قال نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس إن “نقابة اصحاب محطات المحروقات سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على الغبن والتدمير المتواصل في القطاع وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية من من هم اقوى من الدولة ومؤسساتها”.

واضاف البركس في بيان له الخميس “نتوجه الى وزارة الاقتصاد والتجارة لتذكيرها ان اصحاب المحطات هم مواطنون لبنانيون لهم الحق عليها لحماية مصالحهم كما مصلحة المستهلك وفقا للقوانين والاصول الاقتصادية والتجارية”، وتابع “كما نود ايضا تذكيرها انه لا يمكن لاي سلطة ان تفرض على اي صاحب مصلحة تجارية ان يبيع بخسارة غصبا عنه لان هذا ما يحصل منذ شهور مع اصحاب المحطات”، واوضح “على هذه السلطة ان تحترم المبدأ التجاري الاساسي وهو حق التاجر ان يربح في تجارته كما يفعل جميع تجار العالم”.

وشدد البركس على انه “حال عدم توصل معالي الوزيرة ندى البستاني قبل نهاية الاسبوع الحالي الى ايجاد الآلية القانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها، نتوجه الى وزارة الاقتصاد لاعلامها انه في حال استمرار الزام اصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و 1800 ليرة لكل صفيحة مازوت، من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة اصحاب محطات المحروقات سيكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية من من هم اقوى من الدولة ومؤسساتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام