الشركات الكبيرة والصغيرة في دائرة الخطر، مبينين أن عشرات الشركات والمؤسسات بمختلف تنوعاتها تخرج من السوق أو تعلن إفلاسها سنوياً بسبب أوضاع مالية، وقالوا إن حجم الديون على الشركات يتجاوز 300 بليون ريال، إلا أن هذه الأرقام غير رسمية.

وقد أوضح هؤلاء الاقتصاديون أن السوق السعودية لا تختلف عن غيرها، إذ إن الشركات التي تواجه أزمات مالية تلجأ إلى خيارات كثيرة بينها البيع أو إعلان الإفلاس، مشيرين إلى أن آلاف الشركات والمصارف حول العالم أعلنت إفلاسها بعد الأزمة العالمية التي حدثت في 2007، من بينها شركات كبيرة في السعودية، كالقصيبي والصانع، وأن الأمر لن يتوقف عندها، مضيفين أن انهيار الشركات يؤدي إلى خروج آلاف الموظفين المواطنين والأجانب من سوق العمل، مؤكدين أن التشريعات استوعبت هذا الأمر ووضعت القوانين التي تنظمه وتحمي أصحاب الحقوق.

وأكدوا أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط بسبب انهيار الأسعار ستكون له آثار مدمرة على الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية، ومن بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر الأكثر تضرراً، والعاملون فيه أكثر عرضة للخروج من سوق العمل.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن انهيار شركة «سعودي أوجيه» ليس الأول ولن يكون الأخير، مبيناً أن شركات عالمية عملاقة انهارت بسبب الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أن شركات أخرى مثل «مجموعة بن لادن» لا تزال تواجه أزمات مالية، وإن استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال، والأمر ينطبق على شركة المعجل، كما أن مؤسسات مقاولات صغيرة خرجت من السوق أو علقت نشاطها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وسيزداد الأمر صعوبة عندما يتم الحد من بناء المساكن.

وألمح إلى أن المؤسسات الصغيرة، التي تعمل من الباطن، والتي لم تتسلم مستحقاتها من الشركات الكبير عرضة للخروج من السوق، ولعدم وجود إحصاء عن عددها لا يتبين حجم الأزمة التي أصابتها.

المصدر: جريدة الحياة