تفقد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، ظهر اليوم الأربعاء، مصنع الدواء “أروان” في جدرا، يرافقه النائب بلال عبد الله، ممثل نقيب صيادلة لبنان، ممثل نقيب أطباء لبنان الدكتور حسين الخنسا، نقيب مصانع الأدوية في لبنان كارول كرم، ممثل رئيس جمعية الصناعيين، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، مدراء مستشفيات ووكيل الشركة في لبنان ريمون جورج ابو عضل وأطباء.
بعدها عقد الوزير جبق ورئيس مجلس ادارة شركة “آروان” عبد الرزاق يوسف عبدالله مؤتمرا صحافيا، في القاعة الكبرى في المصنع، في حضور نائبة الرئيس الدكتورة رويدا دهام.
بداية شرح عبد الرزاق عبد الله كيفية تصنيع الدواء وفق أحدث التقنيات في العالم، وقال: “ان استثمار شركة “آروان” ناتج مشاركة خاصة من مواطنين من الإمارات ولبنان ودول أخرى مثل الكويت وإيطاليا والأردن وسويسرا في هذا الصرح، الذي كلف إنشاؤه 43 مليون دولار، بالإضافة إلى رأسمال عامل بما يوازي 29 مليون دولار، اي استثمرنا أكثر من 73 مليون دولار. ونستكمل باقي مصانع الأدوية في لبنان التي استثمرت أكثر من 500 مليون دولار في هذا المجال وتشغل أكثر من 5000 موظف في جميع المجالات”.
وأكد “أن مختبرات شركة “آروان” حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية باعتماد مختبراتها كونها تطبق معايير المختبرات العالمية في الفحوصات المطلوبة وبالتالي يمكن للوزارة والشركات اللبنانية الاعتماد على مختبراتنا باعتبارها معتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO)”
وأضاف عبدالله: “إن هدف الشركة هي إنتاج مستحضرات ذات تقنية عالية ومستحضرات ذات جودة تضاهي الشركات العالمية وذلك بغرض توفير الدواء الجيد في لبنان وكذلك تصدير هذه المنتجات الى الدول العربية وأفريقيا ودول أوروبا الشرقية وروسيا، حيث الحاجة لمثل هذة المستحضرات ذات الجودة والأسعار المنافسة”، مشيرا الى ان “آروان” اليوم سجلت في لبنان مجموعة منتقاة من الأدوية ب40 مستحضر وقامت بتسجيلها بأكثر من 16 دولة، حتى يومنا هذا ضمن لبنان كبلد المنشأ ومنها الى سوريا، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، عمان، ليبيا، كينيا، نيجيريا، تركمنستان، بتسوانا، طاجكستان، اوزبكستان، افغانستان وروسيا، بعدد من التسجيلات بلغ 290 ملف”.
وتابع: “اننا نقوم حاليا بالتسجيل في السعودية، البحرين، قطر، اليمن، السودان، مصر، الكاميرون وموريشيوس وكازاخستان”، موضحا انه “خلال فترة وجيزة سوف نكون قد استكملنا الدول المستهدفة للتسجيل فيها وسنبدأ في المرحلة المقبلة باقي الدول”.
وقال: “هدفنا هو تصدير 140 مليون دولار من لبنان الى الخارج وذلك خلال العام 2023 لنحمل مع باقي مصانع لبنان مسؤولية الدواء اللبناني في الخارج، وان الصناعة الدوائية في لبنان تستحق الدعم والتشجيع وذلك لتعديل الميزان التجاري في السوق الداخلي والتصدير حيث أن سوق الدواء في لبنان يقدر ب 1.9 مليار دولار”.
واردف عبد الله: “لا شك أن الوطن العربي يستهلك دواء يقدر ب27 مليار دولار وينتج فقط في حدود 56% من احتياجاته والباقي يتم استيراده من الدول المتقدمة ودول العالم الثالث. العالم العربي والشرق الأوسط استطاع من تشجيع صناعتها الوطنية وحمايتها كي تستطيع أن تثبت وجودها وتغطي حاجة الوطن بنسب عالية مثلا إيران تغطي الصناعة الوطنية أكثر من 90% من احتياجاتها وكذلك سوريا تغطي أكثر من 85% من احتياجاتها. هذه الدولتين كمثال لا تستورد اي شيء ينتج في الصناعة الوطنية ولذلك استطاعت المصانع الوطنية من انتاج المزيد من المستحضرات لتغطية السوق المحلي”.
كما قدم مثالا آخر عن مصر فقال: “الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 85% وحماية الصناعة الوطنية في مصر يتمثل في منتج واحد مستورد “جينيريك (جنيس)” مع المنتج الأصلي وباقي المستحضرات هي للصناعة الوطنية إضافة الى فرض نظام الرخصة الاستيرادية للمستحضرات الجينيريك الى مصر، وبذلك نجحت في حماية مصانعها الوطنية من الإغراق وعدم الإستيراد إلا الكميات التي تضمن حصة الصناعة الوطنية. وفي دولة الإمارات، وبالرغم من السوق المفتوح إلا انها لا تسجل مستحضرات جينيريك عند توفر عدد محدد من المستحضرات الجنيسية وتطبق سياسة سعرية قاسية للمستورد مع فرض رسم استيراد قدره 1 % على كل منتج مستورد. وبذلك اصبحت صناعة الإمارات تمثل 25 % من سوق الدواء اليوم، بالرغم من عمرها الزمني اليافع. اما في المملكة العربية السعودية فهي تفرض على الشركات الأجنبية رسم على التسجيل يصل الى 20 الف دولار للمستحضر وتأخير في المعاملات وتشجيع التصنيع المحلي بكل الوسائل”.
ورأى عبدالله أن شركة “آروان” مثلها كباقي الشركات الوطنية تأمل من وزير الصحة المعاملة بالمثل للدول من حيث التسجيل، فرض رسوم استيراد على الأدوية 1% لصالح خزينة الوزارة او الدولة، بالحد الأدنى فتح خطة استيرادية للأجنبي بحيث لا يزيد عن 50% من حاجة السوق ومنح الشركات الوطنية 50% من حجم السوق للمستحضرات الوطنية.
ثم تحدث الوزير جبق فقال: “منذ حوالي 4 اشهر، اخذنا قرار في وزارة الصحة لحماية الصناعة الوطنية ضمن الأسس التالية:
اولا: مبدأ االمعاملة بالمثل، فأي دولة عربية او عالمية تاخذ دواءنا فنأخذ دواءها.
ثانيا: مهما كان يمنع ادخال اي دواء الى لبنان يصنع في المصانع اللبنانية مهما كان الدواء، اي ان الدول العربية لم تصل بعد الى منع استيراد الدواء الذي يصنع على ارضها، ولم نقبل اي ملف لادخال اي دواء يصنع في لبنان وهو قرار حازم لا تراجع فيه، وهناك امور في لبنان يجب ضبطها، واذا لم يضبطها وزير الصحة فلن تضبط، وهو قرار وضعته في يدي لكي استطيع ضبط هذا الموضوع” .
وأضاف جبق: “لا شك ان تجارة الأدوية في لبنان هي تجارة مربحة، وهي تشكل الإقتصاد الثاني في العالم بعد تجارة الأسلحة، ولا سيما الأدوية الجديدة والمتجددة، ومع تطورالعلم في العالم وتطور مفاهيم العلاج بالأدوية، نرى كل يوم صناعات جديدة بأسعار باهظة. ان سوق الادوية في لبنان يشكل مليار و900 مليون دولار بالسوق اللبناني، لكن للأسف عندما أتينا الى الوزارة وجدنا ان الكلفة الموجودة للمصانع اللبنانية لا تتجاوز 7 الى 8%، فأخذنا قرارا نعلنه اليوم من هنا، فنحن كأطباء لبنانيين نكتب الى جانب الدواء “NS” اي ممنوع استبداله، وهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين لديهم ضمان، لذلك فنحن بصدد مشروع قانون بمساعدة النائب عبد الله ان نوصلها الى المجلس النيابي وهو عهد ليس ببعيد، لكننا نحاول تنظيف سوقنا من الأدوية “مما هب ودب”، وهناك ادوية سحبت من السوق لعدم استيفائها الشروط او لأن هناك خلل ما فيها”.
وتابع “اما المشروع فهو انه اذا كان المريض مضمونا ولديه وصفة موحدة او تابع لأي جهة ضامنة، فيحق للصيدلي ان يستبدل الدواء المكتوب على الوصفة بدواء اخر مصنع في لبنان فقط لا غير، وممنوع ان يستبدله بدواء مصنع في الخارج، وهو ما اقوم به الزام الأطباء بتشجيع الدواء المصنع في لبنان، ونحن لدينا مصانع ممتازة ذو جودة عالية جدا ونضاهي بها كل دول العالم، ونحن في لبنان قادرون على تحقيق الكثير من الإنجازات على اعلى المستويات”.
وأعرب الوزير جبق عن إعجابه وتقديره لمستوى مصنع “آروان” في صناعة الدواء في لبنان، من خلال التقنيات والطرق الحديثة جدا في العالم، وقال: “أما على صعيد المستشفيات الحكومية فنؤكد ان الوزارة طالبت بايداع وزارة الصحة ميزانية الأدوية الموجودة لديها ومن اين يأتون بهذه الأدوية. نحن من الآن وحتى آخر العام، سنلزم المستشفيات الحكومية بفاتورة دواء مصنع في لبنان، والإتيان بالأدوية من الشركات الللبنانية، ونحن بهذا نحسن اقتصادنا ونكبر مصانعنا ونقلب ميزان العجز التجاري ونشغل طاقاتنا وشبابنا، وبالتالي رفع المستوى الإقتصادي والاجتماعي والمعيشي في لبنان، وهذا ايضا يؤمن انماء اقتصادي”.
وطالب جبق بالخروج عن الصناعات التقليدية، وقال: “نحن بلد صغير فشلنا في كل الصناعات ولم نستطع الدخول الى اي سوق في العالم، لكن انا اعتبر ان الصناعات الدوائية في لبنان قد تصل الى مكان تصبح فيه جنة الصناعات الدوائية على الرغم من عددنا القليل، لكننا قادرون على تصنيع الأدوية وبالتالي الإنتقال من الصناعة والتجارة المحلية، لنكون الدولة الأولى التي تصنع وتصدر الأدوية في العالم”.
وتمنى على المشاركين “زيادة الإستثمارات في مصانعهم لكي نصنع أدوية ونتطور بصناعتنا ونكون دولة مميزة في هذا المجال”، واعدا “بأن هذا العصر الذهبي لديكم ولديكم دعم كبير ومطلق مني كوزير للصحة”، متمنيا “النجاح والوصول بمصانعنا الى المثالية”.
بعدها سلم رئيس مجلس الشركة لوزير جبق درعا تقديرية ودرعا لممثلي نقابتي الاطباء والصيادلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
