من النهار، مادفع كبار المسؤولين ومنهم الرئيس ميشال عون الى دعوة المواطنين الى التزام منازلهم وعدم التجول، وسط دعوات للقوى الامنية الى التشدد اكثر في قمع المخالفين.

وبرغم الانشغال بكورونا، استمرت التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية،لإستكمال درس مشروع قانون كابيتال كونترول، لوضعه في صيغته النهائية وإحالته الى جلسة الخميس لإقراره اذا تم التوافق النهائي عليه بعد الملاحظات والاعتراضات التي سجلها عدد من الوزراء.

وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه يُفترض ان يكون الوزراء قد انتهوا بين امس واليوم من وضع ملاحظاتهم الخطية على المشروع ورفعوها الى رئاسة الحكومة والتي قدموها بشكل عرضي في الجلسة الماضية، من اجل تضمينها مسودة المشروع ودرسها الثلاثاء.

اما وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة فقال لـ«اللواء» ردا على سؤال عن جديد النقاشات حول المشروع والمعايير التي ستعتمد: انتظروا علينا حتى ندرس كل التفاصيل، لم نتفق على شيء بعد، هناك اراء وافكار مختلفة سيتم درسها، وهو امر طبيعي إزاء مشروع مهم ودقيق كهذا، ونحن سنأخذ كل التفاصيل بعين الاعتبار.

وعن المعايير التي ستعتمد قال: لا نتكلم هنا عن معايير، انها ليست مشروع تعيينات ادارية، لكننا نبحث كيف نأخذ بعين الاعتبارمصلحة المواطن المودِع اولا، ومصلحة الصناعيين ومصلحة التجار ومصلحة المصارف، وطبعاً مصلحة الدولة.

ولاحظت وكالة «رويترز» انه منذ إعلان لبنان إغلاقا عاما للحد من انتشار فيروس كورونا، تقلص البنوك التي تعاني أزمة سيولة إمكانية الحصول على الدولارات بالنسبة للمودعين المحال بالفعل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم بفعل قيود مشددة مفروضة منذ شهور. وقالت تغريدة غاضبة «في لبنان، اتخذ المصرفيون كورونا ذريعة لإغلاق أبوابهم للسيطرة على الأزمة الحالية وقلة السيولة».

وحدة إدارة الكوارث
ومع استمرار انتشار وباء «الكورونا» عالمياً ومحلياً، تواصل الدول المعنية استنفارها وتأهبها لأقصى الحدود لاحتواء الفيروس القاتل، واتخاذ كل الاجراءات الواجبة لحصاره ومنعه من الانتشار أكثر وأكثر.

ورغم الهموم المتشعبة لدى اللبنانيين تبقى أخبار «كورونا» أولوية على ما عداها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، في مقابل قرارات حكومية حازمة للحد من تفشي الوباء في المجتمع اللبناني، ومن بين هذه القرارات تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب لمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» برئاسة الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والادارات المعنية ووحدة ادارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 22 كانون الثاني 2019، مع العلم ان من مهام هذه الوحدة أيضاً تنسيق المشاريع بين رئاسة الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي التي يتكفل بتمويلها.

وقال رئيس الوحدة زاهي شاهين ان الخلية تقود معركة التصدّي لفيروس كورونا. وعن امكانية اعتماد مجمعات سياحية او فنادق من اجل الحجر، يوضح شاهين انه «يتم العمل على الموضوع حاليا على المستوى الوطني، وان هناك بعض البلديات بدأت بالبحث عن مثل هكذا مجمعات».

وعما اذا كان لبنان يتحضر للأسوأ، يقول ان «هناك قراءة للتحضير الى ما هو أسوأ، وقراءة أخرى تتحدث عن الواقع الحالي في لبنان»، ويشدد على انه «طالما يتم الالتزام بالقرارات الحكومية والبقاء في المنازل ومنع التجول واتخاذ الاجراءات الوقائية فان كل ذلك يخفف من الانتشار وعدم ازدياد الاصابات».

ويشير الى ان «لبنان حاليا في المرحلة الثالثة التي هي الاصعب، لانه اذا تصاعدت الارقام في هذه المرحلة بشكل سريع سننتقل الى المرحلة الرابعة، التي تعني تفشي الوباء فيما لا نزال نستطيع راهناً معرفة مصدر الحالات، ولكن في حال وصلنا الى عدم معرفة اسباب المرض نكون وصلنا إلى مرحلة تفشيه».

ميدانياً، اصدر أمس مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 حالة». وبلغ مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا داخل منطقة الحجر الصحي 7 حالات بانتظار نتيجة الفحص المخبري. وتمثلت حالتان مصابتان بالكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض. مما يرفع مجموع الحالات التي شفيت تماما الى 5.

وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم اخراج 3 مصابين بفيروس الكورونا من المستشفى الى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج بشفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.
الجمهورية
بري: لا لـ»كابيتال كونترول».. الحكومة: الودائع مقدّسة.. نصرالله: لا صفقة

وكتبت الجمهورية تقول “لعلّ ما قاله أحد الأطباء الايطاليين في معرض توصيفه للوضع المأساوي الذي احدثه وباء «كورونا» في ايطاليا، يشكّل جرس تحذير أخير لكل الناس على امتداد الكرة الارضية، وفي مقدّمهم اللبنانيون، مما يتهدّدهم، حيث قال ما حرفيته: «لو كنتم تعلمون خطورة الوضع، لن تطلّوا حتى من النوافذ، فالتزموا بيوتكم».

إيطاليا، وما يوازيها في أوروبا، مع كل دول العالم الكبرى، عجزت امام «كورونا»، فما بالكم بلبنان، العاجز عن ادارة نفسه، وأصبح عضواً في نادي الدول المفلسة مالياً، وكذلك على صعيد الإمكانات والأجهزة الطبيّة التي تمكّنه من مواجهة هذا الوباء، وها هي المستشفيات ترفع الصوت محذّرة من قرب نفاد اكياس المصل فيها، وانّ الموجود منها يكفي لشهر او لشهر ونصف على ابعد تقدير. اما الخشية الكبرى، فهي التي تبديها المراجع الصحية من عدم توفر اجهزة التنفس اللازمة، وهي العنصر الاساس الذي يحتاجه المبتلون بهذا الوباء الخبيث.

ذعر… واستهتار
لبنان بشكل عام، يعيش الذعر من هذا الوباء المستفحل، كأنّه يعيش داخل فيلم نهاية العالم لا نجاة منه. وهذا الذعر لا يفاقمه الوباء نفسه، بقدر ما يفاقمه الأداء اللامسؤول، والتي تندرج في سياقه الصورة المريبة التي شهدتها بعض شوارع العاصمة في الساعات الماضية، وزحمة السير فيها، والتي تؤشر الى انّ الاستهتار ما زال يحكم شريحة من اللبنانيين، لا تكترث لا لحيّاتها ولا لحياة الآخرين، ويغيب عن بالها، انّه اذا تفشّى هذا الوباء بالصورة التي يُحذَّر منها، فالنتائج كارثية.

وهو امر يلقي بالدرجة الأولى على هذه الشريحة من اللبنانيين، مسؤوليّة وقف هذه الجريمة التي يرتكبونها بحق انفسهم، كما بحق سائر اللبنانيين، ويلقي على الدولة، ليس فقط مسؤولية تكثيف نشر التوعية بين الناس، بل مسؤولية إلزام هذه الفئة المستهترة، ولو بالإكراه، بالإجراءات الوقائية التي تفرضها التعبئة العامة الصحية. بالتوازي مع توفير كل مستلزمات المواجهة في هذه الحرب الوجودية التي يخوضها لبنان، وذلك حتى لا يغلبنا هذا الوباء ونصل الى مرحلة نقول فيها «صلّوا للبنان»، ونسلّم بأنّ الأمر افلت من ايدينا وصار متروكاً للسماء لتُسقط رحمتها على لبنان واللبنانيين.

163 حالة
وسط هذا الوضع، يواصل عدد المصابين بوباء «الكورونا» في لبنان ارتفاعه يوماً بعد يوم، حيث سُجلّت في الساعات الماضية 14 اصابة جديدة، ليرتفع بها العدد الى 163، بحسب التقرير اليومي الرسمي الذي ورد فيه، انّه «ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 20 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 163 حالة، بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المُعتمدة من قِبل وزارة الصحة (اي تمّ تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس). واعلنت وزارة الصحة، أنّها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. كما تتابع التقصّي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شُخّصت أخيراً. وهي في الوقت نفسه تناشد جميع المواطنين التقيّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلّا عند الضرورة القصوى».

إجتماع مشترك
ومستجدات الوباء الكوروني، كانت امس محور اجتماع مشترك في وزارة الصحة بين وزير الصحة حمد حسن ولجنة الصحة النيابية، توجّه خلاله الوزير بنداء الى المواطنين للالتزام بأقصى الإجراءات لحماية مجتمعنا.

واشار حسن الى اتفاقية القرض الموقّعة مع البنك الدولي، والذي اوقفه «البنك» جرّاء عدم وجود فريق متعاون، بحسب ما ورد في رسالة تلقاها الوزير من البنك الدولي. وقال: «البنك الدولي طلب وجود رقيب، عندما تقوم الوزارة بصرف اموال القرض المقدّم منه، وهذا ما كان مرفوضاً، لكن ما قمنا به اليوم، هو الموافقة على كافة شروط البنك الدولي للحصول على هذا القرض الموقوف صرفه منذ 2018».

عراجي
بدوره، اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، «اننا اعدّينا 12 مستشفى حكومياً لاستقبال المصابين بكورونا، وهذه المستشفيات موزعة على كافة المناطق اللبنانية، وان اضطررنا سنزيد عدد المستشفيات إلى 29 مستشفى حكومياً مخصّصاً لاستقبال المصابين».

وقال عراجي لـ»الجمهورية»: «اهم امر الآن هو التزام المواطنين في منازلهم، لأنّ الإصابات بهذا الفيروس تتأتى في معظمها من الاختلاط. وذلك من اجل ان نخفّف عدد الاصابات ونتمكن من احتوائه ونمنع انتشاره». اضاف: «التركيز اليوم هو على منع الانتشار حتى لا نصل الى وقت لا نعود فيه قادرين على مواكبته، علماً انّ زيادة حجم الاصابات، سيوجب وجود اجهزة تنفس بأعداد كبيرة، وهذه الاجهزة، ونتيجة تفشي الفيروس في العالم بأعداد كبيرة، فإنّ الطلب عليه متزايد بشكل كبير جداً، وبالتالي فإن الاستحصال على هذه الاجهزة امر صعب جدا».

وقال: «الآن لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة كورونا، وهذا امر بديهي ان يُظهر حالة التضامن الكلي بين اللبنانيين، احزاب، سياسيين، اديان، ونضع ايدينا في ايدي بعضنا البعض، لأنّ هذا الفيروس لا يفرّق بين اللبنانيين، بل هو يفتك بالجميع. من هنا لا وقت لا للمناكفات السياسية او غير السياسية، الاولوية هي للحدّ من انتشار الكورونا، وهذا المأزق يجب ان نصبّ كل الجهد لكي نخرج منه، لأننا اذا علقنا فيه، لن ينفعنا الندم على الاطلاق».

الإلتزام طويل
وعلى الخط نفسه، اكّدت مصادر صحيّة مسؤولة لـ»الجمهورية»: «انّ المسؤولية توجب ان يكون اللبنانيون في الصورة الحقيقية للخطر المُحدق بهم، وان الوباء الذي يتهدّدهم، لن تكون مواجهته ولا مواجهة آثاره سهلة، وبالتالي لا مدى زمنياً يمكن تحديده للقضاء على هذا الوباء، لكن المؤكّد هو انّ الفترة ليست قصيرة كما يرغب كثيرون ان يعتقدوا، بل هي طويلة جداً. وفترة التزام اللبنانيين لمنازلهم وعدم اختلاطهم مع بعضهم البعض لن تكون لفترة اسابيع، بل لأشهر وربما لسنة واكثر».

الأولوية لكورونا
وإذا كان رئيس الحكومة حسان دياب قد اشار انّ وباء «كورونا» فرض اولويات جديدة في جدول اعمال الحكومة، فإنّ مرجعاً كبيراً يؤكّد لـ»الجمهورية»، انّ اولى الاولويات هي مواجهة «كورونا»، ولن تُلام الحكومة إن عدّلت سلم اولوياتها في هذا الاتجاه، ذلك انّ المسألة الآن مرتبطة ببقاء البلد وارواح الناس. ولكن هذا لا يعني إهمال الامور الاخرى المتعلقة باحتواء الأزمة الاقتصادية والمالية.

وبحسب المرجع الكبير، «لا يكفي لطمأنة الناس، ان يُقال انّ ارقام الإصابات في لبنان بالنسبة الى دول اخرى ما زالت جيدة، كما لا يكفي القول انّ الاساس في المعالجة هو مسؤولية تقع على عاتق المجتمع، وهذا صحيح بالتأكيد، ولكن الحكومة لا تملك الكثير من الوقت، مع ما يُعلن على مستوى العالم، من انّ الوباء يوشك ان يصبح عصياً على الاحتواء حتى في الدول الكبرى الاكثر تطوراً في العالم، ما يوجب عليها ان تستفيد من الوقت المتبقي المتاح امامها. فالتعبئة العامة التي اعلنتها ادّت غرضها اعلامياً حتى الآن، ولكن ينبغي ان تُستكمل فوراً، بتجنيد حملة سياسية وديبلوماسية ومدنيّة في كل الاتجاهات، سعياً لتوفير المساعدات للبنان، ولوزارة الخارجية الدور الاساس في هذا المجال».

اما على المستوى الشعبي، يضيف المرجع الكبير، «فإن كان الوضع يتطلب حظر التجوّل في الشوارع فليكن، وليُمنع الناس من النزول الى الشوارع ولو بالقوة، حفاظاً على سلامتهم، وحتى لا نصل الى الفاجعة الكبرى».

نداءات
وضمن هذا السياق، تأتي النداءات المتتالية للمواطنين من المراجع الرسمية، حيث قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «ونحن نرى وباء «كورونا» يفتك بشعوب العالم، أكرّر ندائي الى اللبنانيين بوجوب التزام المنازل وعدم التجول إلّا للضرورة». وطلب عون من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحدّ من انتشار الوباء. وقال، إن «التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به».

وفي السياق ذاته، جاء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على التعاطي المسؤول من قِبل المواطنين مع هذه المحنة، والتقيّد بأعلى درجات الحيطة والانتباه والتزام منازلهم، وكذلك جاءت دعوة قيادة الجيش الى تحلّي كافة المواطنين بالوعي والمسؤولية والتشدّد في التزام منازلهم لمكافحة وباء كورونا المستجد وتطبيق سبل الوقاية.

«الكابيتال كونترول»
على الصعيد الاقتصادي والمالي، يبدو أنّ طريق مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قد اصبحت مقطوعة بالكامل، بعد اصطدامه باعتراضات واسعة، لما يتضمنه من مواد تخوّل المصارف السطو على اموال المودعين والتحكّم بها وفقاً لمصالحها.

بري
حيال هذا الموضوع، لفتت اوساط الرئيس نبيه بري الى «انّ ما يُشاع ويُذاع حول ضرورة قوننة «الكابيتال كونترول»، هو امر يهدف الى الحاق الضرر بالمودعين، ولاسيما الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف، تخوّل حاكم «مصرف لبنان» الزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين». وتبعاً لذلك، اكّدت هذه الأوساط، «انّ الكلام عن انّ الرئيس بري في طور الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مثل هذا القانون، هو عار من الصحة، بل يُستفاد من موقفه انّه ضد ما يسمّى «الكابيتال كونترول».

وتجدر الاشارة هنا، انّ رئيس المجلس سبق واكّد خلال الاجتماع الرئاسي في بعبدا في حضور رئيس جمعية المصارف، «انّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على انّ «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». والامر نفسه يتعلّق بما يُسمّى «الهيركات»، فهذا الامر «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «لإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساس للنظام».

لا جلسة
الى ذلك، وفيما رجّحت مصادر وزارية أن يُعاد طرح مشروع الكابيتال كونترول امام مجلس الوزراء، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»: المجلس النيابي لن يستطيع الالتئام في المدى المنظور، نظراً لعدم توافر إجراءت الحماية اللازمة لعقد جلسة عامة يجتمع فيها النواب في القاعة العامة للمجلس، إذ ليس كافياً أن تعقد جلسة بكمّامات، بل بتوفير كل ظروف الحماية والوقاية للنواب. وتبعاً لذلك، فإنّ الجدير بالتأكيد عليه هو انه لا يوجد أي نائب مستعد لأن يشارك في مثل هذه الجلسة في الظروف الكورونية الراهنة.

وفي السياق نفسه، رجّحت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» ألّا يتم السير بمشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء، حتى ولو تم طرحه فيها في جلسة مقبلة، لا بل ربما يصرف النظر عنه نهائياً، خصوصاً انه من المواضيع المثيرة للريبة ولها آثار سلبية على المودعين، علماً انّ بعض الوزراء يشدون في اتجاه إقراره في الحكومة، على أن يُحال الى مجلس النواب ليبتّ به إقراراً أو رفضاً في وقت لاحق، وعندما تسمح الظروف بانعقاد المجلس بهيئته العامة.

في أي حال، سيكون هذا المشروع مدرجاً في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي، وقد طلب من الوزراء الاتيان بملاحظاتهم على المشروع. كما ستتابع الجلسة البحث في الوضعين المالي والنقدي، وكذلك ستبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة.

إلتباس
على الخط الاقتصادي، نسبت مجلة «فايننشل تايمز» الى وزير المال الدكتور غازي وزنة «استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع»، وانّ «الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من اليونان إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك». وأحدثَ هذا الكلام إرباكاً على المستويين السياسي والاقتصادي، قبل ان يُسارع وزير المال الى نفي ما ورد في عنوان «الفايننشل تايمز» حول التصرّف بأموال المودعين، والذي جاء بصيغة مغايرة تماماً لمضمون الحديث مع وزير المال، حيث عادت المجلة المذكورة بعد هذا النفي الى تصحيح العنوان بالشكل الذي يتناسب مع مضمون الحديث.

وزنة
وقال الوزير وزنة لـ«الجمهورية» انه أشار في الحديث الى مجموعة خيارات اعتمدت في دول عديدة غير لبنان، مثل اليونان وقبرص والارجنتين وغيرها، ولكن من دون ان يتبنّى أيّاً منها، ولا يوجد أي منها قيد الدرس امام الحكومة. وانّ الترجمة التي وزّعت حول مضمون الحديث مع المجلة المذكورة، جاءت مجتزءة وغير دقيقة، ومن هنا فأنا اؤكد على قدسية الودائع، وكذلك اؤكد على انّ القرار الثابت للحكومة ولوزارة المالية هو حماية حقوق المودعين وأموالهم، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين».

يُشار انّ الترجمة التي وزّعت امس، حول المقابلة، تنسب الى وزنة قوله انّ «الحكومة تدرس خيارات تشمل تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنوك، في إطار الخطة الانقاذية، محذّراً من انّه بلا «إصلاحات من هذا النوع، فإنّ الودائع معرّضة للخطر». وأعلن انّ التدابير الأخرى التي يجري النظر فيها ايضاً، تشمل تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى 6 سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية، وإنشاء صندوق من أصول الدولة سيتعيّن على المودعين الاستثمار فيه.

لكنّ وزنة طمأن في المقابل، الى أنّ «معظم المودعين الصغار محميين»، لافتاً الى أنّ 8,5 في المئة فقط من الحسابات المصرفية اللبنانية تدّخِر أكثر من 200 ألف دولار. وأقرّ وزير المال بأنّ «لحلّ مشكلتنا، نحن في حاجة إلى تمويل دولي»، متوقعاً أن تكون المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي «صعبة»، لأنّ الصندوق «يريد فرض زيادات كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، بينما تفضّل الحكومة فرض زيادات ضريبية على السلع الكمالية فقط، حيث انّه لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين».

الفاخوري
في جديد قضية العميل عامر الفاخوري، كانت ارتداداتها المباشرة على المحكمة العسكرية، حيث أعلن رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله، تَنحّيه عن رئاستها، وأبلغ قراره صباح أمس الى قائد الجيش العماد جوزف عون. وألحق ذلك بتغريدة لافتة في مضمونها، حيث قال فيها: «إحتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل ألم أسير تخوين قاض».

ومع الاعلان عن وصول العميل الفاخوري الى الولايات المتحدة الاميركية، لفتت الانتباه تغريدة رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، والتي كتب فيها: «لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الاسرائيلي. حقوق الشهداء والاسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بـ»مرور الزمن». فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا انها ستعمل على تعديل قانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان. وفي السياق نفسه، استدعى وزير الخارجية ناصيف حتي السفيرة الاميركية، واستمع منها الى شرح حول ظروف وحيثيات إخراج الفاخوري من السفارة الاميركية في عوكر الى خارج لبنان.

شينكر
وليلاً صرح مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر أن بلاده لم تعقد صفقة ولم تعد بالمال ولا بالإفراج عن سجناء مقابل عامر الفاخوري.

نصرالله
في هذا الوقت، إستنكر الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الافراج عن العميل الفاخوري، وقال في إطلالة تلفزيونية مساء أمس: «كان من الأشرف لهيئة المحكمة العسكرية أن تستقيل ولا تأخذ قراراً بإسقاط التهم عن العميل الفاخوري، ويجب معرفة كيف حصل هذا الامر لأنه يسبّب إساءة كبيرة الى لبنان ويجب متابعته، ويجب أن تتابع قضية الفاخوري قضائياً وعلى القضاء عدم اعتبار انّ القضية انتهت بل اعتبار الفاخوري هارباً من العدالة، والمسؤولية لم تسقط بعد ويمكن ملاحقة الفاخوري امام القضاء الدولي، ونحن نؤيّد الدعوات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق واضحة وشفافة». وأكد نصرالله ان لا علم له بوجود صفقة لإطلاق الفاخوري، مُستنكراً إشارة البعض اليها وإدراج «حزب الله» طرفاً فيها. وقال انّ الحزب لا علم له بوجود صفقة، وما نعلمه هو عدم وجود صفقة. نحن لم نكن على علم بانعقاد جلسة هيئة المحكمة العسكرية، وعندما صدر قرار الافراح عنه سمعتُ الخبر من وسائل الاعلام واتصلتُ للإستفسار، وقالوا: يوجد جلسة عادية. وجرى ما جرى.

ولفت الى أنه منذ بداية اعتقال الفاخوري، أي منذ 6 أشهر، بدأت ضغوط أميركية قوية على الدولة اللبنانية لحلّ هذا الملف من أجل إطلاق سراحه بلا قيد او شرط، وبعض المسؤولين كان يفكر ماذا يمكن ان نفعل بقضية الفاخوري؟ والبعض ناقش معنا انّ الاميركي يهدد بعقوبات على البلاد ووقف المساعدات، ونحن قلنا: ما يريده الاميركي هو أمر خطير جداً.

وإذ أكد «اننا نحن أصحاب القضية ولسنا جزءاً حيادياً، لذلك رفضنا إطلاق سراح الفاخوري»، أعلن رفضه «تخوين المقاومة وكذلك الشتائم والاهانات لها. فهذا غير مقبول، خصوصاً من الاصدقاء». وقال: «لا نقبل أن يتهم أحد المقاومة او يخوّنها او يشكّك بها او يهينها او يطلق الشتائم. فليخرج من صداقتنا. ومن يصرّ على تحميلنا مسؤولية إطلاق سراح العميل الفاخوري، يصرّ على البقاء في دائرة العدو والخصم لنا».
البناء
لبنان في السلَّم العالميّ لكورونا: بعد الـ 50 الأولى في عدد الإصابات ونسبتها للسكان
نصرالله: لا صفقة في قضية الفاخوري… وعوكر معبر غير شرعيّ برسم السياديّين
اقتراح نيابيّ بتولّي لجنة الإدارة والعدل التحقيق… فهل يقبل رئيسها وأعضاؤها المهمة؟

صحيفة البناء كتبت تقول “فيما بلغ عدد الإصابات الفعلية في العالم 172 ألفاً من أصل 274 ألفاً تعرّضوا للإصابة شفي منهم 90 الفاً وتوفي 11 ألفاً، تصدّرت إيطاليا السلّم العالمي بالإصابات الفعلية بـ 38 ألف إصابة وتلتها ألمانيا بـ 19 ألفاً وكل من أميركا وأسبانيا بـ 18 ألفاً وحلت إيران خامسة بـ 11 ألفاً، وفرنسا سادسة بـ 10 آلاف مصاب بينما حلت الصين وكوريا الجنوبية في المرتبة السابعة بـ 6 آلاف مصاب في كل منهما، بينما بقيت إيطاليا في مقدمة الدول المصابة من حيث نسبة الإصابات لعدد السكان، بـ 780 إصابة لكل مليون نسمة، وتلتها سويسرا بنسبة 625 مصاباً بالمليون وإسبانيا بـ 460، والنروج بـ 360، لتحتل ألمانيا والنمسا وإيران مراتب متساوية بـ 230 إصابة بالمليون، وبعيداً حلت الصين وأميركا في مرتبة متساوية بـ 56 بالمليون للصين و57 لأميركا، أما بالنسبة للبنان فسبقته كما كل يوم مزيد من الدول في السلم صعوداً بعدد إصابات يتزايد بسرعة أكثر، فاحتل لبنان المرتبة 55 من حيث عدد الإصابات بعدما كان في المرتبة 33، واحتلّ المرتبة 53 من حيث النسبة لعدد السكان مع 26 بالمليون، فيما سجل المعدل الوسطي العالمي نسبة 35 مصاباً بالمليون نسمة.

هذه الصورة الإيجابية لم تحجب ثغرات التفلت من إجراءات الوقاية التي يمكن أن تؤدي في حال عدم ضبطها إلى الأسوأ، لأنه وفقاً لمصادر صحية متابعة، يقف لبنان على مفترق خلال الأسبوع المقبل، فإذا حافظ على نسبة نمو تعادل تسارع تفشي الفيروس في الأسبوعين الأخيرين للأسبوعين المقبلين، بحيث لم يتجاوز عتبة الـ 500 إصابة يكون قد تجاوز مرحلة الخطر الكبرى، أما إذا حدث العكس وفوجئنا بزيادة 100 إصابة جديدة في يوم واحد و200 في اليوم التالي فسننزلق إلى معاناة تحتاج شهوراً وتكلّف عشرات الأرواح وتستنزف الكثير من الموارد، وتعطل دورة الحياة لشهور.

خطر التفشّي وضرورة الالتزام بموجبات الوقاية حضر في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المخصصة أساساً لقضية القرار القضائي بإخلاء العميل عامر الفاخوري، ومن ثم تهريبه على متن طوافة عسكرية تابعة للمارينز من السفارة الأميركية في عوكر، وفي هذه القضية وزّع السيد محاور كلمته، على مناقشة نظرية الصفقة التي روّج لها الكثيرون، خصوصاً الذين يناصبون المقاومة العداء والخصومة ويريدون زرع الشكوك بينها وبين جمهورها، ولا يزعجهم أصلاً أن يتم الإفراج عن العميل ولا أن تنتهك واشنطن سيادة لبنان، ونفى السيد نصرالله وجود صفقة، ليس من زاوية شراكة المقاومة التي أكد أنه من المؤلم أن تجد نفسها في موقع الدفاع عن نفسها من تهم كهذه، بل أيضاً من زاوية مبدأ شراكة أحد آخر في الدولة بالتورّط في مثل هذه الصفقة، واضعاً الأمر في إطار سقوط مواقع قضائية تحت الضغوط الأميركيّة فيما صمدت مواقع أخرى، فاتحاً الباب للتساؤل حول الأمر الذي لا يقلّ خطورة وهو استعمال السفارة الأميركية كمعبر غير شرعي، لتهريب مطلوب للعدالة، لم يقفل ملفه القضائي وبحقه قرار منع سفر، واضعاً الأمر برسم السياديّين الذين أشاعوا مناخ التشكيك في المقاومة، لكنهم لم يسجلوا كلمة اعتراض على ما فعله الأميركي من انتهاك للسيادة.

على محور موازٍ ناقش السيد نصرالله كل الدعوات التي تلقاها حزب الله عبر الإعلام، لمقترحات في التعامل مع القضية من موقع التشكيك والاتهام، مسجلاً رفض الحزب لكل من يدّعي الأخوة والصداقة ويعامله بهذه الطريقة، مشرحاً هذه المقترحات والأفكار وما تحمله من أخطار على البلد وعلى القضية نفسها. وفي المحور الأخير من القضية دعا السيد نصرالله إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية او برلمانية لكشف ملابسات القضية ببعدَيْها، القضائي والسيادي، ليعرف الرأي العام كيف حدث كل ما حدث.

في السياق نفسه اقترحت مصادر برلمانية جمع تواقيع 65 نائباً على عريضة نيابية تطلب من رئاسة المجلس النيابي تكليف لجنة الإدارة والعدل النيابية بمهام لجنة تحقيق كاملة الصلاحيات لكشف ملابسات الإفراج عن العميل عامر الفاخوري وتهريبه عبر المعبر غير الشرعي في عوكر. وذكرت المصادر بأن رئيس اللجنة هو نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وفيها كل الألوان والأصوات النيابية، الحزبية والمستقلة، والموالية والمعارضة، فمقرّر اللجنة هو النائب إبراهيم الموسوي أما أعضاؤها فهم النواب إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هاني قبيسي، هادي حبيش، شامل روكز، علي حسن خليل، علي عمار، حكمت ديب، وجميل السيد. وقالت المصادر إن ذلك سيكشف نيات الجميع تجاه قبول مهمة التحقيق تحت عنوان الإفراج عن عميل وتهريبه، وإن تهرب البعض من المهمة ستسقط المزايدات، وإن قبلت المهمة ستنكشف الكثير من الحقائق، والأهم ستكون فرصة لتوجيه رسالة بالإجماع اللبناني للقضاء حول تحصينه بوجه الضغوط وللأميركي حول التمسك بالسيادة اللبنانية.

وأكد السيد نصر الله أن لا وجود لصفقة مقايضة في إطلاق سراح العميل الفاخوري، موضحاً أنه منذ بداية اعتقاله بدأت الضغوط الأميركية بشكل قويّ على أغلب المسؤولين في الدولة. وأشار السيد نصرالله إلى أن الضغوط تمّت ممارستها على كل مَن يستطيع أن يقدّم تسهيلات، ثم تهديد بفرض عقوبات متنوعة ومنع مساعدات، وذلك من أجل إطلاق سراح العميل من دون قيد أو شرط، لافتاً إلى أن الضغوط بشكل أساسي وقعت على القضاة الذين صمد بعضهم، بينما استسلم آخرون. وكشف أنه خلال الشهرين الأخيرين ناقشت جهات في الدولة اللبنانية مع حزب الله القضية في ضوء التهديدات الأميركية، حيث تم رفض إطلاق سراحه انطلاقاً من كونها صاحبة قضية وليست طرفاً حيادياً.

كما كشف السيد نصر الله أنه علم بخبر إطلاق سراح الفاخوري عبر وسائل الإعلام، موضحاً أنه بعد قرار منع السفر حاول الأميركيون تهريبه من مطار بيروت لكن الجهات الأمنية المعنية رفضت، وعلى الرغم من ذلك أخرجوه باعتداء سافر على السيادة اللبنانية. كما جدّد التأكيد على أنه منذ اليوم الأول لاعتقال الفاخوري رفض حزب الله اسقاط التهم عنه وطالب بالحكم العادل، كما أنه لم يكن على علم بجلسة المحاكمة التي صدر خلالها قرار إطلاق سراح العميل. وجزم السيد نصر الله أن حركة أمل لا علم لها أيضاً بما حدث في قضية الفاخوري.

ولفت الى أن من يصرّ على تحميل حزب الله مسؤولية إطلاق الفاخوري إنما يصرّ على البقاء في دائرة العدو والخصم، وسأل: “هل مصلحة البلد ومصلحة المقاومة أن نعمل 7 أيار من أجل الفاخوري؟”. وأوضح أن قرار إطلاق سراح العميل الفاخوري لم يُناقش في الحكومة ولم يُتخذ قرار بشأنه في داخلها، وأن كل ما قدّم من أفكار لم يحمل أبداً أي مصلحة وطنية. وداعياً إلى متابعة الملف قضائياً، إذ يتوجب على القضاء اللبناني أن لا يعتبر أن الملف قد انتهى، باعتبار أن الفاخوري مطلوب هارب. كما أيّد الدعوات التي انطلقت في لبنان لتشكيل لجنة تحقيق قضائية وأخرى برلمانية.

وشدّد السيد نصر الله على أن المقاومة تقبل من أصدقائها النصح والاقتراح والانتقاد في العلن، لكن هناك حدّان غير مقبولين الأول هو التشكيك بالمقاومة والثاني هو الشتيمة والإهانة، ومَن يتعدّاهما فليخرج من الصداقة. وتابع أن هذه المقاومة هي أشرف وأنبل وأعقل مقاومة في العصر الحديث، ومن نكد الدهر أن يأتي يوم يضطر أن يدافع عن حزب الله بشأن عميل قتل وعذب أخواننا وأخواتنا‎.

وقبيل إطلالة السيد نصرالله أعلن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله تنحيه، وقال “احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحّى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير، تخوين قاضٍ”. فيما تساءلت مصادر عن السبب الذي أثنى رئيس المحكمة عن الاستقالة قبيل إصداره الحكم إذا لم يستطع تحمل الضغوط الأميركية عليه! ولكان بذلك وفّر على البلد هزة قضائية وأمنية وشعبية وسياسية كان بغنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والحياتية والصحية الحالية الصعبة وأنقذ نفسه من دائرة الاتهامات بالتورط بتهريبة الفاخوري وحصن نفسه من أي تحقيق وملاحقة قضائية يمكن أن يتعرّض لها فيما لو شكلت لجنة تحقيق قضائية أو برلمانية.

وإذ لم يُصدر عن الحكومة أي موقف رسميّ لتفسير ما حصل في ملف الفاخوري رغم شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها على إطلاق الفاخوري، غرّد رئيس الحكومة حسان دياب عبر تويتر بالقول: “لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الإسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بـ “مرور الزمن”.

واقتصر الردّ الرسمي والحكومي على مبادرة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان. واستمع منها إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر الفاخوري من السفارة الأميركية في عوكر إلى خارج لبنان. لكن لم تتخذ الخارجية أي إجراءات بحق الاعتداء الاميركي على القوانين والسيادة اللبنانية.

كما أعلنت وزيرة الدفاع زينة عكر عبر على تويتر أنها “ستعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275) وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن”.

فيما تساءلت مصادر سياسية وقانونية عن سبب تقصير المجلس النيابي في تحصين القضاء عبر تعديل للقوانين التي تسمح بسقوط الجرائم لا سيما العمالة والخيانة والقتل بمرور الزمن العشري، وبالتالي كان على المجلس النيابي والقوى السياسية الوطنية ومنذ دخول الفاخوري الى لبنان التحسّب لهذا الأمر تجنباً لاختراق أميركي للقضاء عبر هذه الثغرة القانونية والمبادرة الى سدّها بتعديلات على القوانين. وأشارت المصادر لـ”البناء” الى ضرورة سد الثغرة القضائية لكي لا تتكرّر هذه الأحكام لتبرئة عملاء آخرين وتصبح سابقة قانونية وتكرّ بعدها سبحة تبرئة مئات العملاء ما يشجعهم على العودة الى لبنان لتبييض سجلاتهم وتبرئة ذممهم ما يفتح المجال أمام اختراقات أمنية للمنظومة الأمنية اللبنانية والمنظومة الثقافية للمجتمع اللبناني الداعمة للمقاومة بأغلبها الأعم.

وبدأت تداعيات فضيحة “جزار الخيام” القضائية بالظهور في مجالات متعددة، منها ملف الموقوفين في السجون. وفي حين ينفذ عدد كبير من الموقوفين في سجن رومية اضراباً عن الطعام منذ خمسة ايام للمطالبة بإخلاء سبيلهم فضلاً عن تزايد خطر مرض الكورونا عليهم. كما بدأ ذووهم بالتحرك في الشارع، إذ أقدم شبان على قطع طريق الجناح بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالعفو العام.

كما لم تصدر قيادة الجيش أي موقف إزاء عملية القرصنة الجوية الأميركية لتهريب الفاخوري عبر الطريق الأمنية العسكرية، وأعلنت قيادة الجيش أنها غير معنية بما يُنسَب إليها عبر مصادر عسكرية أو أمنية وأن المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بالمؤسسة البيانات الصادرة عن القيادة.

أما التيار الوطني الحر الذي وجّهت إليه اتهامات بضلوعه في تغطية عملية إخلاء سبيل الفاخوري، ردّ على ما اعتبرها “حملة افتراءات” يتعرّض لها رئيسه النائب جبران باسيل وأكد أن الأخير “لا يحتاج شهادة في الوطنية والسيادة من أحد”، وأكد في بيان ان باسيل لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالفاخوري”.

وفي ما يخصّ أزمة “كورونا” لفت السيد نصرالله بخصوص أوضاع المجاهدين الذين عادوا من سورية أنهم خضعوا للفحوص وكذلك الحجر المنزلي. مجدداً جهوزية المقاومة للمساعدة بشكل أكبر في هذه المعركة حيث إن المشغول حالياً يقارب العشرين ألفاً. وقد تعرّض قرار التعبئة العامة أمس لخروق متعددة من قبل المواطنين، حيث شوهدت حركة ناشطة للسيارات على الطرق والاوتوسترادات، وسجّل عداد إصابات الفيروس ارتفاعاً جديداً.

وأشار تقرير وزارة الصحة اليومي عن Covid-19 الى أنه “بدءاً من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 163 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في المستشفى الحكومي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تمّ تسجيل 14 حالة جديدة). تتابع وزارة الصحة العامة أخذ العيّنات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس.

ودعت قيادة الجيش كافة المواطنين إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية والتشدد في التزام منازلهم لمكافحة وباء كورونا المستجدّ وتطبيق سبل الوقاية. وأوضح الوزير حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أن “لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا و5 بالمئة من المصابين إصابتهم حرجة”، وقال: “نتهيأ للمرحلة الرابعة من خطتنا الموضوعة لمكافحة كورونا، آملين ألا نقع بها وقد تم أمس تسجيل حالات معدومة المصدر”.

على صعيد آخر، عقد لقاء في السرايا الحكومية أمس بين رئيس الحكومة ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تخصص المصارف مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس متخصصاً لمعالجة المصابين بفيروس “الكورونا”، وسيتم تقديمها لعدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية، كما تم الاتفاق على تجهيز الأجنحة الخاصة التي ستوضع فيها هذه الاجهزة لتلبية حاجات المواطنين في حال تم ادخالهم اليها على ان ينجز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وبعد قرار مجلس الوزراء رد مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لإعادة النظر فيه، أفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن المشروع كما طرح على المجلس لن يمر لأنه يمس بودائع المواطنين لا سيما تقييدهم بسقف معين للسحوبات والتحويلات والأخطر تشريعه لعملية دفع المصارف للودائع بالدولار بالعملة اللبنانية بعد 3 سنوات. ونفى وزير المال ما ذكر عنه في عنوان صحيفة الفاينانشال تايمز في ما يتعلق بحقوق المودعين وأموالهم، مؤكداً أن سياسته تقتضي بالحفاظ على هذه الأموال. في ظل عجز الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف حتى الآن عن ضبط سعر صرف الدولار المسؤول الاساسي عن غلاء الأسعار الجنوني. رغم تحرّك استخبارات الجيش لتوقيف بعض الصرافين غير الشرعيين، إلا أن سعر الصرف بلغ ذروته أمس في السوق السوداء وتراوح ما بين 2550-2650 ليرة لبنانية. وذلك بسسب إقفال محال الصيرفة المرخصة ما أدى الى تنشيط السوق السوداء وغياب الرقابة الرسمية، بحسب ما قال خبراء ماليون.

الى ذلك يرتفع منسوب الخطر حيال انتشار فيروس الكورونا في مخيمات اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري في لبنان، وعلمت “البناء” أن إجراءات أمنية وصحية مشددة تتخذ في المخيمات وسط تقصير واضح للمنظمات الدولية المعنية بأوضاع المخيمات، حيث طالب وزير الداخلية العميد محمد فهمي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين القيام بعمليات تطهير دورية لمخيمات النازحين وتوزيع مواد التطهير عليهم في إطار مواجهة كورونا. فيما أفيد عن حالات فرار من المخيمات الى مناطق أخرى بسبب تفشي الكورونا في مخيمات النازحين السوريين، ما دفع بعدد من البلديات في مختلف المناطق الى اتخاذ إجراءات لعدم دخول هؤلاء الاشخاص الى بلداتهم تخوفاً من إصابتهم بالفيروس.

وإذ برزت مخاوف رسمية من تردي الاوضاع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين بسبب شلل الحركة الاقتصادية التي تعم كل لبنان والعالم، بدأت إحدى وجوه التفلت الأمني بالظهور في بعض المناطق لا سيما عمليات السرقة، حيث سجلت أمس عملية سطو مسلح على محطة محروقات في محلة الروشة في بيروت، إذ أقدم شخصان على شهر السلاح في وجه عاملين سوريين لإعطائهم “الغلة”. وبعد مشادة كلامية ورفض العاملين طلبهما أطلق المسلحان النار ما ادى الى مقتل عامل وجرح آخر. وحضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وملاحقة فاعليها.َ

المصدر: صحف