إستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه صباح اليوم، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور كميل ابو سليمان، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام. وتناول البحث موضوع الصرف الجماعي الذي تتعرض له اليد العاملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر فيها البلاد.

فقيه

إثر انتهاء الاجتماع، قال فقيه “نشكر معالي الوزير لزيارته مقر الاتحاد العمالي العام علما ان الاتحاد هو جزء لا يتجزأ من المجموعة التي تعمل الى جانب الوزير النشيط الذي كنا نتمنى ان تكون حكومة تصريف الاعمال بعناصرها كافة خلية ازمة وتعمل على مدار الساعة بعيدا عن المناكفات السياسية والتجاذبات التي تحصل في اماكن اخرى”.

أضاف “لا يجوز ان يغرق اللبنانيون مرتين خلال عشرة أيام حجز خلالها آلاف المواطنين ورأينا تقاذف المسؤوليات والمواطن أصبح ضائعا بين هؤلاء المسؤولين. نحن اليوم أمام أزمة كبيرة، أمام حراك في الشارع يرفع مطالب طالب بها الاتحاد العمالي العام، وكنا نحذر من اننا سنصل الى غضب شعبي واضرابات وهذا يتطلب منا مسؤولية مهما اختلفت مسؤوليته ان يقف ويسأل نفسه الى اين ذاهبون؟”.

وتابع فقيه “نحن اليوم مع معالي الوزير الذي حضر الى بيته في الاتحاد العمالي العام، ناقشنا مشكلة أساسية وهي أن الناس لم تعد تستطيع الاستمرار ولا يجوز عندما تحصل الازمات أن تطال العامل في عمله. الامر يتطلب موقفا وطنيا كبيرا من الجميع. ونناشد اصحاب العمل والعمال بلحظة تضامن وطنية للمحافظة على بعضنا البعض في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ولن ننسى ان الموظف والمواطن والعاملين خسروا ما نسبته 40 في المئة من قدرتهم الشرائية وأصبح المواطن يستعطي معاشه أمام المصرف ومدخراته ولا يحصل على ما يريده. هناك أزمة كبيرة ونحن معك يا معالي الوزير والى جانبك”.

وأشار الى “أن من الافكار التي طرحت عقد طاولة حوار اقتصادية اجتماعية للبحث عن الحلول الناجعة لأننا معنيون جميعنا بهذا الامر وسنستقبل في الاتحاد عددا من الوزراء الذين يتعاطون في الخدمات لأن الغذاء في بعض المناطق مفقود فضلا عن أزمات البنزين المتكررة. وسررنا بإقدام وزارة الطاقة والمياه على استيراد البنزين ونأمل ان تعود الدولة الى تأمين السلع الاستراتيجية من قمح ومحروقات وأدوية”.

ابو سليمان

ثم تحدث أبو سليمان فقال: “في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا بد لنا من لقاء الرفاق في الاتحاد العمالي العام لأن وضع العمال صعب للغاية. وبحثنا في الازمة وسبل التعاون للتخفيف من وطأة الازمة. وتحدثنا في الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة العمل بهذا الشأن وانشأنا لجنة طوارىء لتسريع درس الطلبات والشكاوى الواردة الى الوزارة والتشاور في مساعدة العمال والاجراء ونطلب من الشركات التي على مدى سنين عملت واستفادت من العمال وعند اول ظرف تسارع الى طرد عمالها وأجرائها. نحن حتى الآن، لم نرض ان يكون هناك صرف استباقي لا بل نحن نتأكد من ان الازمة اثرت على الشركات وماليتها كي نحدد وجود أسباب مبررة للصرف الجماعي. وطلبنا من الاتحاد ان يرسل لنا الشكاوى التي يتلقاها لنعمل معا كي نتمكن من الوصول الى نتيجة افضل للشركات والعمال”.

أضاف: “أرسلت اليوم رسالة الى وزير العدل طلبت فيها تسريع وتفعيل عمل المجالس التحكيمية للمحافظة على حقوق العمال وتقدمت بالطلب ذاته الى الاتحاد لأن لديه ممثلين في هذه المجالس. كذلك نحن من جهتنا في وزارة العمل سنقوم بكل ما يجب لتسريع عمل هذه المجالس. ولكن الظروف الاستثنائية تجعلنا نفكر في تقديم اقتراح قانون كما في العام 1977 لتنظيم الحالة التي يمر بها البلد وكيف يمكن توفير الحماية للعمال والاجراء. وطلبت من الاتحاد ان يؤمن مندوبا عنه ليعمل معنا في الوزارة لتحضير هكذا قانون وتقديمه بأسرع وقت ممكن عبر النواب”.

وقال:”بحثنا في مشاريع عدة منها تعديل وتطوير قانون العمل. وربما لن تتمكن هذه الحكومة من إقراره لكن تمنيت عليهم متابعة هذا المشروع الاساسي للعمال وهو تطوير قانون العمل وقد تقدمنا فيه كثيرا، كذلك قانون ضمان الشيخوخة. وهناك بعض الملاحظات الاخيرة التي يجب ان ننجزها سريعا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وعماله”.

وطلب ابو سليمان من الدولة “تسديد قسم من مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها قبل نهاية السنة، على الرغم من الازمة التي نمر بها”، وقال:”أنا طلبت في موازنة 2018 وضع بند لدفع مستحقات الضمان الاجتماعي لم يؤخذ به وأرى ان هناك ضرورة لتسديد قسم من اموال الضمان الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام