انتخب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة رئيسا للبرلمان بغالبية الأصوات بعد أن حصل على دعم منافسه حزب “قلب تونس”. وكان الغنوشي انتخب نائبا في انتخابات السادس من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ونال أصوات 123 نائبا مستفيدا من اتفاق مع الحزب الثاني في البلاد حزب “قلب تونس”، على ما أفادت مصادر من داخل الحزب الأخير.

وقالت سميرة الشواشي النائبة عن “قلب تونس” لفرانس برس “كان اتفاقا على مستوى رئاسة المجلس، رأينا انه من حق النهضة كحزب فاز بالمرتبة الأولى أن يكون في رئاسة المجلس، ونحن من حقنا ككتلة ثانية ان نطالب بنيابة رئاسة المجلس”، وأنتخبت الشواشي نائبة للغنوشي.

ووصف النائب عن “قلب تونس” أسامة الخليفي الاتفاق بأنه “في صالح تونس”. وكان رجل الأعمال نبيل القروي، مؤسس حزب “قلب تونس” رفض في تصريحات صحافية سابقة امكانية التحالف مع حزب النهضة بل انه اتهمه بالوقوف وراء سجنه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي خلال الحملة الانتخابية للرئاسية التي ترشح لها.

وحل حزب “النهضة” أولا في البرلمان ب52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب ال 217، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بامكانها تحصيل مصادقة 109 نواب في البرلمان.

قال الغنوشي في تصريحات اعلامية “رئيس مجلس نواب الشعب هو مركز السلطة في تونس باعتبار ان نظامنا نظام برلماني لذلك ركزنا جهودنا على هذه المؤسسة”. أما حزب القروي فقد تمكن من حصد 38 مقعدا واشترط ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة ولم يعلن رسميا دخوله في مشاورات مع حزب “النهضة”.

سياسة التوافق

ويبعث هذا “التوافق” في اللحظات الأخيرة بمؤشرات قوية لتواصل الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد للأذهان سياسة التوافق التي انتهجها حزب “نداء تونس” والنهضة منذ 2014. وأمام حزب النهضة مهلة زمنية تنتهي الجمعة للاعلان عن مرشحها لرئاسة الحكومة، وعندها يكلف الرئيس التونسي قيس سعيد المرشح بتشكيل حكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها ب109 أصوات.

وقال الغنوشي في تصريح عقب انتخابه “يمكن ان يكون من النهضة أو من الصف الأول أو من الصف العاشر أو من بين أصدقاء النهضة كل ذلك وارد”،  كما أكد “نحن لسنا حريصين على التغول والتمسك بكل السلطات”. وفي حال قرر الحزب البحث عن شخصية من خارج صفوفه تحصل على توافق بقية الأحزاب من حولها، فهذا من شأنه أن يؤثر على صورة الحزب لدى قواعده الذي انتخبه من أجل أن يحكم.

وأفرزت الانتخابات التشريعية برلمانا مشتتا ومقسما دون حصول أي حزب على أكثر من 25 في المئة من المقاعد. ويتألف البرلمان الجديد من 26 في المئة من النساء و74 في المئة من الرجال وتشكل الفئة العمرية بين 40 و55 عاما نسبة 55 في المئة من النواب.

ويقول لمين بن غازي من منظمة “بوصلة” التي تتابع أنشطة البرلمان ان “ذلك يدل على رغبة قوية في التجديد كما كان عليه الحال في الرئاسية” حين تم انتخاب رجل القانون قيس سعيد رئيسا للبلاد بدعم شبابي واسع. ويؤكد بن غازي على انه ان تم اللجوء الى التوافق في تشكيل الحكومة “فقد يكون هناك عود على بدء”.

ومن المنتظر ان يتناول النواب الجدد وبصفة استعجالية النظر في قانون المالية والموازنة للعام 2020 قبل نهاية السنة الجارية، كما يمثل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية احد أبرز الملفات التي تنتظر النواب للبث فيها.

ونص الدستور على إنشاء محكمة دستورية لها سلطات لإلغاء القوانين التي تعتبر غير دستورية، ينص الدستور على أن يعين البرلمان أربعة من أعضاء المحكمة ال 12. وبعد ذلك يختار كل من الرئيس و”المجلس الأعلى للقضاء”  أربعة من الأعضاء الثمانية الباقين. ودعت منظمة “هيومن رايتس واتش” الحقوقية الأربعاء البرلمان الجديد الى التعجيل بانتخاب المحكمة الدستورية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية