تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بكتاب الى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، يتضمن معطيات ومستندات تتعلق بملف الترخيص للمحافر في منطقة العيشية العقارية والتي تثبت الترابط بين افراد شبكة ترخيص المرامل والمحافر من المستثمرين من جهة المعنيين بالترخيص والكشف الفني من جهة اخرى، بالإضافة الى المخالفات الإدارية والقانونية الصادرة عن المخبر عنه والتي تثبت بالنتيجة الترابط والمساهمة الجرمية بين الأطراف، والعمل كشبكة منظمة لتسهيل تراخيص المحافر، علما ان النيابة العامة المالية قد باشرت التحقيقات واستدعاء المخبر عنهم.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
